حقق مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أرباحا قياسية من سياسة «التيسير الكمي» التي نفذها لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من الانهيار. ووفقا لصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، فإن البنك المركزي حقق أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 80.9 مليار دولار من أرباحه قبل الخصومات التي بلغت 88.1 مليار دولار. ودفع البنك 2.7 مليار دولار في تكاليف الفوائد كما بلغت تكاليف التشغيل 4.3 مليار دولار. وبعد هذه الخصومات سلم مصرف الاحتياط الفيدرالي وزارة الخزانة الأميركية 78.4 مليار دولار عن أرباح العام الماضي نتيجة استثماراته في المحفظة الكبيرة من الأوراق المالية والسندات والرهون العقارية.
وأشار التقرير، الذي نشرته «الفاينانشيال تايمز» إلى أن هذه المكاسب تأتي ضمن جهود البنك الكبيرة التي تساهم في انتشال الاقتصاد الأميركي من كبوة الأزمة المالية، حيث يعد هذا الرقم قياسيا بتجاوزه الرقم السابق عام 2009 والبالغ 47.4 مليار دولار وهو الأعلى منذ بدأ البنك عملياته عام 2008.
وأوضح مسؤولون في البنك أن الدخل المحقق من استثماراته في الأوراق المالية العام الماضي ارتفع إلى 76.2 مليار دولار بالمقارنة مع 48.8 مليار دولار عام 2009، حيث قام البنك بشراء كميات كبيرة وضخمة من الأوراق المالية، كما أن زيادة قيمة تلك الأوراق لعبت دورا في رفع أرباح الاحتياطي الفيدرالي منها.
وكان البنك قد أطلق برنامجه الثاني من التسهيل النقدي بقيمة 600 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي وتوفير الوظائف.
وهدف البرنامج إلى خفض الفائدة على الرهونات العقارية والديون الأخرى عن طريق رفع أسعار الأسهم، حيث انتقد الجمهوريون هذه الخطوة قائلين إن طبع المزيد من الدولارات يزيد ديون الحكومة وعجز الموازنة.
وكان البنك قد قام بشراء نحو 1.4 تريليون دولار من الرهون العقارية بالإضافة إلى 300 مليار دولار أخرى من الديون الحكومية خلال برنامجه التحفيزي الأول المنتهي في مارس (آذار) الماضي. لكن وكالة «أسوشييتد برس» قالت إن البنك يبقى عرضة في النهاية إلى خسارة الكثير من الأموال إذا باع هذه الكمية الكبيرة من الأوراق المالية تزامنا مع تراجع أسعارها، إلا أن رئيس مصرف الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي يسعى في نهاية المطاف إلى تقليص هذه الكمية والاحتفاظ فقط بمحفظته العادية من سندات الخزينة الأميركية، والعودة بميزانيته إلى وضعها الطبيعي، التي تبلغ حاليا 2.4 تريليون دولار، وهو يعادل 3 أضعاف حجمها في الأوقات العادية قبل الأزمة.
وكان برنانكي صريحا عندما قال للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إنه من المحتمل أن تأتي فترة لا يدفع فيها البنك شيئا لوزارة الخزانة لمدة سنوات، لكن ذلك كما يعتقد برنانكي نفسه في أسوأ الاحتمالات لأنه يرى أن بإمكانه دفع «كميات كبيرة من المال» لوزارة الخزانة.
ويذكر أن الأرقام السابقة التي أعلنها البنك الفيدرالي غير نهائية، حيث سيقوم بإعلان النتائج النهائية لاحقا.