كشفت بيانات رسمية في السعودية أمس عن تراجع مستوى التضخم إلى مستوى 5.4 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بـ5.8 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2010.
وكان شهر أغسطس (آب) من ذات العام قد سجل أعلى مستوى للتضخم في السعودية، حيث قفز المؤشر إلى 6.1 في المائة، تحت وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية إلى مستوى 132 نقطة خلال شهر ديسمبر 2010، مقارنة بـ125.2 نقطة في شهر ديسمبر 2009.
ويرى الاقتصاديون أن الضغوط التضخمية التي دفعت بالمؤشر إلى هذه المستويات، والتي لا تزال قائمة، وهي تسارع ارتفاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وإيجارات العقارات السكنية التي تعد أهم مصادر التضخم لدى المستهلك في السعودية منذ مطلع عام 2007.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
ويطالب المراقبون الاقتصاديون الحكومة السعودية بفرض رقابة صارمة على الأسواق، حيث كشفت مقارنة مؤشر التضخم في السعودية بمؤشر منظمة الفاو للأغذية والزراعة تباينا واضحا، حيث كشف مؤشر الفاو عن تراجع في معدل التضخم، بينما كان مؤشر التضخم في السعودية في حالة صعود بفعل أسعار المواد الغذائية. وكان تقرير بنكي أعده البنك السعودي - الفرنسي نهاية الأسبوع الماضي، قد أكد أن المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في السعودية خلال عام 2010 كان في حدود 5.4 في المائة، حيث شهد معدل التضخم في السعودية خلال العام نفسه ارتفاعا، مقارنة مع عام 2009، الذي سجل 5.1 في المائة.
وبين تركي الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي - الفرنسي، أن العام الماضي شهد ارتفاعا لمؤشر التضخم نتيجة الضغوط الناتجة عن المواد الغذائية، والإيجارات، وأضاف تصاعدت الضغوط التضخمية على المستهلكين بشكل واضح، حيث صعد المؤشر من 5.1 لعام 2009 إلى 5.4 لعام 2010.
وقال الحقيل لـ«الشرق الأوسط» إن أهم مؤشرين لمنظمة الفاو هما مؤشرا أسعار الأرز والسكر، مضيفا أن التوقعات الأولية تشير إلى أنهما سيدفعان بالمؤشر إلى مستويات جديدة، لكن التوقع بأن المتوسط العام لن يختلف كثيرا عن عام 2010.
ولمح إلى أن مؤشر «الفاو» كان خلال النصف الأول من عام 2010، في وضع متراجع، بينما كان مؤشر التضخم في السعودية في وضع صعودي، مما يؤكد أهمية الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية، وقال الحقيل إن فرض رقابة على المواد الغذائية وسن قوانين صارمة وفرض غرامات على التجار والموزعين المتلاعبين بالأسعار، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك، من شأنه أن يحد من تأثيرها على معدل التضخم العام، وأن يبقي تضخم أسعار هذه المواد في الحدود المعقولة لها، التي تكشف عنها المؤشرات العالمية.
وكان التقرير الذي أعده الدكتور جون أسفيكياناكيس، المدير العام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي – الفرنسي، قد تنبأ بأن يواصل التضخم الارتفاع خلال عام 2011، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراوح بين 5.2 إلى 5.4 في المائة، ما سيمثل تغيرا طفيفا بالمقارنة مع مستواه المحتمل في عام 2010، يشار إلى أن التوقعات عند صدور الميزانية كانت تشير إلى معدل عام للتضخم بحدود 4.7 في المائة، إلا أن هذه المعطيات تغيرت مع القراءة العامة لمعدل التضخم بنهاية العام.