كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النقاب عن حجم العقوبات التي فرضتها الهيئة على شركات الهاتف الجوال، نتيجة بيع وترويج البطاقات المسبقة الدفع مجهولة الهوية، حيث أكد أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الجهة الرقابية على سوق الاتصالات في السعودية، وقعت عقوبات وصلت قيمتها إلى 90 مليون ريال (24 مليون دولار) على هذه الشركات.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الجعفري، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة تعمل جاهدة للسيطرة على هذه الممارسات غير القانونية، حيث انتهت من التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإغلاق المحلات التي تمارس هذا النشاط، مشيرا إلى أن الاتفاق في مرحلة التطبيق قريبا، حيث سيتم إغلاق تلك المحلات في جميع مناطق السعودية.
وفاجأ الدكتور الجعفري حشدا من رجال الأعمال بشكواه من الرسائل الإعلانية التي سماها «الاقتحامية» التي ترسل على هاتفه الجوال حيث وصفها بالمزعجة، متسائلا كيف حصلت الشركات والمؤسسات التي تبث تلك الرسائل على رقم هاتفه الجوال، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإيقاف تراخيص لـ4 شركات كانت تمارس إرسال الرسائل الاقتحامية بشكل مخالف في العام الماضي، فضلا عن فرض عقوبات أخرى دون أن يحدد حجم هذه العقوبات، وقال إن الهيئة قامت بإصدار التنظيمات اللازمة للضبط والسيطرة على هذا النشاط.
وكان الجعفري يتحدث في لقاء موسع نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بمقرها في مدينة الدمام يوم أمس بعنوان «قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.. دور هيئة التنظيم» بحضور رجال الأعمال بالشرقية.
وأوضح الدكتور الجعفري أن جهودا تبذل لتوحيد أسعار التجوال الدولي على مستوى العالم العربي حيث تم الاتفاق على سعر موحد لهذه الخدمة عربيا. وأضاف بدأ تطبيقها من قبل بعض الشركات، ويتم التفاوض مع بقية الشركات للالتزام بها، مبينا أن الهيئة اتفقت مع الوزارة على وضع تنظيم جديد لإدخال الشبكات وخدمات الاتصالات في الأحياء الجديدة، بالإضافة لعدم اقتصار وضع الأبراج في المناطق المجاورة للطرق الرئيسية بحيث يتم استيعابها في وسط الأحياء.
وقال إن الهيئة قامت خلال السنوات الماضية بإصدار 313 ترخيصا تتضمن 17 خدمة من خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أن فتح قطاع الاتصالات عام 2001 ساهم في تخفيض الأسعار بحيث وصل في الاتصالات إلى 27 في المائة، مؤكدا أن انتشار خدمة الاتصالات المتنقلة بلغت نسبته 168 في المائة بالنسبة للسكان، وفي مجال الإنترنت بلغت نسبة الانتشار 41 في المائة من مجموع السكان، كما بلغت اشتراكات النطاق العريض بالنسبة للمساكن 36 في المائة.
وكشف النقاب عن مشروع لإيصال خدمة النطاق العريض بمستويات عالية من خلال الدعم الحكومي، مؤكدا أن المشروع سيتم رفعه إلى المقام السامي تمهيدا لإقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتعلق بخطة 2013 - 2015، بحيث تلزم الشركات المشغلة بتوقيع خدمة النطاق العريض بالحد الأدنى واحد ميغا لنحو 95 في المائة من المستخدمين.
وذكر أن الهيئة تتقاضى من إيرادات الشركات المشغلة العاملة في المملكة؛ 15 في المائة على الهواتف الجوالة و10 في المائة على الهاتف الثابت و8 في المائة على خدمة المعلومات.
وحول توفير الخدمة الشاملة في المناطق النائية وإيجاد تنظيم لهذه الخدمة، قال الجعفري إن الهيئة رصدت نحو 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) لصندوق الخدمة الشاملة لتطوير الخدمة في المناطق النائية، حيث يجري العمل حاليا على منطقة الكامل ومهد الذهب وشمال المملكة وجنوبها، متوقعا أن يتم البدء في المرحلة الثالثة لمشروع الخدمة الشاملة في بداية الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف الجعفري أن ما يتعلق بشراء أسهم في شركة «زين»، شأن خاص بالشركة. وأوضح أن ما يهم الهيئة نجاح الخدمات التي تقدمها الشركة، وأن تكون على مستوى عال من الجودة، وبأسعار مناسبة.
وحول الفوترة وما أحدثته الإجراءات الداخلية لدى شركة اتصالات عاملة في البلاد، قال الجعفري إن الهيئة تستقبل كافة الشكاوى، ومجلس الهيئة سبق أن أصدر قرارا بهذا الخصوص حيث ألزم الشركة بأن تقوم بحل المشكلة وديا مع العملاء.
ولفت إلى أن الهيئة تولي عناية فائقة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ولكنها تجد أن الجهة المعنية لدعم الاستثمار هي الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لدراسة أجرتها الهيئة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، التي تؤكد وجود فرص واعدة للاستثمار في هذا المجال. وأعتقد أن المجال مفتوح أمام المستثمرين ورجال الأعمال وبدورنا نقوم بالتوعية في هذا الجانب، والترخيص لكل شركة تقدم الخدمة وتلتزم بالمواصفات.
وحول الأسعار، أوضح الدكتور الجعفري أن الهيئة تقوم بعمل توازني، لكي تحفظ ديناميكية السوق، حتى لا تصبح جهة أو شركة واحدة مسيطرة على السوق، لذلك فالهيئة تعمل على ألا تدع مجالا لإخراج المنافسة من السوق، وأن تتاح للمواطن الكثير من الخيارات، واصفا الأسعار بأنها تنخفض بشكل تدريجي، ولافتا إلى أن الهيئة لا علاقة لها بالأرباح، وما تأخذه من الشركات هي النسبة من قيمة الرخصة فقط، لذلك لا تنظر إلى أرباح الشركات، وإنما تراقب الخدمة المقدمة ومدى تطورها والتزام المشغلين بالجودة والأسعار المناسبة.
وحول خطة الترقيم، قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الخطة الجديدة للترقيم، موضوعة على موقع الهيئة على الإنترنت للاطلاع وإبداء الرأي من قبل الشركات والمواطنين، وفي حال إقرارها فسوف تستمر دونما تغيير لأكثر من 20 عاما.
وحول ما أثاره مجلس الشورى بخصوص رفع الأسعار، قال الجعفري إن كل طرف له رأي خاص، ولكن هناك دراسة أعدتها مؤسسة «المستشارون العرب» تفيد بأن الأسعار في المملكة هي في المتوسط أو أقل، وبشأن أسعار الإنترنت، قال الجعفري إن الأسعار تميل إلى الانخفاض، وتأمل الهيئة أن تصل إلى انخفاض أكثر، ولكن ليس بصورة تضر بالسوق.