في خطوة أولية نحو تدويل العملة الصينية، التي يتم تحريرها تدريجيا، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» مساء الثلاثاء، نقلا عن محلل بارز في البنك المركزي الصيني (بنك أوف تشاينا)، إنه تم السماح لأول مرة بتداول اليوان في الولايات المتحدة الأميركية في خطوة جديدة ومفاجئة من بكين سبقت زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف تقرير «وول ستريت» أن البنك سمح لعملائه بتداول اليوان في الولايات المتحدة، حيث يمكن للفرد الواحد تحويل ما يصل إلى 4 آلاف دولار، لكن دون وضع حد معين لما يمكن تحويله عن طريق الأعمال التجارية.
وقد أشار، كيفين لاي، المحلل المختص بالشؤون الصينية في مجموعة «دايوا» للأوراق المالية إلى أنها خطوة طبيعية، حيث إن تدويل اليوان يظهر بشكل واضح على جدول الأعمال السياسية الصينية.
وأضاف لاي أنه بعد تحول هونغ كونغ إلى مركز تداول لتجارة اليوان كخطوة أولى نحو استخدام العملة عبر الحدود، فإن الصين قد تجعل العملة قابلة للتحول الكامل في خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات.
يشار إلى أن الرقابة على تداول اليوان داخل هونغ كونغ كانت مشددة للغاية حتى منتصف العام الماضي، عندما بدأت بكين في تخفيف القيود على تحركها تدريجيا، بالتزامن مع السماح لليوان بالارتفاع أمام الدولار في 19 يونيو (حزيران) الماضي كي يحقق مكاسب نسبتها 3.6 في المائة أمام العملة الأميركية مع نهاية عام 2010.
كما تأتي هذه الخطوة الجديدة أيضا من قبل الصين قبل زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، التي من المنتظر أن يكون موضوع «قيمة اليوان الصيني» الشائك على رأس أجندة المحادثات بين الرئيسين الصيني والأميركي خلالها.
إلى ذلك، واصلت البنوك الصينية فورة إقراض في مطلع العام الجديد وقدمت قروضا جديدة بقيمة 500 مليار يوان (75.6 مليار دولار) في الأسبوع الأول من يناير وحده، مما يفرض ضغوطا جديدة على البنك المركزي لتشديد السياسة بغية احتواء التضخم.
ويشمل إجمالي القروض نحو 210 مليارات يوان قدمتها البنوك الأربعة الكبيرة المملوكة للدولة، حسبما ذكرت مصادر ذات اطلاع مباشر على البيانات لـ«رويترز» أمس (الأربعاء). ويعادل الرقم الإجمالي تقريبا حجم القروض الجديدة التي قدمت في ديسمبر (كانون الأول) بأكمله. وكان الإقراض الجديد في ديسمبر بلغ 570.7 مليار يوان، مما جعل الصين تتخطى هدفا حكوميا لإبقاء القروض المصرفية عند 7.5 تريليون يوان في 2010.
ويأتي ارتفاع الإقراض في الأسبوع الأول من 2011 استمرارا لنمط لوحظ في السنوات الأخيرة، حيث تندفع البنوك الصينية في الإقراض في بداية العام بعد أن تكون كونت سجلا من القروض المحتملة في نهاية العام السابق بسبب قيود الائتمان، وفي مسعى لتقديم الائتمان قبل فرض أي قيود رسمية جديدة. وبحسب بيانات رسمية، ساهمت القروض الجديدة المقدمة في الربع الأول من العام بنسبة 33 في المائة في المتوسط من إجمالي العام على مدى الأعوام الـ10 الأخيرة. وأقرضت البنوك 7.95 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار» في 2010 متجاوزة هدف بكين ومسلطة الضوء على الحاجة لمزيد من التشديد الصارم للسياسة. وسبق أن استخدمت الصين نظاما للحصص لتقييد الإقراض. وهذا العام تعهد البنك المركزي بتنقيح ذلك النظام عن طريق الضبط المنتظم لنسب الاحتياطي الإلزامي ورأس المال المستهدفة في كل بنك على حدة.