توجه وفد برلماني أوروبي أمس، إلى كل من البرتغال وإسبانيا، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وحسب ما أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل يتوجه أعضاء وقد اللجنة البرلمانية الخاصة بالأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية إلى كل من البرتغال وإسبانيا، وإجراء لقاءات مع المسؤولين والمواطنين، والتعرف على الأمور على أرض الواقع من أجل تقييم آثار أزمة المديونية في هذين البلدين.
فيما يتضمن جدولهم البحث عن الحلول الممكنة، ومن المقرر أن يجري البرلمانيون الأوروبيون محادثات مع ممثلي القطاعات الصناعية، والاقتصادية والنقابات، والشركاء الاجتماعيين، في محاولة لإشراك جميع الأطراف في البحث عن حلول.
وهذه اللجنة هي لجنة جرى تشكيلها عام 2009 لبحث الأزمات المالية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي، والخطوات المطلوبة لمواجهة أي تداعيات للأزمة، واقتراح التدابير اللازمة من خلال سياسة طويلة الأمد لأسواق مالية قوية ومستقرة، لدعم التنمية المستدامة وخلق وظائف العمل.. وستواصل اللجنة عملها من خلال سفريات أخرى لتقصي الحقائق، إلى كل من آيرلندا، واليونان، وبريطانيا، والبنك المركزي الأوروبي في ألمانيا، من أجل ضمان وجود تعاون وثيق وعلى كافة المستويات بين الأطراف المختلفة وستقدم اللجنة تقريرها في مايو (أيار) المقبل حول نتائج عملها على أن يطرح للتصويت في المؤسسة التشريعية الأوروبية في يوليو (تموز) المقبل.
وجاء في البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي أن أعضاء الوفد البرلماني التسعة برئاسة الألماني وولف كلينز، سيعمدون إلى جمع المعلومات اللازمة، وتقصي الحقائق حول أزمة المديونية، من أجل إعداد تقرير يفيد في تطوير أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة ببحث الأزمة المالية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية في أوروبا، «من المقرر أن يصبح هذا التقرير جاهزا في يوليو المقبل»، حسب بيان البرلمان. وفي الإطار نفسه، أكدت مصادر البرلمان أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد نقاشا بين الجهاز التشريعي الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حول مجموعة من التشريعات والعقوبات الرامية إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية الأوروبية في كافة دول التكتل الموحد، «نعمل من أجل تفادي حدوث أزمات مديونية جديدة في الاتحاد مستقبلا»، حسب البيان.
ويذكر أن مجموعة التشريعات المرتقبة تأتي تنفيذا لقرار اتخذه زعماء دول الاتحاد نهاية عام 2010 حول ضرورة خلق آلية استقرار دائمة في الاتحاد.
وجدير بالذكر أنه وفي محاولة لطمأنة الأسواق الأوروبية، وإزالة المخاوف من انتقال الأزمة من اليونان وآيرلندا إلى دولة أخرى وهي البرتغال، قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنه لا تجري حاليا محادثات بشأن خطة إنقاذ للبرتغال من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأدلت المفوضية بهذه التصريحات ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن ألمانيا وفرنسا ودولا أخرى تضغط على البرتغال لطلب مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن ارتفعت نفقات اقتراض البرتغال في الأسواق بشكل حاد. وقال أماديو التافاج المتحدث باسم المفوضية «لا توجد مناقشات لبحث هذا التأثير ولا يوجد شيء في تلك المرحلة حول مثل هذا الاحتمال سواء للبرتغال أو أي دولة أخرى من الأعضاء». من جانبها نفت الحكومة الألمانية ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن ممارسة حكومتي برلين وباريس ضغوطا، من أجل وضع البرتغال تحت مظلة الإنقاذ الأوروبية. وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله من الحزب المسيحي الديمقراطي، إن حكومته «لا تمارس ضغوطا على أحد»، موضحا أن ما تفعله هو «الدفاع عن اليورو كعملة أوروبية موحدة». من جانبه نقل كريستوف شتيغمانس المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قولها، إن بلادها لم تمارس في السابق ضغوطا على أي دولة، ولا تقوم بذلك في الوقت الحاضر، ولن تقوم بذلك في المستقبل. وخلال اليومين الماضيين عاد الحديث من جديد عن ضغوط أوروبية على البرتغال، لجرها إلى طلب المساعدة المالية من صندوق الإنقاذ الأوروبي، واهتمت تقارير إعلامية في بروكسل بما نقلته صحيفة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية، من أن هناك ضغوطا من ألمانيا وفرنسا لإجبار البرتغال على اتخاذ نفس الخطوة، التي أقدمت عليها اليونان وآيرلندا، ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء الحكوميين في ألمانيا وفرنسا توقعاتهم بأن البرتغال لن تصمد كثيرا في الأسواق المالية، وخاصة أن إشارة قوية صدرت الأسبوع الماضي من البرتغال، تمثلت في مهلة ستة أشهر لسداد دين بفائدة 3.69 في المائة، وقال الخبراء إن بلجيكا وإسبانيا ستنتقل إليهما العدوى، وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغال تحتاج إلى 20 مليارا لتوفير الاحتياجات المالية للعام الحالي، وأن اجتماعا انعقد قبل أيام قليلة في ستراسبورغ بين وزيري المالية في كل من ألمانيا وفرنسا، للتباحث حول اليورو ومستقبل المنطقة والعملة الموحدة. وسبق أن حصلت اليونان على قرض مقداره 110 مليارات يورو بينما حصلت آيرلندا على قرض قيمته 85 مليار يورو من آلية الإنقاذ الأوروبية وهي آلية مؤقتة برأسمال 750 مليار يورو، وأقر قادة دول الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة التي انعقدت ببروكسل، وجود آلية دائمة للإنقاذ وتبدأ عملها في منتصف 2013 ولكن بعد إجراء تعديلات على معاهدة لشبونة لتحقيق هذه الآلية.