زادت عائدات قناة السويس خلال العام الماضي 2010 لتبلغ 4 مليارات و773 مليون دولار مقابل 4 مليارات و291 مليون دولار في عام 2009 بارتفاع بلغ 482 مليون دولار. وأرجع مسؤول بالهيئة هذه الزيادة إلى التحسن في معدلات نمو التجارة العالمية بأوروبا وآسيا وعمليات التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد علي فاضل: «إن هذا النمو في الإيرادات أسهمت فيه التخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن، خاصة تلك التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال والتي أسهمت في ارتفاع معدلات نمو الناقلات المارة بالقناة».
وبدأت قناة السويس أوائل العام الماضي العمل بالمرحلة الجديدة لغاطس القناة الجديد 66 قدما بدلا من 62 قدما، حيث أصبحت القناة قادرة على استقبال السفن التي تزيد حمولتها على 220 ألف طن.
في الوقت نفسه، نبهت مصادر ملاحية إلى أن هيئة قناة السويس لم تعلن حتى الآن عن رسوم مرور عبور القناة للعام الحالي، والتي اعتاد الإعلان عنها خلال النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، مشيرة إلى أنها منذ بداية الأزمة المالية في 2008 تؤجل عقد المؤتمر حتى بداية العام الجديد.
وقالت إن هناك حالة من الترقب تسود بين أصحاب السفن والشركات الملاحية لمعرفة رسوم العبور الجديدة.
وقال مسؤول في هيئة قناة السويس لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه سيتم تحديد موعد قريب لإعلان رسوم العبور من خلال مؤتمر صحافي عالمي، بينما رفض المسؤول الحديث وجود تغير في الرسوم.
واكتفى بالقول: «إن رسوم المرور بالقناة خلال العام الحالي التي سيتم إعلانها في وقت لاحق من الشهر الحالي ستكون عادلة وستراعي مصلحة القناة وملاك السفن وأصحاب الشركات الملاحية».
وتراعي إدارة القناة في الرسوم الجديدة أن تبقى قناة السويس أرخص الممرات والطرق الملاحية للنقل البحري.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن قناة السويس لم تعلن حتى الآن عن رسوم مرور العام الحالي بسبب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة عالميا، التي أدت إلى طول فترة المناقشات التي تدور بين أعضاء مجلس إدارة القناة ولجنة تحديد الرسوم للوصول إلى قرار نهائي خاص برسوم العبور.
وتضيف أن أي تحريك قد يحدث في هذه الرسوم سيكون عادلا ووفق المتغيرات الدولية التي حدثت في الأسواق العالمية و«أسواق النوالين» والشحن وأسعار تأجير السفن في العالم التي تراجعت بشكل كبير.
وتقول إدارة القناة إن رسوم المرور تحدد بعد دارسة حركة التجارة العالمية وكميات البضائع التي تنقل بين الأسواق المختلفة في الشرق والغرب ورسوم وتكاليف النقل البحري عبر الممرات والطرق الأخرى التي تنافس قناة السويس. وقررت قناة السويس العامين الماضيين الإبقاء على رسوم المرور كما هي بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتعد القناة مصدرا مهما للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.