النفط والدولار يحققان أعلى المكاسب بسبب خط أنابيب ألاسكا وأزمة البرتغال

التسرب أجبر الشركات على خفض الإنتاج

TT

ارتفع سعر النفط نحو واحد في المائة أمس (الاثنين) بعدما تسبب تسرب في إغلاق خط أنابيب في ألاسكا ينقل 12 في المائة من إنتاج الخام الأميركي، لكن مكاسب ارتفاع أسعار النفط تقلصت بسبب تحسن سعر صرف الدولار بعد تجدد المخاوف بشأن ديون البرتغال.

وأغلق خط أنابيب ألاسكا يوم السبت بسبب تسرب في منطقة برودو باي، مما أجبر شركات النفط على خفض الإنتاج إلى 5 في المائة من متوسط يومي يبلغ 630 ألف برميل. ودفع غلق أحد شرايين النفط الأميركية الرئيسية أسعار الخام لترتفع في أوائل المعاملات الآسيوية نحو دولارين إلى 89.98 دولار للبرميل، لكن الأسعار قلصت مكاسبها مسجلة 88.75 دولار في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش. وقال هانز لوكر، محلل النفط في «رايفايزن بنك إنترناشونال»: «بالتأكيد خط أنابيب بهذا الحجم سيدعم أسعار الخام. من الطبيعي أن يكون رد فعل السوق مبالغا فيه بعض الشيء أول الأمر، لكن بعد ذلك يصبح السؤال كم سيظل الخط مغلقا». وأضاف: «إنها بالتأكيد مشكلة لأميركا الشمالية، لكنها لا تبرر زيادة السعر 2 أو 3 في المائة.. اليوم معظم الأسواق المالية تواجه خسائر طفيفة. لذا يشبه هذا الوجه الآخر للعملة». وارتفع سعر مزيج برنت 43 سنتا إلى 93.76 دولار.

وفي افتتاح السوق الأميركية هبط اليورو لأدنى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار أمس مع تزايد الضغوط النزولية بسبب مخاوف بشأن قدرة دول مثقلة بالديون في منطقة اليورو على جمع أموال، وتكهنات بأن تضطر البرتغال إلى طلب مساعدة مالية. وقال ستيفن جين، العضو المنتدب لشؤون الاقتصاد الكلي والعملات لدى «بلو جولد» لإدارة رأس المال في لندن، لـ«رويترز»: «نتوقع تصاعدا في أزمة الديون الأوروبية وتراجع اليورو بشكل كبير»، وأضاف: «لا يوجد حل سهل لأن المشكلات الأساسية متشابكة». وأبلغ مصدر كبير بمنطقة اليورو «رويترز» يوم الأحد بأن الضغوط تتزايد على البرتغال من ألمانيا وفرنسا لطلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون، لكن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، قال أمس (الاثنين) إن ألمانيا لا تجبر أي دولة على طلب المساعدة. ومن المقرر أن تدخل البرتغال وإيطاليا وإسبانيا أسواق السندات لجمع أموال هذا الأسبوع وتساور المستثمرين مخاوف بشأن قدرة هذه الدول المثقلة بديون كبيرة على جمع أموال بمستويات مستدامة في 2011.

وهبط اليورو ليصل إلى 1.2860 دولار على منصة التداول «إي بي إس»، وهو أقل مستوياته منذ منتصف سبتمبر (أيلول) بعد تنفيذ أوامر بيع تلقائية قرب 1.2900 دولار، و1.2870 دولار. وفقد اليورو نحو 3.4 في المائة في 6 جلسات تداول منذ بداية العام الحالي. وقلص اليورو خسائره في التعاملات المبكرة في نيويورك مدعوما جزئيا بانتعاشه أمام الفرنك السويسري.