استبعد مسؤول رفيع في هيئة السوق المالية السعودية السماح للأجانب بالتداول في السوق المالية السعودية، واصفا ذلك بغير المطروح في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن النقاش حول ذلك غير مطروح في المدى القصير.
وقال عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية السعودية: «إن السماح للأجانب بالتداول في السوق السعودية في حال ما تم لن يكون قبل سنة أو حتى سنتين، نافيا صحة الأنباء المتناقلة أول من أمس عن اجتماع لجنة مختصة مع شركات الوساطة المالية والبنوك الإقليمية للبحث في الموضوع والتأكد من قدرات التعامل مع الحسابات الخارجية، وأن فتح السوق أمام المتداولين الأجانب قد يبدأ في النصف الأول من 2011 أو ربما في الربع الثاني».
وجاءت تصريحات التويجري لتصحيح ما تناقلته تقارير إعلامية عن أن «مسؤولي السوق المالية السعودية طلبوا في اجتماع بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من ممثلي البنوك الإقليمية وشركات الوساطة المالية التأكد من إمكانياتهم في التعامل مع الحسابات الأجنبية، استعدادا لفتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب».
وقال خبير اقتصادي: «الأكيد أن السوق السعودية في حاجة إلى أن تفتح أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإن تدرج الهيئة في فتح السوق أمر جيد ولا شك، وهو لا بد أن يصل إلى المرحلة الأخيرة الذي أعتقد أنه هدف للهيئة، بغض النظر عن التوقيت».
وأضاف فضل البوعنين، الخبير الاقتصادي، أن إقرار صناديق المؤشر التي سمحت بدخول المستثمر الأجنبي يمكن أن تكون مؤشرا أوليا لحجم الطلب المتوقع على السوق السعودية، خصوصا أن صناديق المؤشر تضم في مكوناتها الأسهم الرئيسية المستهدفة من قبل المستثمرين الأجانب المؤسسين.
ولفت إلى أن فتح السوق للمستثمرين الأجانب ستساعد في تحويل السوق من سوق أفراد إلى سوق مؤسسات، وستساعد في تطوير مؤشرات عالمية للسوق المحلية، وهي تستحق بصفتها أكبر سوق عربية.
وكان عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، قد أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن بعض الجهات تبث هذا النوع من الأخبار لمصالح خاصة وشخصية.
وأشار إلى أنه لا خوف من السيولة الساخنة مع وجود الأنظمة واللوائح الكفيلة بمراقبة السوق وحمايتها، مبينا أنه يمكن إضافة بعض الأنظمة المتعلقة بنسب التملك الأجنبي في كل شركة، مع قيود أخرى تحول دون تحول السيولة الداخلة إلى سيولة مدمرة، بدلا من أن تكون محفزة للسوق.
وقال البوعنين: «تحتاج السوق إلى نظام رقابي صارم ونظام تداول متطور لتكون قادرة على استيعاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكلاهما متاح في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك البنية التحتية للشركات المالية خصوصا المنبثقة عن المصارف على مستوى من الجودة، وهو أمر محفز».
ويعتقد البوعنين أن الخطر الذي تسبب في انهيار السوق عام 2006 جاء من أموال المستثمرين السعوديين لا الأجانب، مما يجعل الاعتقاد بأن الخطورة موجودة، وإن لم تفتح السوق، ومن الأجدى التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر بواقعية ونظرة إيجابية إذا ما تمت الرغبة في تطوير السوق، ولكن يجب أن لا تمنع النظرة الإيجابية من تشديد الرقابة والتحوط ورفع كفاءة الإشراف القادر على عزل السلبية وحماية السوق منه.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي فإنه مهم بحسب وصف الخبير الاقتصادية، الأمر الذي يرتبط بعلاقة بالتدفقات المالية من الخارج، وهو ما يحتاج إلى كفاءة رقابية مالية خاصة، مبينا أنه يقصد هنا الأموال القذرة، التي تعتبر الأسواق المالية أحد أهم مواقع غسل الأموال لها.
ودعا إلى ضرورة مراقبة التدفقات المالية لحماية السوق من تلك الأموال القذرة، وهو ما يحتاج إلى جهد رقابي كبير وآليات عمل أكثر دقة وعلاقات دولية أمنية يمكن أن تساعد في التحذير أو التمحيص وقت الخطر.
وتابع: «من وجهة نظر خاصة ربما تكون نوعية التدفقات المالية الأجنبية من أكبر التحديات التي تواجهها السوق الجهات الرقابية».