قال مسؤول مصري إنه سيتم خلال العام الحالي إطلاق أدوات مالية جديدة لتقوية التعاملات في البورصة، وزيادة أحجام التداول، ورفع كفاءة السوق، على رأسها تفعيل نظام «صانع السوق»، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على التداول في العالم، بالتعاون من مؤسسة «ميلينيوم العالمية» المملوكة لبورصة لندن، ومؤكدا أن هذا النظام يسهم في تعزيز كفاءة عملية الرقابة على التعاملات، بما يضمن تحسين مستويات الكفاءة والشفافية في السوق.
وأضاف الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات له أمس، أن إدارة البورصة ستنتهي قريبا من القواعد المنظمة والتنفيذية لقيد وتداول «صكوك التمويل الإسلامية» بالبورصة.
وتتيح تلك الصكوك، التي ستعمل وفقا للشريعة الإسلامية، تنوع الأدوات المالية في السوق، مما يزيد السيولة وينشط حركة التعاملات ويدخل شرائح جديدة للبورصة.
وأوضح صيام أن نظام «صانع السوق» سيكون له انعكاسات إيجابية كثيرة على البورصة المصرية، منها زيادة سيولة السوق، والحد من المضاربات، ودعم السوق في حال وجود أزمات من خلال عمليات الشراء، وكذلك ضبط التعاملات في حال وجود ارتفاعات غير مبررة.
وأشار إلى أن تفعيل نظام «صانع السوق» سيساعد على سرعة إصدار «صناديق المؤشرات» في البورصة المصرية، من خلال وثائق استثمار تمثل مكونات المؤشرات الرئيسية للسوق، على أن يتم تداولها من خلال البورصة بما يؤدى إلى تنشيط التعاملات وخلق أدوات مالية جديدة متاحة أمام المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.
وأضاف صيام أن استراتيجيات تطوير البورصة المصرية خلال عام 2011 تشمل أيضا تفعيل السوق الثانوية للسندات، من خلال التعاون مع هيئة الرقابة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتوقع صيام أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا في سوق السندات، خاصة بعد التعديلات التي طبقت على قواعد إصدار وقيد السندات بالبورصة، التي تسمح للهيئات والمؤسسات من غير الشركات بإصدار سندات.. وهو ما حدث بالفعل، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية التي أصدرت سندات قيمتها 10 مليارات جنيه (1.7 مليار دولار)، في أول حالة لقيام مؤسسة حكومية بإصدار سندات وفقا للقواعد الجديدة.
وأكد صيام على أنه سيتم استكمال إجراءات إنشاء «بورصة العقود والسلع»، والمتوقع إطلاقها في النصف الثاني من العام المقبل، كاشفا عن أن البورصة تستعد حاليا لإصدار مجموعة من المؤشرات التي من شأنها أن توفر بعدا أعمق ورؤية جديدة للسوق، استجابة لمتطلبات فئات مختلفة من المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ.
وسجلت البورصة المصرية تراجعا حادا في أحجام تعاملاتها خلال عام 2010، بلغت نسبته نحو 40 في المائة، لتصل إلى 321 مليار جنيه (56 مليار دولار)، مقابل 448 مليار جنيه (78 مليار دولار) في العام السابق عليه (2009).
وقال التقرير السنوي للبورصة المصرية، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه، إن عدد المؤسسات المستثمرة بالبورصة سجل زيادة ملحوظة خلال عام 2010، بنسبة بلغت 136 في المائة، حيث تم تسجيل 3910 مستثمرين مؤسسيين جدد، مقابل 1654 في 2009.
وذكر التقرير أن عدد المؤسسات العربية المستثمرة سجل زيادة بلغت 71 في المائة، بينما ارتفع عدد المؤسسات المصرية بنسبة 129 في المائة.
وقال التقرير إنه على الرغم من صعوبة عام 2010، وتأثيراته على تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بشكل عام، فإن السوق المصرية استطاعت جذب ما يزيد عن 8.4 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) كصافي مشتريات الأجانب غير العرب.
وأوضح أن تعاملات المستثمرين البريطانيين جاءت في المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية في 2010، بنسبة بلغت 37 في المائة، ثم المستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 24 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الإماراتيين استحوذت على نحو 10 في المائة من إجمالي نسبة تعاملات الأجانب بالسوق المصرية، بينما جاءت تعاملات السعوديين في المرتبة الرابعة بنسبة 9.6 في المائة.