أقرت حكومة دبي أمس ميزانية عام 2011 بعجز قدره (1.3 مليار دولار)، وذلك بإعلان إنفاق من المقرر أن يصل إلى (9.15 مليار دولار) مقابل عائدات 8.12 مليار دولار، وبينما يتوقع البعض أن تصدر حكومة دبي سندات لتغطية العجز في ميزانيتها، اعتبرت الدائرة المالية في حكومة دبي أن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2011 بين الإيرادات العامة والنفقات العامة جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دوليا بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي «بما يؤكد استمرار الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة».
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي لعام 2011، واعتبرت حكومة دبي أن الموازنة تأتي في إطار «التركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية فيها وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية».
ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة أن الموازنة العامة لعام 2011 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
وتركز الموازنة الجديدة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية، لا سيما في مجال الخدمات.
ووفقا للدائرة المالية في دبي فإن الفجوة في الموازنة العامة لعام 2011 بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دوليا بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي بما يؤكد استمرار الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.
وضمن موازنة حكومة دبي لعام 2011 استأثر القطاع الاقتصادي بنسبة 43% من إجمالي الإنفاق العام حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة في حين تم اعتماد 24% من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة.
وقد خصصت الموازنة نسبة 11% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي الذي يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الجمارك وغيرها في حين تم إفراد نسبة 22% من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 2.08 مليار دولار، أي ما يمثل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية وذلك وفقا للخطط الموضوعة التي يعول عليها المساهمة بشكل فعال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جار يبلغ (527 مليون دولار) كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام.
واعتبر آل صالح أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام الحالي 2011 تعكس توجيهات دبي في اتجاه الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي والعمل على مراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق أهداف النمو المستدام، معتبرا أن صياغة الموازنة تمت في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس «هيئة دبي للطيران» الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي.
وأكد عبد الرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجيا ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية، خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية التي تمثل دعامة رئيسية وحافزا محوريا للنمو الاقتصادي.