أشارت البيانات الاقتصادية الأخيرة، التي صدرت عن المؤسسات الأوروبية في بروكسل، إلى وجود استقرار في معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي، وارتفعت في الربع الثالث من العام الماضي وتيرة الناتج المحلي الإجمالي في الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد بنسبة 0،5 بينما ارتفعت بنسبة 0.3 في منطقة اليورو التي أصبحت تضم 17 دولة ابتداء من مطلع العام الجاري.
وعلى الرغم من ذلك لا تبدو المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي الاتحاد الأوروبي متفائلة بشكل كبيرة بشأن مستقبل النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، متوقعة تراجع نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي ليصل إلى 1.5 في المائة بدلا 1.7 في المائة.
ويعكس مثل هذا الاعتقاد وجود خلل بين وتيرة نمو الاقتصادات الأعضاء الستة عشر (خلال عام 2010).
ففي الوقت الذي تقود فيه ألمانيا دفة النمو للمنطقة نجد اقتصادات أخرى أخذت اتجاها معاكسا، وطبقا لتوقعات المفوضية الأوروبية فإنه يتوقع أن ألمانيا ستحقق نموا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2011 وفي فرنسا تتوقع بأن ينمو بنسبة 1.6 في المائة ويتبعه الاقتصاد الإيطالي بتحقيق نمو بنسبة 1.1 في المائة.
فقد أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) عن استقرار معدل البطالة في التكتل الأوروبي عند مستوى 9.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليظل دون تغيير مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه. وأضاف (يوروستات) أن معدل البطالة في منطقة اليورو، التي أصبحت تتشكل من 17 دولة عقب انضمام استونيا إليها مطلع العام الحالي، ظل أيضا دون تغيير عند مستوى 10.1 في المائة في نوفمبر الماضي، مقارنة بأكتوبر السابق عليه. وتشير تقديرات (يوروستات) إلى أن 23.248 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل خلال نوفمبر الماضي، من بينهم 15.924 مليون شخص في منطقة اليورو.
وتراجع عدد العاطلين عن العمل خلال نوفمبر الماضي بمقدار 35 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي، و39 ألفا في منطقة اليورو مقارنة بمعدلاته خلال أكتوبر السابق. وسجلت هولندا أقل معدل بطالة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حيث بلغ 4.4 في المائة، تلتها لوكسمبورغ والنمسا بنسبتي 4.8 و5.1 في المائة على التوالي، فيما سجلت إسبانيا أعلى معدل للبطالة بنسبة 20.6 في المائة، تلتها ليتوانيا ولاتفيا بنسبتي 18.3 و18.2 في المائة على الترتيب. وعلى صعيد متصل أعلن (يوروستات) عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بمعدلاته خلال الربع الثاني من العام نفسه. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها. وكانت نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو قد بلغت واحدا في المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي. وسجلت السويد أكبر نسبة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغت 2.1 في المائة تلتها لوكسمبورغ وبولندا بنسبتي 1.5 و1.3 في المائة على الترتيب. وارتفعت الصادرات في كلتا المنطقتين بنسبة 1.9 في المائة فيما زادت الواردات في منطقة اليورو بنسبة 1.5 في المائة مقابل 1.7 في المائة في الاتحاد الأوروبي وأشارت تقديرات يوروستات إلى أن أهم الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي قد سجلت هي الأخرى نموا في ناتجها القومي الإجمالي، حيث شهدت الولايات المتحدة الأميركية نموا قدره 0.6% خلال الربع الثالث من عام 2010، مقارنة بـ0.4% خلال الربع الثاني من العام نفسه. أما اليابان، ودائما بحسب مكتب الإحصائيات الأوروبي، فقد سجل ناتجها القومي الإجمالي ارتفاعا قدره 1.1% في الربع الثالث من العام الماضي، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 0.7% في الربع السابق، وقارن يوروستات المعدلات السابقة بما كان عليه الحال في الربع الثالث من عام 2009 في كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان، حيث «سجلت الولايات المتحدة الأميركية نموا قدره 3.2% بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2009، بينما وصلت المعدلات اليابانية إلى نسبة نصف في المائة» حسبما جاء في تقديرات يوروستات، وبحسب العديد من المراقبين الأوروبيين تحسنت مستويات الثقة في منقطة اليورو، بحسب البيانات الاقتصادية مدعومة بشكل أساسي بنمو القطاع الصناعي ومستفيدا من الانخفاض في قيمة اليورو، وقامت الصين بتأكيد مواصلة شراء السندات الحكومية الإسبانية سعيا لتخفيف من وطأة أزمة الديون السيادية، وقالت الصين إنها ستواصل شراء السندات الإسبانية لمساعدتها في معالجة مخاوف السوق حيال قدرتها على سداد ديونها، مما يمثل أحدث علامة على استعداد الصين للتدخل لدعم الأوضاع المالية للدول الأوروبية وتعزيز جهودها في التصدي لأزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو. وسبق أن أقدمت آيرلندا على طلب حزمة المساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 85 مليار يورو لتصبح بذلك هي الدولة الثانية بعد اليونان في طلب المساعدة.
لكن هذا الأمر زاد المزيد من المخاوف في الأسواق خاصة أنه زاد من التركيز على الدول المثقلة بالديون والتي سوف تقوم عاجلا أم آجلا بطلب المساعدة مثل البرتغال وإسبانيا. لكن إقبال آيرلندا على طلب المساعدة زاد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي وقد يدفع البنك إلى تغيير سياسته بشأن سحب خطط التحفيز، والاستمرار في شراء السندات الحكومية في المنطقة وهو الأمر الذي زج إليه عن طريق القادة، وبذلك يفقد البنك استقلاليته جزئيا، وهو الأمر الذي لا يرغب أن يقع فيه رئيسه كلود تريشيه. وتواجه المنطقة اختلالا في وتيرة النمو بين الدول الأعضاء، إذ لا تزال ألمانيا تمثل قاطرة نمو المنطقة وتتبعها فرنسا لكن على الجانب الآخر تواجه البرتغال واليونان انكماشا خاصة في خضم ما تواجهه هذه الدول من اختلال وارتفاع الدين العام بها.
بالنسبة للبيانات التي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري فقد تناولت الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو، وأظهرت البيانات منذ بداية الأسبوع تحسن أداء القطاع الصناعي، وبعدها تظهر اتساع نمو القطاع الخدمي.