قال البنك السعودي - الفرنسي إن المملكة تستطيع تمويل الميزانية القياسية من حيث الإنفاق، التي أجيزت للعام المالي 2011 بارتياح مع عودة الرصيد الأجنبي المتراكم لديها إلى مستويات عام 2008. وقال البنك في التقرير النقدي الذي أصدره مؤخرا وأسند معظم أرقامه إلى مصلحة الإحصاء السعودية، إن متوسط سعر برميل النفط بلغ أكثر من 84 دولارا للبرميل حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف البنك السعودي - الفرنسي في معلومات نسبها إلى مصلحة الإحصاء والمعلومات السعودية أن المملكة تمكنت من تكوين موجودات مرتفعة بالعملات الأجنبية رغم فاتورة الإنفاق الكبيرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية. وقال البنك في التقرير إن سعر النفط بلغ في المتوسط في شهر نوفمبر الماضي أكثر من 84 دولارا للبرميل، مما سمح لمؤسسة النقد السعودي (ساما) أن تراكم موجودات صافية بالرصيد الأجنبي بلغ حجمها، ما كان لديها من الرصيد الأجنبي قبل عام 2009. وقال البنك إن موجودات «ساما» الصافية بالرصيد الأجنبي بلغت في نوفمبر الماضي 1.63 تريليون ريال سعودي (434.7 مليار دولار)، لترتفع بذلك بنسبة 11.5 في المائة إلى أعلى معدلاتها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، عام الأزمة المالية. وذكر البنك في هذا الصدد أن لدى المملكة أموالا كافية لتمويل الميزانية القياسية من حيث حجم الإنفاق التي أجيزت للعام المالي الجديد والبالغة 580 مليار ريال. وأضاف التقرير أن الموجودات الأجنبية في البنوك التجارية ارتفعت هي الأخرى بمعدل 14.5 في المائة في عام 2010 حتى نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما ارتفعت إيداعاتها مع «ساما» بنسبة 28 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول). وتوقع التقرير ارتفاع نمو القروض المصرفية بمعدل كبير هذا العام، ولكنه قال «من غير المحتمل أن تعود معدلات الإقراض البنكي للقطاع الخاص إلى مستويات تفوق 10 في المائة قبل عام 2012». وتوقع ارتفاع القروض التي ستمنحها البنوك التجارية السعودية للقطاع الخاص إلى 9.3 في المائة هذا العام. وقال إن تحسن معدل الإقراض سيكون العامل الرئيسي في بناء الربحية للبنوك السعودية في السنوات المقبلة.