احتلت السعودية المرتبة العاشرة بين الدول الأقل تعرضا للتعثر وعدم الإيفاء بالديون في قائمة «سي إم إي» لمخاطر الديون السيادية للربع الأخير من عام 2010. ويقيس التقرير الصادر عن «سي إم إي» للربع الأخير من عام 2010 نسب احتمالية أن لا تفي الدول بالتزاماتها تجاه الدائنين خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعد «سي إم إي» من مصادر الأبحاث المستقلة الرئيسية في سوق الأدوات المالية غير المسجلة التي تعرف باسم «أو تي أو». وحسب التقرير، فإن نسبة احتمالية أن لا تفي السعودية بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين لا تتجاوز 5.2%. وهي النسبة نفسها التي حصلت عليها ألمانيا التي احتلت المرتبة التاسعة في القائمة.
وضمت قائمة الدول الـ10 الأقل احتمالا للتعثر بالإضافة للسعودية، كلا من النرويج وفنلندا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية وهونغ كونغ والدنمارك وأستراليا وألمانيا.
ودخلت السعودية قائمة الدول الـ10 الأكثر متانة من ناحية الديون السيادية على أثر تراجع تصنيف هولندا التي خرجت من القائمة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على ديونها بـ62 نقطة أساس خلال الربع الرابع 2010.
وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها السعودية قائمة الدول الـ10 الأكثر متانة من حيث الديون السيادية. ويقيس التصنيف قدرة الدول على الوفاء بديونها، وتحصل الدولة على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية. ومن بين الدول العربية الأخرى التي احتلت مراتب متقدمة، قطر التي جاءت في المرتبة الخامسة عشرة في هذا التصنيف، تلتها أبوظبي في المرتبة الـ20.
وعلى الجانب الآخر، تصدرت اليونان قائمة الدول الـ10 الأقل قدرة على الوفاء بديونها السيادية، تلتها فنزويلا وآيرلندا والبرتغال، وجاءت دبي في المرتبة الثامنة. واحتلت لبنان المرتبة الـ14 من بين الدول الأقل قدرة على الوفاء بديونها السيادية، ومصر في المرتبة الـ21. يذكر أن الديون السيادية باتت تحتل أهمية أكبر في السنوات الأخيرة وفي أعقاب الأزمة الأخيرة، حيث تعثر كثير من الدول في الإيفاء بديونها، خاصة دول منطقة اليورو الضعيفة مثل اليونان وآيرلندا. يذكر أن كلا من اليونان وفنزويلا وآيرلندا والبرتغال والأرجنتين وأوكرانيا وإسبانيا ودبي والمجر والعراق احتلت قائمة الدول الأكثر مخاطر من حيث احتمالية التعثر وعدم الوفاء بالتزاماتها. ويساعد هذا التصنيف الدول صاحبة أفضل تصنيف على تقليل تكلفة الدين من حيث خفض تكلفة التأمين على الديون، كما يساعدها على جمع تمويل في حال حاجتها إلى الاستدانة من البنوك العالمية. وترشح أسواق السندات أن تتعثر كل من البرتغال وإسبانيا وربما اليونان خلال الشهور المقبلة في الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه بعض الدائنين.
ومما يدعم السعودية في هذا التصنيف المتقدم، قوة أسعار النفط ومنتجات البتروكيماويات المرشحة للارتفاع أكثر، إضافة إلى السياسة المالية ذات الكفاءة التي تتبعها السعودية، حيث لم تتعرض لخسائر في أسواق المشتقات مثلما خسرت الدول الأخرى في مجموعة العشرين، كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تعرف بحرصها وصرامتها في تطبيق السياسات النقدية استثمرت فوائض السعودية في الأدوات المالية ذات العائد الثابت مثل السندات الأميركية. وحسب تقرير صندوق النقد الأخير، فإن خسائر البنوك التجارية في المملكة من الأزمة المالية كانت ضئيلة مقارنة بدول الخليج، بحيث لم تضطر «ساما» إلى دعم النظام البنكي السعودي مثلما اضطرت بعض المصارف المركزية في كثير من دول العالم. إضافة إلى ذلك، فإن توقعات كل من البنك الدولي وصندوق النقد تشير إلى نمو اقتصاد المملكة بمعدل مريح خلال الأعوام المقبلة. وفي أدلة على تزايد وتيرة التوقعات بأن تتعثر بعض دول اليورو الضعيفة في تسديد ديونها، قال مصدر رفيع بمنطقة اليورو لـ«رويترز»، أمس، إن الضغوط تتنامى على البرتغال من ألمانيا وفرنسا ودول أخرى بمنطقة العملة الموحدة كي تطلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بهدف استباق استفحال أزمة الديون السيادية. وقال المصدر إن مباحثات أولية تجري منذ يوليو (تموز) بشأن إمكانية أن تطلب البرتغال مساعدة إذا أصبحت تكاليف تمويلها في الأسواق عالية جدا. وقالت مصادر بمنطقة اليورو إن محادثات رسمية لم تبدأ بعد، لكن الضغوط تتزايد داخل مجموعة اليورو، وهي مجلس لوزراء مالية الدول المشتركة في العملة الموحدة. وقال المصدر الرفيع: «فرنسا وألمانيا تلمحان من داخل مجموعة اليورو إلى أنه ينبغي على البرتغال طلب الحصول على مساعدة عاجلا وليس آجلا»، مضيفا أن فنلندا وهولندا أبدتا وجهات نظر مماثلة.
وفي وقت سابق أمس نفى متحدث باسم حكومة البرتغال تقريرا نشرته مجلة ألمانية بأن لشبونة تتعرض لضغوط من برلين وباريس لكي تطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويأمل صناع سياسات كثيرون في أن يساعد تمويل من الاتحاد والصندوق للبرتغال في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو التي تمخضت حتى الآن عن تقديم مساعدات لإنقاذ اليونان وآيرلندا. وستهدف مساعدة لشبونة إلى حماية إسبانيا التي قد تكون التالية لكن حاجاتها التمويلية ستستنفد القدرات الحالية لمنطقة اليورو على تقديم المساعدة لأقصى درجة. وقال المصدر: «المعركة الحقيقية ستكون معركة إسبانيا.. لكن أعتقد أن فرص نجاحنا هناك أعلى بكثير». وقال عندما سئل عن تقديراته لحجم البرنامج الذي قد تحتاج إليه البرتغال: «أكثر من 50 مليار يورو وأقل من 100 مليار يورو، ولنقل بين 60 و80 مليارا، لكن هذا تقدير ارتجالي، لأننا لا نعرف احتياجات القطاع المصرفي البرتغالي». ويعتقد اقتصاديون كثيرون أن البرتغال هي الدولة التالية في منطقة اليورو التي من المرجح أن تقتفي أثر آيرلندا واليونان، بينما تكافح لخفض ديونها وتكاليف اقتراضها.