تدخل السعودية خلال الشهر الحالي موسم زراعة القمح، بحسب التسلسل الذي وضعته الجهات المنظمة (وزارة الزراعة السعودية)، وبدا واضحا تأثرها بقرار 355 الذي يوصي بالوقف التدريجي للمحاصيل الحقلية، وارتفاع أسعار الواردات الزراعية، مما تسبب بإخراج أكثر من 80 في المائة من مزارعي القمح بمنطقة حائل (شمال السعودية).
ومن المتوقع انخفاض الإنتاج المحلي من القمح بصورة كبيرة خلال هذا الموسم لأقل من 250 ألف طن، بعد زيادة تكلفة الهكتار الواحد من 1500 ريال إلى 3500 ريال، وارتفاع الأسمدة الكيميائية، وفق كثير من المهتمين والمتابعين والمستثمرين في السوق المحلية.
وارتفعت في ذات السياق مؤشرات أسعار سماد «اليوريا» زنة 50 كيلو ليصل إلى 72.5 ريال كما ارتفع سعر سماد «الداب» وهو سماد أساسي للنبات ليكون عند 121 ريالا، ويرجع تلك الزيادة في الأسعار إلى الشركة المصنعة للأسمدة «سابك»، التي عممت قائمة الأسعار على جميع منافذ البيع، وسرت هذه الزيادة منذ مطلع العام الحالي. وأكد مسؤول محلي في المنطقة استيراد على ما يربو عن المليون طن من القمح لتزويد مخزوناتها. واستبق موسم العام الماضي تحذيرات رسمية، نشرتها «الشرق الأوسط» قبل عام، تقيد بأن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية، إلى احتمال انخفاض الإنتاج المحلي من القمح بصورة كبيرة اعتبارا من الموسم المقبل (الموسم الحالي)، وتوقف معظم المزارعين عن زراعته، والتحول إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية. وتبلغ المساحة الزراعية بحائل 1.3 مليون هكتار، وتعادل 36 في المائة من المساحة الزراعية للمملكة ويستحوذ هذا القطاع على 70 في المائة من القوى العاملة بالمنطقة.
كما تنتج حائل ما يربو عن 800 ألف طن إنتاج من المنتجات الزراعة سنويا، وتتصدر حائل القائمة من ناحية إنتاجها الوافر للكثير من المنتجات الزراعية، وتبلغ الاستثمارات الزراعية بالمنطقة أكثر من 4 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وأوضح محمد الهمزاني، مزارع بحائل، أن زراعة القمح تتناقص بشكل ملحوظ بالمنطقة إثر التكلفة العالية للزراعة وتسبب ذلك في خروج عدد كبير من المزارعين وهجرهم لمزارعهم وتحول البعض لزراعة الأعلاف والخضراوات، متوقعا أن ينخفض إنتاج القمح لهذا العام لأدنى مستوياته منذ بدء الزراعة في المنطقة.