قالت وزارة الكهرباء المصرية إنها ناقشت اتفاقيات لتمويل مشاريع لتوليد الكهرباء خلال الخطة الخمسية التي ستبدأ العام المقبل (2012) بقيمة 6 مليارات جنيه مصري (نحو مليار دولار)، لبناء عدد من مشاريع قطاعات الكهرباء والطاقة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد خلال العام الحالي لتنفيذ مشاريع لتوليد 2690 ميغاوات جديدة من طاقة الرياح.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى ناقشت اتفاقيات لتمويل مشروعين لتوليد الكهرباء خلال الخطة الخمسية (2012/2017)، إلى جانب اتفاق لتمويل مشروع تدعيم الشبكة الكهربائية القومية لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من مزارع الرياح إلى مراكز الأحمال.
وأشار يونس إلى أنه تمت مناقشة اتفاقيتين لتمويل محطة شمال الجيزة قدرتها 1500 ميغاوات، وهما مقدمتان من البنك الدولي وصندوق الأوبك للتنمية، حيث من المقرر بدء تشغيل المحطة خلال الربع الأول من عام 2013، كما تم أيضا مناقشة اتفاقيتين مقدمتين من البنك الإسلامي وصندوق الأوبك لتمويل محطة توليد كهرباء بنها بقدرة 750 ميغاوات.
وشملت الاتفاقيات التي ناقشتها لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة اتفاقيتين مقدمتين من البنك الدولي وصندوق التنمية النظيفة التابع له لتمويل مشروع نقل وتدعيم الشبكة القومية لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من مزارع الرياح إلى مراكز الأحمال، حيث يسهم في تمويل ذلك المشروع مجموعة الشركاء الأوروبيين للتنمية الممثلة في بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني، الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وعلى صعيد آخر، فمن المقرر البدء في تنفيذ مشاريع لإنتاج 2690 ميغاوات من طاقة الرياح خلال العام الحالي.
وقال يونس إن تلك المشاريع تتمثل في توليد قدرات تصل إلى نحو 1120 ميغاوات من خلال اتفاقيات تعاون حكومية، حيث تم تدبير التمويل اللازم لإنشاء محطة بخليج السويس لإنتاج 540 ميغاوات بالتعاون مع كل من بنك التعمير الألماني، بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والحكومتين اليابانية والإسبانية، كما يجرى حاليا استكمال التمويل اللازم لإنشاء نحو 580 ميغاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، وبنك التعمير الألماني، وشركة «مصدر» المملوكة لحكومة أبوظبي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وأضاف يونس أنه يجري التفاوض مع الحكومة اليابانية لتمويل إنشاء 200 ميغاوات من طاقة الرياح بمنطقة غرب النيل، ومن المخطط إنشاء 1370 ميغاوات بواسطة القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى زيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه، سواء من خلال نظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O) بالإضافة إلى نظام التعريفة المميزة.
وتتضمن تلك المشاريع أيضا إنشاء محطة رياح بالتعاون مع شركة «إيطالجن» بقدرة 120 ميغاوات، ومحطة رياح بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O) بقدرة 250 ميغاوات، فضلا عن 1000 ميغاوات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال هذا الشهر ليتم تنفيذها بنفس النظام.
وأكد الدكتور يونس أن الاهتمام بطاقة الرياح هو جزء من السياسة التي يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره والتوليد من كافة المصادر المتجددة المتاحة، وجدير بالذكر أن قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح قد بلغت 550 ميغاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قدرات التوليد من طاقة الرياح إلى 7200 ميغاوات عام 2020.