صعدت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) من قضية خسارتها 32 مليون ريال (8.5 مليون دولار)، بمطالبتها رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، إضافة إلى العضو المنتدب، بدفع تلك المبالغ، وذلك بحجة تفريطهما دون سند ومسوغ نظامي بنسبة 20 في المائة من حصة الشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، وإضرارهما بالمساهمين وبمصالح الشركة، ومخالفتهما نظام الشركات في ما يخص ذلك.
وحاولت «الشرق الأوسط» الحديث مع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية السعودية بندر الحميضي، لمعرفة تفاصيل القضية، إلا أنه اعتذر لانشغاله في عدة اجتماعات.
من جهته أكد مازن بترجي، العضو المنتدب السابق لـ«صدق»، أن ما يقوم به مجلس الإدارة الحالي لشركة «صدق» هو استمرار للأزمات المتلاحقة التي تواجهها الشركة منذ فترة.
وزاد بترجي، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس غرفة جدة ورئيس جمعية البر: «هي محاولة للتأثير على المساهمين في السوق، لرفع قيمة السهم وتحقيق أرباح، إضافة إلى أنها جزء من لعبة انتخابية تتزامن مع اقتراب عقد الانتخابات، وزوبعة إعلامية لرفع قيمة السهم في السوق وبيع بعض كبار المساهمين في المجلس للأسهم».
وتساءل بترجي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عن مدى الخبرة المالية للمجلس الحالي مقارنة بالمجلس السابق، وماذا يعمل الرئيس الحالي والرئيس السابق؟ وأضاف «منذ تولي مجلس الإدارة الحالي والمشكلات تتوالى عليه من وقت لآخر، كمشكلتهم مع شركائهم في شركة (سليب هاي)، التي صدر حكم البيع ولم يتم سداد القيمة إلى الآن». من جهته، أوضح تركي فدعق، المحلل المالي، أن شركة «صدق» من خلال رفعها دعوى تحاول إثارة الموضوع من خلال النظر في موضوع القضية، والتأثير النفسي على بعض المساهمين في السوق، الذين لا ينظرون للقضية بمنظورها الحقيقي، خاصة أن القضية الأخيرة تم البت فيها في وقت سابق، مشيرا إلى بعض الأساليب التي تتخذها بعض الشركات للتأثير النفسي على المتداولين من خلال الإثارة ونشر الأخبار عبر الإعلام.
وبالعودة إلى مازن بترجي، فقد أطلق دعوات للمساهمين للتحقيق مع مجلس الإدارة الحالي عن بيع مصنع الحديد، إضافة إلى وضع السيولة التي تم تحقيقها من خلال بيع الأسهم، وقال: «خسرت الشركة الكثير في القضية السابقة من أجور محامين وغيرها وعليها ألا تدخل قضية جديدة خاسرة لأنها ستدفع أجورا إضافية، مشيرا إلى المطالبة بحقه الخاص في نشر الشركة لأسمائهم في موقع تداول، واصفا ذلك بأنه «من باب التشهير».
ولفت إلى أن جمعية البر تدرس حاليا مع بعض المستشارين رفع دعوى على شركة «صدق» للمطالبة بجزء من الأرباح التي حققتها شركة «صدق» في بيع أسهم «ينساب»، ولن تتمكن الشركة من شراء هذه الأسهم والحصول على تلك الأرباح كان بعمل من مجلس الإدارة السابق.
إلى ذلك، أبدى نزيه عبد الله موسى، المحامي المكلف بالدفاع عن صالح التركي، عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق لشركة «صدق»، الذي تم إدراج اسمه في القضية التي تعتزم «صدق» رفعها، أنه سيتم الترافع في تلك القضية في هذا الوقت، على الرغم من مرور نحو 6 أشهر على الحكم.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: من الواضح أن هناك قوى شخصية مؤثرة داخل مجلس الإدارة الحالي، توجه وتحاول تشويه صورة المجلس السابق، الذي قدم للشركة فرصة لصفقة حققت من خلالها أرباحا تجاوزت 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلافا لما حققته الجهة الأخرى «جمعية البر».
وأضاف موسى، الذي يستعد للترافع في القضية المحددة في الخامس من فبراير (شباط) المقبل، أن المجلس الحالي يسعى لإظهار حرصه على جلب مزيد من الأرباح للشركة عن طريق رفع الدعوى، التي لن تجني من خلالها الشركة سوى الخسائر المعنوية والمادية.
وبين المحامي في تفاصيل القضية المرفوعة أن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) أقامت دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بجدة، تتهم فيها رئيس مجلس إدارتها السابق صالح التركي ونائبه مازن بترجي بالتفريط في مصالح الشركة لصالح جمعية البر بجدة.
وأكد أنه بحسب لائحة الدعوى، فإن الشركة تطالب بتعويض مالي قدره 32 مليون ريال عن الأرباح التي حققتها جمعية البر بجدة كأرباح من خلال المبلغ الذي شاركت به جمعية البر في صفقة «ينساب».
وأضاف «القضية المذكورة تختلف تماما عن القضية السابقة، التي أغلق ملفها بتنفيذ حكمها بتثبيت ملكية جمعية البر لعدد 800 ألف سهم في شركة (ينساب)، وإلزام الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بنقل ملكية الأسهم إلى جمعية البر بجدة، حيث مثل مكتب نزيه عبد الله موسى للمحاماة والاستشارات القانونية جمعية البر بجدة في تلك القضية».
وبين أن الجلسة الأولى للدعوى الجديدة والمنظورة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بجدة ستكون في الخامس من فبراير المقبل.