نزل الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوى في شهر أمام الدولار أمس، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع العجز التجاري البريطاني بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني).
وانخفض الإسترليني إلى 1.5656 دولار من 1.5681 دولار - أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر (كانون الأول) - بعدما أظهرت الأرقام اتساع العجز التجاري البريطاني إلى 8.736 مليار جنيه إسترليني من 8.59 مليار في أكتوبر (تشرين الأول) متجاوزا التوقعات بأن يبلغ 8.33 مليار. وهذا هو أكبر عجز تجاري لبريطانيا منذ بدء تسجيل الأرقام في يناير (كانون الثاني) 1980.
وفي وقت سابق لقي الإسترليني دعما من عمليات شراء روسية. وارتفع اليورو 0.2 في المائة أمام الإسترليني خلال أمس ليصل إلى 0.8330 بنس.
وسجل العجز مستوى قياسيا مدفوعا بواردات النفط والطائرات. وستثير أرقام العجز مخاوف بشأن إعادة التوازن للاقتصاد من خلال الصادرات لمعالجة الضعف النسبي في الجنيه الإسترليني كما ستثير شكوكا بشأن مساهمة التجارة في النمو الاقتصادي في الربع الأخير.
لكن من المرجح أن يجد المحللون بعض العزاء في حقيقة أن واردات الطائرات في نوفمبر هي بند غير متكرر على الأرجح.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز تجارة السلع البريطانية ارتفع إلى 8.736 مليار جنيه إسترليني من 8.591 مليار جنيه في أكتوبر. وهذا هو أكبر عجز منذ بدء الإحصاءات الشهرية في يناير 1980 ويتجاوز توقعات خبراء اقتصاديين التي كانت عند 8.33 مليار جنيه.
وأظهر مسح تباطؤ معدل التوظيف الدائم والمؤقت في بريطانيا في ديسمبر، لكن الطلب على موظفين جدد جاء قويا.
وقال اتحاد التوظيف إن مؤشره للوظائف الدائمة تراجع الشهر الماضي إلى 54.9 من 55.2 في نوفمبر. ونزل مؤشر الوظائف المؤقتة إلى 52.8 من 53.5.
وتعني أي قراءة فوق مستوى الخمسين نمو التوظيف بين شركات التشغيل الـ400 التي يشملها المسح كل شهر.
وتأمل الحكومة الائتلافية البريطانية أن يستطيع القطاع الخاص توفير فرص عمل إضافية للمحافظة على النمو عندما يبدأ أثر تخفيضات الإنفاق هذا العام حيث من المتوقع فقدان نحو 300 ألف وظيفة في القطاع العام.
وقال كيفين جرين الرئيس التنفيذي للاتحاد إنه يتوقع أن تبدي الشركات حذرا أكبر إزاء التوظيف في 2011 مع تباطؤ النمو الاقتصادي وظهور أثر زيادة الضرائب وخفض الإنفاق على نحو ملموس. وقال في بيان «في حين واصلت تلك الأرقام إظهار أن التوظيف في القطاع الخاص على ما يرام فإن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدا لسوق الوظائف في بريطانيا».
وأظهر المسح نمو الوظائف الدائمة الشاغرة بأسرع إيقاع لها في 4 أشهر في ديسمبر في حين سجل نمو الوظائف المؤقتة أعلى مستوى في 6 أشهر عند 54.9.
وارتفع مؤشر معدل الأجر للوظائف الدائمة إلى 54.5 في ديسمبر من 52.3 في نوفمبر.
لكن معدل أجر العمالة المؤقتة تراجع إلى 51.3 من 51.5 في الشهر السابق.
وقال مكتب المحاسبة «كيه بي إم جي» الذي يرعى المسح إن البيانات تنبئ بأن سوق الوظائف البريطانية تتعافى لكن ما زالت الشكوك قائمة بشأن تأثير تخفيضات الإنفاق العام ورفع ضريبة القيمة المضافة هذا الشهر على التوظيف.
وقال برنارد براون مدير خدمات الشركات في «كيه بي إم جي»: «في حين جاء الطلب قويا فإننا مقبلون على مرحلة حرجة لسوق الوظائف البريطانية في ظل علامتي استفهام كبيرتين».