أشار تقرير لوزارة الاستثمار المصرية إلى تأسيس 129 شركة جديدة خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، منها 57 شركة تم تأسيسها خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، أي بعد تفجيرات الإسكندرية مباشرة.
وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن تلك المؤشرات أثبتت أن الحادث لا يتعدى كونه حدثا عارضا وضعيف التأثير، ولن ينال من اقتصادنا القومي في شيء، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار الاستثماري يتأكد من خلال مقارنة معدلات تأسيس الشركات قبل وقوع هذا الحادث وبعده، حيث تشير معدلات التأسيس إلى أن الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2010، أي قبل وقوع الحادث مباشرة، قد شهد تأسيس 140 شركة، بمعدل 28 شركة في اليوم الواحد، في حين تم تأسيس 57 شركة بعد الحادث خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، أي بمعدل 28 شركة تقريبا في اليوم، وهو ما يعد خير دليل على قوة الاقتصاد المصري، وصلابته في مواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة، خاصة بعدما أثبت صموده أمام الأزمة المالية العالمية.
واستبعد صالح أن يؤثر ذلك الحادث على حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية، وقال: «المستثمر ذكى بطبيعته، ويعلم جيدا الفرق بين ما تتمتع به مصر من مناخ مستقر وآمن على المستويين السياسي والاقتصادي وكذلك الأمني، ووقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة الوارد حدوثها في العالم بكامله، وهي التي لا تتعدى كونها حدثا فريدا لا يتكرر كثيرا على أرض مصر». وبلغ إجمالي رأس المال المصدر للشركات التي تم تأسيسها خلال الأسبوع الماضي، 149 مليون جنيه مصري (نحو 26 مليون دولار) مقابل 160 مليون جنيه (نحو 28 مليون دولار) لرؤوس أموال مصدرة في الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الأسبوع السابق عليه (الأسبوع الأخير من العام الماضي). ولم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها مصر خلال العام الماضي، وتشير توقعات حكومية لوصولها إلى عشرة مليارات دولار في السنة المالية 2010 - 2011 التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، وبما يصل إلى 20 مليارا على الأقل في غضون ثلاث سنوات. ومن أجل الوصول إلى تلك التوقعات، تقوم مصر بتنفيذ الكثير من الإصلاحات في قطاعات الأراضي وتنظيم الأسواق والاستثمار.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى النصف، لتبلغ سبعة مليارات دولار في 2009 من 14 مليارا في 2008 نتيجة للأزمة المالية.