قال تقرير المخاطر العالمية 2011 الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الأزمة المالية العالمية استنزفت قدرة العالم على التعامل مع الصدمات المستقبلية. وأشار التقرير إلى تصاعد وتيرة وشدة المخاطر التي تواجه الاستقرار العالمي، في حين لم تتعاظم قدرة أنظمة الحوكمة العالمية لمواكبتها والتعامل معها. وحذر التقرير من مخاطر اختلال الموازنات المالية والتزامات الديون، وقال إنها تحمل بذور أزمات المستقبل.
قال روبرت غرينهيل المدير العام والرئيس التنفيذي لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، معلقا على ذلك: «لقد فشلت أنظمة القرن العشرين في إدارة مخاطر القرن الحادي والعشرين؛ لذا نحتاج لأنظمة متقدمة للتعرف على المخاطر العالمية والتصدي لها قبل أن تتحول إلى أزمات عالمية». وأشار على وجه الخصوص، إلى التفاوت الاقتصادي وفشل الحوكمة العالمية، وقال إنهما يحددان شكل تفاقم الكثير من المخاطر العالمية الأخرى، كما يقللان من قدرتنا على الاستجابة. وأضاف أن تشابك القضايا وتعقيدها ينتج عنهما تبعات كثيرة غير مقصودة.
وقد استخلص تقرير المخاطر العالمية 2011 عبر إجراء مزيج من منهجيات استقصاء كمية ونوعية، أن هناك ثلاث مجموعات أساسية من المخاطر التي تشكل التزامات مهمة خلال العقد المقبل وهي:
مخاطر الاقتصاد الكلي: قال التقرير إن الأزمة الاقتصادية العالمية بينت ضعفا هيكليا ذا مدى أطول في الاقتصاد العالمي. وهي اختلال توازنات الاقتصاد الكلي والأزمات المالية في الاقتصادات المتقدمة والالتزامات الاجتماعية المهولة غير الممولة والأسواق المالية الضعيفة تشكل جميعها شبكة معقدة من المخاطر الاقتصادية. وقال إن المديونيات المترتبة على الأزمات قللت من القدرة على التعامل مع أي صدمات إضافية حتى وصلت إلى مستويات متدنية للغاية. وفي هذا الصدد قال دانيال هوفمان، كبير الاقتصاديين بشركة «زيوريخ» للخدمات المالية بسويسرا، إن «السياسات المالية الحالية غير مستدامة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وفي غياب تصحيحات هيكلية بعيدة المدى، سيكون هناك خطر كبير من التعثر في الديون السيادية». من جانبه قال كريستيان مومنثالر، الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة «ري إنشورانس» وعضو اللجنة التنفيذية بشركة «سويس ري» بسويسرا «إن الالتزامات طويلة المدى غير الممولة التي تولدت عن الشرائح السكانية المعمرة تعني أن الضغوط المالية ستستمر في التصاعد. ولكننا نستطيع فقط من خلال الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التأكد من حسن التعامل مع التحديات المالية ذات الصلة ولضمان أن يكون ارتفاع متوسط عمر الإنسان أمرا إيجابيا في المجتمع».
الاقتصاد غير المشروع: الأعداد المتزايدة من البلدان الفاشلة والهشة والمستويات المتصاعدة من التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة والفساد تشكل جميعها شبكة من الأخطار الجنائية. إن من شأن عالم متشابك وإخفاقات الحوكمة والتفاوت الاقتصادي خلق فرص تزدهر فيها الأنشطة غير الشرعية. ففي عام 2009، كانت التجارة غير الشرعية حول العالم تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار وهي في تزايد مطرد. في حين تضيف تلك المخاطر تكاليف كبيرة إلى الأنشطة الاقتصادية الشرعية فإنها تضعف أيضا الحكومات وتهدد فرص التنمية وتقوض سيادة القانون وتبقي بعض الدول حبيسة دوائر الفقر وعدم الاستقرار. لذا فالتعاون الدولي الفعال مطلوب بشكل ملح. إضافة إلى ذلك ذكر التقرير مخاطر الحدود التي تفرضها الموارد على التنمية، وأشار في هذا الصدد إلى أن العالم يواجه حدودا جامدة على أكثر المستويات أولية من حيث الماء والغذاء والطاقة. وقال إن ازدياد أعداد السكان والاستهلاك والتغيرات المناخية تساعد على تنامي هذا التحدي، في حين يجعل الترابط بين كل تلك المسائل الاستجابة أكثر صعوبة. فمعظم التدخلات تخلق فقط مشكلات جديدة كما أن النقص في الموارد الأساسية لن يولد إلا نزاعات أكثر بين المجموعات السكانية المختلفة والدول والصناعات التي تحتاج إليها, بالإضافة إلى تلك المجموعات الثلاث من المخاطر، يشير تقرير المخاطر العالمية 2011 إلى 5 مخاطر ناشئة وهي: الأمن على الإنترنت: الجبهة الجديدة للتحكم في المعلومات، من القراصنة والقصور الضخم في الخدمات إلى احتمالية نشوء حرب إنترنت بين الدول وهو احتمال لا يفهمه الكثيرون. والنمو المرتفع لعدد السكان في البلدان الضعيفة ذات الموارد المحدودة. وندرة الموارد ومحدودية السلع والمياه والطاقة التي تضع حدودا ضيقة على النمو وتخلق نقاطا ساخنة للنزاعات، والحد من العولمة وتهديد الأسلحة النووية والبيولوجية تشكل قلقا في عالم هش أصلا.