أظهر استطلاعان نشرا أمس (الثلاثاء) أن من المرجح أن يكون نمو الاقتصاد قد تباطأ بشدة قرب مطلع العام وأن مبيعات التجزئة قد تراجعت في موسم أعياد الميلاد في ديسمبر (كانون الأول). ويقدم الاستطلاعان قراءة قاتمة لما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيكون عاما صعبا. وزادت ضريبة المبيعات إلى 20 في المائة من 17.5 في المائة، بينما سيظهر تأثير تخفيضات الإنفاق الحكومي هذا العام.
ويزيد ارتفاع الأسعار التوقعات قتامة. وتخطى التضخم مستوى اثنين في المائة الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي بأكثر من نقطة مئوية ويتوقع بعض المستثمرين أول زيادة في أسعار الفائدة في وقت قريب ربما يكون مايو (أيار).
وفي استطلاعها الاقتصادي الفصلي كشفت غرفة التجارة البريطانية التي تمثل شركات يعمل بها نحو سدس العمال البريطانيين، عن نمو قوي لقطاع الصناعات التحويلية، لكن قطاع الخدمات الأكبر سجل أداء ضعيفا في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2010. وقال ديفيد كيرن، كبير خبراء الاقتصاد لدى الغرفة لـ«رويترز» إن ذلك سيترجم إلى نمو بين 0.4 و0.5 في المائة في الربع الأخير من 2010 انخفاضا من 0.7 في المائة في الربع الثالث.
ومن المرجح أن يستمر التوجه النزولي في أول فصلين من 2011 مما سيؤدي إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة تقريبا في كل من الفصلين إذ تتعامل الشركات مع انخفاض الطلب الداخلي عقب تخفيضات الإنفاق الحكومي وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وأظهر مسح آخر أجراه اتحاد شركات التجزئة البريطانية انخفاض مبيعات التجزئة في البلاد في ديسمبر للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، متأثرة بتساقط كثيف للثلوج ومخاوف المستهلكين بشأن التوقعات الاقتصادية. وقال ستيفن روبرتسون، المدير العام للاتحاد، في مقابلة مع خدمة «رويترز إنسايدر»: «صمدت مبيعات المواد الغذائية، فجميعنا يحتاج لأن يأكل، لكن المواد غير الغذائية مرت بفترة صعبة للغاية». وقالت شركة «ماركس آند سبنسر» للتجزئة، أمس (الثلاثاء) إنها تتوقع أن تزداد الأوضاع صعوبة إذ تضغط الأسر إنفاقها وترتفع أسعار السلع الأولية.