حثت وكالة موديز للتصنيف الائتماني كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على السيطرة على حجم الإنفاق في المعاشات والخدمات الصحية حتى تتمكن من الحفاظ على خدمة أعباء الديون مستقرة على المدى الطويل. وقالت الوكالة الأميركية في بيان وزعته أمس إن «الدول الأربع تواجه زيادة مطردة في التزاماتها المالية تحت سياساتها الحالية بسبب دعمها للمعاشات ونظام الرعاية الصحية». وذكرت «موديز» في بيانها أن التكلفة المستقبلية لبنود الرعاية الصحية والمعاشات يجب السيطرة عليها.
وقال ألكسندر كونكربت المحلل بـ«موديز» في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ، إن الدول الأربع هي الأكبر في العالم وتتمتع بأعلى تصنيفات ائتمانية لدينا بدرجة (AAA)، وبعد أن تراجع الإنفاق العام في تلك الدول، فقدت البلدان بعض الوقت، وزادت عليها الضغوط لتعديل سياساتهم المالية في أقرب وقت ممكن.
ووقع الرئيس باراك أوباما في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على مشروع لمد التخفيضات الضريبية التي تمت في عهد الرئيس السابق جورج بوش، لمدة عامين وهو سيكلف الدولة نحو 858 مليار دولار أميركي. وهذا الإجراء تضمن مد إعانات البطالة والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 13 شهرا، كما تضمن أيضا مد مزايا تأمين البطالة للعاطلين عن العمل لفترات طويلة لمدة 13 شهرا، إلى جانب تخفيض الضرائب المفروضة على الرواتب المعدلة حسب الأسعار بنسبة 2% في 2011.
وقالت «موديز» في تقريرها: «مع احترامنا للتقديرات قصيرة الأجل، فإن الولايات المتحدة الأميركية اتخذت العديد من الإجراءات مقارنة بالدول الثلاث الأخرى، لمعالجة مشكلاتها المالية والاقتصادية». وأشارت إلى أن الحكومة الائتلافية بإنجلترا قدمت برنامجا قويا لتقليل عجز الموازنة لمواجهة زيادات حادة في الديون الحكومية نتيجة للأزمة المالية.
واتجهت المملكة المتحدة إلى تبني تخفيض في الإنفاق هي الأكبر منذ 60 عاما وذلك بعد أن جاءت حكومة ديفيد كاميرون للسلطة في مايو (أيار) الماضي. وقال وزير المالية إيد ديفي، إن الإنجليز سيضعون حدا للتقاعد الإلزامي في عمر 65 عاما، رافضا المخاوف التي من الممكن أن تجعل الشباب دون عمل، وستجعل الشركات تواجه صعوبات في الاستغناء عن الموظفين غير المنتجين. ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على تعديل معاهدات الاتحاد، لإنشاء آلية دائمة لمواجهة أزمة الديون في عام 2013، في محاولة لوقف انتشار عدوى اليونان، التي بدأت مطلع العام الماضي. وبدأت أكثر الدول الأوروبية ديونا في تبني برامج التقشف لإقناع المستثمرين بإمكانية الوفاء بالتزاماتها. وزادت ديون ألمانيا وفرنسا بشكل ملحوظ، ولكنهما تتجهان إلى تخفيض عجز الموازنة، وتعتبر ديون فرنسا أقل من ديون ألمانيا بكثير.
وصنفت مؤسسة ستاندر أند بورز(المنافس الرئيسي لموديز) بنهاية ديسمبر الماضي فرنسا باعتبارها من أكثر دول العالم المصدرة للديون أمانا، وهو بذلك تعكس الثقة في أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، سوف يكبح جماح عجز الموازنة.
وقالت «ستاندر أند بورز» إن فرنسا تستحق تصنيفا (AAA) لقوة اقتصادها، وقدرة حكومة رئيسها نيكولا ساركوزي على تخفيض عجز ميزانيتها.
وقال تقرير موديز إن كلا من الدول الأربع احتفظت بتصنيفها عند (AAA)، لأنها لا تزال قادرة على تحمل الديون.
وقالت سارة كارليسون نائب رئيس المحللين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الرسالة الهامة هي أنه على الرغم من اختلاف السياسة التي تطبقها الولايات المتحدة وغيرها من الدول المصنفة عند (AAA) لتطبيق أنظمة التقشف المالي وتحفيز الاقتصاد، فإن قياسات تلك الدول لقدرتها على سداد ديونها متوافقة مع التصنيف (AAA).