قال البنك الأهلي المصري إن أرباحه خلال العام المالي الماضي (2009/2010) ارتفعت بنسبة 122% لتصل إلى ملياري جنيه (344.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه (155.2 مليون دولار) خلال العام المالي (2008/2009). وقال طارق عامر، رئيس البنك، الذي يعتبر أكبر البنوك الحكومية: إن تلك النتائج جاءت بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 299 مليار جنيه في يونيو (حزيران) 2010 بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، كما حقق البنك المركز الثاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة؛ حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه، كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف عامر أن الأرباح التي حققها البنك ستستخدم في تدعيم قاعدته الرأسمالية التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية، وتمويل المشاريع اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقد كانت هذه النتائج محصلة لإتمام - بنجاح - مرحلة كبيرة من خطة تحديث البنك التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي أطلقه البنك المركزي في عام 2004. وارتفع حجم الودائع لدى البنك الأهلي المصري بنحو 26 مليار جنيه، كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمته 21 مليار جنيه، مقارنة بنحو 18 مليار جنيه في عام 2008/2009 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه. ونجح البنك الأهلي المصري في مضاعفة العائد على حقوق الملكية؛ حيث بلغت نسبته 16% مقارنة بنحو 5% قبل عامين.
وطرح البنك خلال العام الماضي سندات دولارية بالسوق العالمية بلغت 600 مليون دولار في سابقة هي الأولى من نوعها داخل القطاع المصرفي المصري، لقيت إقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات ملياري دولار.
ويعتبر البنك الأهلي المصري واحدا من 3 بنوك تمتلكها الحكومة المصرية، إلى جانب بنك القاهرة وبنك مصر، وتعتمد عليهم الحكومة بشكل كبير في تمويل المشاريع الداعمة لاقتصاد البلاد، وإن كان البنك الأهلي لم يشترك في مبادرة القروض الميسرة لقطاع الأعمال العام، التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا والتي أطلقتها الحكومة المصرية لتحفيز الطلب الداخلي.
وتعتبر البنوك الحكومية المصرية أيضا أداة لتحسين وتعميق علاقات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجي، فبعد أزمة دول حوض النيل، اتجهت تلك البنوك لإنشاء صندوق لتمويل المشاريع في دول حوض النيل برأسمال يبلغ 150 مليون دولار يلتزم كل بنك بحصة متساوية تبلغ 50 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية واستثمارية على رأسها المشاريع الزراعية.
وتستبعد الحكومة خصخصة أي من تلك البنوك، خاصة بعد أن فشلت في بيع بنك القاهرة منتصف عام 2007، بعد أن رفضت العروض التي تقدمت لشرائه خلال المزاد العلني، ثم قامت بإعادة هيكلة البنك وتطويره.