بحضور حكومي مصري، عقد مساهمو «الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية» أمس الجمعية العمومية للشركة التي تم تأسيسها عام 1981، استعدادا لبدء العمل بالسوق الأفريقية، خاصة دول حوض النيل خلال هذا العام. وأشارت مصادر قريبة من الاجتماع، حول انعقاد الجمعية العمومية في هذا التوقيت، إلى رغبة الحكومة المصرية في توطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية المطلة على النهر، خاصة دول المنبع، بعد وقوع خلافات حول تقاسم حصص مياه النيل منذ الصيف الماضي.
ومن المقرر أن تركز الشركة نشاطها، حسب جمعيتها العمومية أمس، على إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية عن المناطق المؤهلة للاستثمار في أفريقيا والترويج للأراضي في تلك المناطق وجذب رؤوس الأموال والمشاريع إليها.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، خلال عمومية الشركة الجديدة: إن «الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية» ستسهم في مساعدة المستثمر المصري الراغب في العمل بالسوق الأفريقية، كما ستقوم بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الأفريقية. وتوقعت أبو النجا أن تحدث هذه الشركة طفرة في العلاقات المصرية - الأفريقية، خاصة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
ونبهت أبو النجا إلى أن الدول الأفريقية لديها الآن فرص استثمارية حقيقية في إطار خطة التنمية التي تتبناها في الفترة المقبلة، وهو ما يدعو الشركات المصرية للاستفادة من هذه الفرص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أن الاستثمارات المصرية داخل الدول الأفريقية حققت نموا كبيرا الفترة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي استثمارات شركة «المقاولون العرب»، على سبيل المثال، بلغت في إثيوبيا ملياري دولار في أقل من عام ونصف العام.
وقال رئيس الشركة مصطفى الأحول: إن «الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية» تساند القطاع الخاص المصري للدخول إلى الأسواق الأفريقية وتعظيم حجم النشاط الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية.
وقال الأحول في تصريح له إن الشركة لديها عدد من الدراسات الخاصة بإنشاء مشاريع جديدة في الدول الأفريقية، منها إنشاء ميناء جيبوتي، بالتوازي مع مشروع إنشاء ميناء بورسودان من أجل ربط مصر بخطوط نقل بكل من إثيوبيا وجيبوتي والسودان، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيساعد في التغلب على مشكلات النقل بتلك الدول، وسييسر وصول الاستثمارات إليها.
ويسهم في الشركة 28 من رجال الأعمال المصريين الذين يتعاملون مع السوق الأفريقية، ويغطون قطاعات الزراعة والتشييد والإنتاج الحيواني والبنوك ومواد البناء والسياحة والكيماويات والنقل والمواصلات، إضافة إلى بنكي «الأهلي» و«مصر» (تابعان للدولة).
وتأسست الشركة «المصرية الأفريقية للاستثمار» كشركة مساهمة مصرية، وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص 120 مليون جنيه (21 مليون دولار).
وتسعى مصر منذ اندلاع أزمة مياه النيل إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، وتأمل في زيادة حركة التجارة مع أفريقيا. كما تسعى لزيادة حجم الصادرات من 97 مليار جنيه (نحو 17 مليار دولار) حاليا إلى 200 مليار جنيه. وتأمل الحكومة المصرية أيضا في أن تكون لأفريقيا نسبة تتراوح ما بين 20 و25 في المائة من تلك الزيادة المستهدفة للصادرات.