> كيف تقيم وضع قطاع المقاولات في السعودية؟
- قطاع المقاولات في السعودية قطاع كبير جدا، وهو أشبه بالقاطرة التي تجر عربة الصناعة والمساكن والطرق وكل المشاريع، والتي تعتمد أولا وأخير في تنفيذها على المقاولين. ولكن يبقى لهذا القطاع شجونه وهمومه الكثيرة التي لا تنتهي، ونسعى دوما لإيجاد الكثير من الحلول التي تنهض بهذا القطاع لمواكبة التنمية المتسارعة في السعودية، والمشاريع المتنوعة التي اعتمدتها الدولة السعودية في خطتها الخمسية الأخيرة، والتي تعطي مؤشرا إيجابيا لنمو وانتعاش الاقتصاد السعودي.
> ما هي تلك الهموم في قطاع المقاولات؟
- في الواقع هناك كثير من الهموم والمشكلات التي يعاني منها القطاع، ولكن دعنا نركز على مشكلتين رئيسيتين؛ فمن أهم العوائق التي لا يختلف عليها اثنان محدودية مصادر التمويل، والمقاولون ليس لهم ملجأ أو مصدر تمويل كحال القطاع الصناعي أو العقاري لوجود بنك صناعي وآخر عقاري، وفي السابق كان هناك بنك زراعي، وتفاقمت المشكلة في الآونة الأخيرة مع البنوك، لأن هذا القطاع ليس له جهة أو مرجعية تعنى به وتسهم في حل مشكلاته وتوجد له ضمانات لدى الجهات الأخرى أو الممولين كحال قطاعات أخرى. ونحن لا نطالب بتمويل دون ضمانات، بل على الممول أن يضمن حقوقه أولا، ولكن نطالب بضوابط وتشريعات تتيح التمويل أمام المقاول، ونقترح استحداث مكتب يقوم بعملية الربط والتنسيق بين الوزارة صاحبة المشروع والمقاول، وتنظيم عملية التمويل، ومراقبة صرف التمويل على المشروع المعني، وليس في أوجه أخرى، ويكون المكتب مسؤولا أمام البنك وأمام المقاول، ومتابعة مستخلصات المقاول أولا بأول لتصرف في وقتها، ويضمن كل من البنك أو الجهة الممولة والمقاول الحقوق، وبما يعود بالفائدة على المقاولين، خاصة المقاولين المبتدئين، أما الشركات الكبيرة، فلا أعتقد أن لديها مشكلات تمويل، فالبنوك تجري خلفها والمشاريع تُصب عليها. في حين أن عدم وجود خبرات وعمالة كافية ومدربة في قطاع المقاولات يمثل مشكلة أخرى، خاصة أن مخرجات التعليم لدينا لا تركز على هذا الجانب، والجامعيون في الغالب يعزفون عن العمل في قطاع المقاولات، ويفضلون شركة «سابك» أو «أرامكو» أو القطاع الحكومي، وهذا القطاع بالذات يحتاج لعمالة جاهزة، لأن أغلب مشاريعه مؤقتة، وليس هناك مجال للتدريب، في حين أن وضع تأشيرات الاستقدام حاليا أمر مزعج للمقاولين، بما فيهم المقاولون المعتمدون والمعروفون؛ فما بالكم بالمقاول الصغير أو المتوسط.
> وما هو دوركم كلجنة وطنية للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المعوقات؟
- نحن لسنا جهة تنفيذية، وإنما نمثل صوت المقاول ونسمع منه ونطرح همومه أمام الجهات المعنية، وسبق أن نوقشت كثير من المعوقات مع وزير التجارة، وهناك تفهم من كثير من الوزراء والوكلاء، ولكننا نطالب بسرعة التنفيذ، بما يدفع بالعملية التنموية للإمام، لا سيما أن المرحلة الحالية تتطلب السرعة في البت في كثير من الأمور التي تتعلق بقطاع المقاولات، بعد أن اعتمدت الدولة السعودية 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار) كمشاريع لغاية 2014، وأغلبها مشاريع في الإنشاءات، التي تتطلب شركات مقاولات لتنفيذها في الوقت المحدد لها، ويقيني أنها فرصة حقيقية لتأهيل كثير من المقاولين السعوديين الذين لديهم القدرة والطموح، والأخذ بأيديهم. كما أن أملنا إنشاء بنك للمقاولين على غرار البنك الصناعي، ولكن بمساهمة من رجال الأعمال والمقاولين، ودعم من الدولة.
> وهل ترى أن المقاول السعودي مؤهل حاليا لتنفيذ تلك المشاريع الهائلة التي طرحتها الدولة في خطتها الخمسية؟
- حسب معلوماتي يوجد نحو 280 ألف سجل في مجال المقاولات، وقد يكون أغلبهم أو 50 في المائة منهم غير مؤهلين حاليا، فماذا عن المقاولين المؤهلين، وما زلت أقول إنه يجب على الدولة أن تلتفت أكثر إلى المقاولين؛ فمن تجد لديه القدرة والحماس والاستعداد فعليها أن تأخذ بيده، ومن تجده متعثرا يتوجب معالجة وضعه، لأن تلك المشاريع العملاقة والكثيرة فرصة جيدة لتأهيل المقاولين الطموحين، ويقيني أن المجال يتسع للجميع، والتنمية تحتاج للجميع، وهناك شركات أجنبية دخلت قطاع المقاولات في السعودية وهي صغيرة، وأصبحت اليوم من أكبر الشركات، ومنها على سبيل المثال شركة كورية دون ذكر اسمها، دخلت السوق السعودية قبل نحو 20 سنة، وكان يسند لها كثير من المشاريع، والآن لا يقل رأسمالها على 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار)، لأنها وجدت الدعم من دولتها ومن البنوك، بل هناك شركة يابانية لا أعتقد أن موظفيها اليابانيين أكثر من 20 موظفا، وتسند لها مشاريع بالمليارات، > لم تسند المشاريع لشركات أجنبية إلا بعد تعثر كثير من المقاولين السعوديين، أو أنهم غير مؤهلين لتنفيذ بعض المشاريع الكبيرة؟
- هذا كلام غير صحيح، لأن 80 في المائة من المقاولين السعوديين ينفذون مشاريع الدولة ومشاريع «أرامكو»، بينما المقاولون الأجانب، الذين يمثلون نسبة 20 في المائة، لديهم مشاريع أكثر من السعوديين، وهذا ما ندعو للتوقف عنده، خاصة بعد الاستعانة بشركات صينية، ولم نلمس أي نجاح لها حتى الآن. في حين لا نجد فرقا يذكر في أن تأتي شركة أجنبية وتأخذ المشروع وتسنده لمقاول سعودي بالباطن. والأمر الآخر الذي يجب أن يدركه الجميع أن أغلب المشاريع في السابق من طرق وإنشاءات وجسور وخطوط تابلاين، نفذها مقاولون سعوديون، عندما وجدوا الدعم والاهتمام والمطلوب والتسهيلات، سواء في التمويل أو الحصول على العمالة المطلوبة في أسرع وقت.
> لكنّ كثيرا من المشاريع التي نفذها مقاولون سعوديون لم تكن على المستوى المطلوب من الجودة والمواصفات أو متعثرة؟
- يجب ألا نركز على فشل مقاول أو اثنين ونصب جام غضبنا على الكل، فهناك مشاريع نفذت على أعلى المواصفات، في حين أن اللائمة لا تقع على المقاول لأنه لا يعمل بمفرده، فهناك استشاريون ومهندسون وجهات رقابية هي التي تتحمل المسؤولية في المقام الأول قبل المقاول، لأنه كان يتوجب عليها المتابعة أولا بأول، وعند مخالفة المقاول وعدم تنفيذ مواصفات مطلوبة، فعليها المسارعة بإيقاف العمل، ومعاقبته بالغرامة أو سحب المشروع منه ووضعه في القائمة السوداء، أما تعثر بعض المشاريع فكثير منها لا يتحملها المقاول أيضا، خاصة الذين أخذوا مشاريع وعندما شرعوا في التنفيذ ارتفعت أسعار مواد البناء والحديد والإسمنت بنسبة مضاعفة في بعض المواد، ووجد نفسه عاجزا على التنفيذ أمام تلك الخسائر الفادحة، دون أن يجد الحماية أو التعويض، ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تطبق العقد الموحد (فيديك) وعقودنا عقود إذعان، ومقاولون تضرروا وتكبدوا خسائر لم يكن ليتكبدوها لولا أن العقد لا يحمي حقوق الجميع.
> ولكن تعثر وتأخر المشاريع أصبح ظاهرة أمام الجميع؟
- في اعتقادي، ذلك لم يصل إلى حد الظاهرة، ولكن القضية تحتاج لضوابط أكثر في عملية اختيار المقاول واختيار الاستشاري والمهندس، بل يكلف مهندس واحد أحيانا للإشراف على 5 أو 6 مشاريع في وقت واحد، وفي النهاية المقاول لا يتحمل المسؤولية بمفرده، وفي نفس الوقت أنا أعتبر أن عدم تنفيذ المشروع على حسب المواصفات والتصميم «خيانة وطن»، ولكن في نفس الوقت أعط المقاول حقه أولا، ومن ثم قم بإخضاعه للمحاسبة في حالة أي تقصير أو إخلال بالمشروع.
> هناك مقاولون يحصلون على عدة مشاريع في وقت واحد، ومع ذلك لا تنفذ في الوقت المحدد أو حتى بالمواصفات المطلوبة؟
- في ما يتعلق بجودة التنفيذ؛ فهذه كما قلت لك لا يتحملها المقاول بمفرده، بل الجهات الرقابية هي المسؤولة في المقام الأول، أما منح مقاول أكثر من مشروع في وقت واحد، فهذا يتطلب إعادة نظر من الوزارات التي تسند جملة مشاريع لشركة أو مقاول واحد، الذي بدوره يضطر لإسنادها لمقاولين بالباطن، مما قد ينعكس ذلك سلبا على تنفيذ المشروع في وقته أو حتى في تطبيق التصميم والمواصفات المطلوبة، خاصة في ظل وجود كثير من المقاولين السعوديين الذين لديهم الإمكانات لتنفيذ مثل هذه المشاريع، أو حتى تعمل الدولة على تجزئة المشاريع الكبيرة على أكثر من مقاول في نفس الوقت، كل حسب تخصصه، حتى تعم الفائدة الجميع.
> وهل وضعتم حلولا للحد من هذه المعوقات؟
- هناك حلول وردية وأخرى عملية، ولكن الأهم تشكيل هيئة تعنى بالمقاولين كمظلة لهم، تشخص مشكلاتهم، وتضع الحلول، وتمثلهم أمام الجهات المعنية، ونحن في لجنة المقاولين في غرفة الشرقية قمنا بإعداد كتيب لتثقيف المقاول الصغير، لأن عندنا مقاولين في الخارج ومقاولين متوسطين ومقاولين صغارا، لأن مشكلتنا تنحصر في الجزء الأكبر المتمثل في الشركات المتوسطة والصغيرة، الذي نسعى كي يكبروا على أسس جيدة.
> وماذا عن المستثمر الأجنبي في قطاع المقاولات؟
- في الواقع هذه قضية أخرى، ومع الأسف هيئة الاستثمار فتحت الباب على مصراعيه أمام مستثمرين لا يمثلون إضافة للاقتصاد السعودي، خاصة صغار المقاولين الذين يكتفون بتقديم شهادة بنكية لا تتجاوز 250 ألف ريال (66.7 ألف دولار)، حسب معلوماتي. وهناك أكثر من 6 آلاف تصريح لمقاولين منحتها الهيئة لمستثمرين أجانب، منهم نحو 1.6 ألف مستثمر في قطاع المقاولات، وهذا رقم كبير مقابل 280 ألف سجل مقاولات في السعودية. والمنطق أن الحاجة لمستثمر يشكل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، من حيث رأس المال والقدرة على توطين التكنولوجيا والخبرات، ونرحب بالمستثمر الذي سيبني مصانع وأبراجا ومشاريع عملاقة، ونحن طالبنا هيئة الاستثمار بالإفصاح عن أسماء الشركات الأجنبية الموجودة، وتصنيفها في بلدها الأصلي، وتصنيفها هنا وإنجازاتها حتى الآن، ولكن لم يردوا علينا.
> هل تعتبر تجربة المقاول الأجنبي فاشلة لدينا؟
- فاشلة، وبكل المقاييس، لأنهم لم يختاروا الشركات الأفضل، ولم يتم استقطاب شركات معروفة في هذا المجال، والمثير للضحك أن هناك كثيرا من المستثمرين الأجانب كانوا قبل فترة بسيطة موظفين عاديين لدى مقاولين سعوديين، ومنحوا تأشيرة نهائية، وعادوا كمستثمرين، بل منافسين للمقاولين الذين عملوا معهم في السابق، أي أنهم لم يأتوا بجديد يخدم الاقتصاد السعودي.
> ماذا قدمت اللجنة الوطنية للمقاولين لقطاع المقاولات؟
- لا شك أن اللجنة الوطنية للمقاولين تعمل لحل كثير من مشكلات المقاولين، وإيصال صوتهم للجهات والوزارات المعنية، وحققت كثيرا من النجاحات، ولها جهود ملموسة، وشخصيا لا أستطيع تقييم عملها الآن، لأنني عضو جديد في اللجنة، أما لجنة المقاولين في غرفة الشرقية كانت لها جهود ملموسة في عهد الزملاء الذين سبقونا، برئاسة ناصر الهاجري عبد الله العمار، رئيس اللجنة الوطنية، حيث نجحوا في إيجاد حل لنسبة السعودة في قطاع المقاولات، وأسهموا في انتزاع قرار تعويض المقاولين المتضررين، وإن كان بعد خراب مالطة، حيث تضرر كثير من المقاولين، كما أن اللجنة لها بصمة في العقد الموحد الذي هو في طور التنفيذ، ولهم دور في إثارة المطالبة بهيئة مستقلة للمقاولين، التي ما زلنا نطالب بها، ونعتقد أنها حق للمقاولين، وما زلنا في حالة شد وجذب كمجلس للغرف السعودية ووزارة التجارة حتى الآن، ويمكن أن يكون هناك اختلاف على الاسم، ونحن لا يهمنا الاسم بقدر إيجاد جهة تعنى بمشكلات المقاولين الذين لديهم مشكلات.
> ظاهرة الشركات الوهمية خاصة في قطاع المقاولات.. هل تعتقد أنها مسؤولية وزارة التجارة؟
- المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمواطن والمقاول، وحتى الإعلام، ووزارة التجارة لديها أنظمة معينة، ومن يستوفي الشروط التي وضعت سابقا يحصل على السجل التجاري، ويقيني أنه حان الوقت لمراجعة تلك الأنظمة، وتقنين عملية إصدار السجل التجاري، والتأكد من صحة الرأسمال، لأننا نعاني مشكلة كبيرة في العمالة السائبة، وهناك نحو 17 ألف منشأة أغلقت في إحدى المناطق الرئيسية، بعدما استقدموا أكثر من 100 ألف عامل، وتركوهم يهيمون كعماله سائبة، في منطقة واحدة، وقس ذلك على مناطق أخرى، وكون العمالة الوافدة قدرت بنحو 8 ملايين نسمة في التعداد السكاني الأخير، فإنه، حسب معلوماتي، قطاع الصناعة وقطاع المقاولات لا يتجاوز الوافدين فيهما 1.8 مليون عامل، فأين ذاب الآخرون، كما أن الوزارة لا تصدر تأشيرات بائع، ولكن على أرض الواقع أكثر البائعين في السعودية أجانب، وأعتقد أننا لسنا بحاجة لإصدار تشريعات، لأننا أكثر دولة لديها تشريعات وأنظمة وقوانين، ولكنها مع الأسف لا تطبق كما يجب في كثير من الجوانب.
> وماذا عن العقد الموحد؟
- العقد الموحد الآن لدى الجهات القانونية، لكن إذا ما اعتمد على حسب الصياغة التي رفعت فإنه سيخدم المقاولين وأصحاب المشاريع بشكل كبير، على الرغم من أنه ليس عقد «فيديك» كاملا، تمت صياغته وفقا للخصوصية السعودية.
> كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الاندماجات؛ فماذا تم بشأنها في قطاع المقاولات؟
- مسألة الاندماجات هي في الواقع مسألة ثقافة، وبدأ في بعض المشاريع فتح المجال أمام أكثر من شركة لتنفيذ مشروع معا، وطموحي أن ترتقي الاندماجات إلى اندماج شركات عملاقة، كي تكون مؤهلة لمشاريع عملاقة، مثل مشاريع السكك الحديدية وغيرها من المشاريع التي تحتكرها شركات أجنبية، التي يجب أن ننافسها كمقاولين سعوديين، ولكن المنافسة تتطلب إدارة على مستوى عال، ومعدات على مستوى عال، ونخبة مهندسين، ولكن ما زالت مشكلتنا أن كل واحد متقوقع، وهناك تخوف لا مبرر له، وكأن كل واحد يقول «أنا حلالي غال»، والأكيد دون شراكات واندماجات بين شركات كبيرة، ستبقى شركاتنا صغيرة، وخاصة الشركات العائلية.
> هناك من يرى أن استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، وكذلك رؤية قطر 2030، ستفتحان المجال على مصراعيه أمام الشركات السعودية لاقتناص الفرص الاستثمارية للدولة الشقيقة والمجاورة؛ فما هو رأيك؟
- أعتقد أن الفرص في السعودية كثيرة وواعدة، وكل شركة قد تأخذ نصيبها، ولكن البعض قد يبحث عن فرص ويجد تسهيلات، وتبقى السعودية وقطر بلدا واحدا، كما أن قرار قادة مجلس التعاون في قمة أبوظبي بمنح الشركات الخليجية فروعا لها في أي دولة خليجية، من شأنه أن يدعم اقتصاد دول الخليج، ويزيد من الفرص الاستثمارية لهذه الشركات.
> ما هي استثمارات شركة «فال» العربية القابضة التي تملكونها؟
- نحن لدينا نحو عشر شركات تنطوي تحت شركة «فال» العربية، ومعظم مشاريعنا عادة مع شركتي «أرامكو» السعودية و«سابك»، ونحن لم نأخذ مشاريع من الدولة مباشرة، بل مشاريعنا خلال تنحصر في «أرامكو» و«سابك».
> ما هي أهم مشاريعكم؟
- هناك مشاريع متعددة وفي مختلف القطاعات التجارية والسفر والسياحة والصناعة، وتتركز مشاريعنا مع «أرامكو» في الخزانات والخطوط الـ«بيب لاين»، والمناطق المغمورة، ونتولى نحو 90 في المائة من عقود صيانة خزانات «أرامكو» في جميع أنحاء السعودية. وهذه ثقة نعتز بها من شركة رائدة تمثل الرقم الصعب في الاقتصاد السعودي، كما أن هناك مشاريع أخرى مع «أرامكو» وكذلك «سابك». وباستثمارات كبيرة جدا، كما دخلنا كمؤسسين في شركة «نجران» القابضة ورأسمالها 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار تقريبا)، مع مجموعة رجال أعمال من المنطقة الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية كمؤسسين رئيسيين، وتلك الشركة ينطوي تحتها مجموعة شركات، تستثمر في قطاعات التعدين والسياحة والزراعة، وهي منبثقة من مجلس الاستثمار، برئاسة الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة نجران، ويضم نخبة من رجال الأعمال ووكلاء الوزارات والغرف التجارية.
> وكيف ترى الفرص الاستثمارية في منطقة نجران؟
- نجران تحتل موقعا استراتيجيا، وتعد منطقة جذب لاستثمارات في مختلف المجالات، وقد تبنى أمير المنطقة خطوات جادة لجلب المستثمرين، ومنحهم كافة التسهيلات والضمانات الممكنة، وحسب معلوماتي، فإنه وجه بإنشاء هيئة عليا لتطوير نجران، وفتح خطا إلى جازان للاستفادة من الميناء، وخط سكك حديدية، إضافة إلى مشروع السوق الحرة مع الأشقاء في اليمن. وهناك توجه لرفع البنية التحتية، كما أن كل الفرص الاستثمارية ستعرض على منتدى الاستثمار الدولي الذي سيقام في منطقة نجران برعاية أمير المنطقة. ومن المؤكد أن نجران تحتاج إلى أكثر من خمسة فنادق تتفاوت من 3 إلى 5 نجوم، إضافة إلى وحدات سكنية، وزيادة في رحلات الطيران، خاصة أن المطار سيصبح إقليميا، وتفعيل السياحة، باعتبار نجران من أفضل المناطق السياحية، وغنية بالآثار والمواقع التاريخية، ناهيك عن السياحة الصحراوية، وهناك توجه لبناء فنادق صحراوية في الربع الخالي. في حين أن هناك فرصا استثمارية في مجال التعدين والنحاس والذهب والفضة والجرانيت وغيرها، التي سيكشف عنها في المنتدى الاستثماري الذي تترقبه منطقة نجران.