بينما أظهرت الأسواق المالية اللبنانية بعض المناعة حيال عودة الحدة إلى التشنجات الداخلية والإعلان عن استقالة الحكومة، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، اعتبرت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، «أن استقالة الحكومة أعادت لبنان إلى (نقطة الصفر)، وإذا استمر هذا الوضع غير المستقر مدة طويلة فسيكون له انعكاس سلبي على الاقتصاد، وسيؤدي إلى الإضرار بالشعب اللبناني من الناحية المعيشية والاقتصادية».
وبعد الانخفاض الدراماتيكي بنسبة 3.25 في المائة، الذي شهدته بورصة بيروت فور إعلان فشل المساعي في إرساء تسوية داخلية، عاد التوازن نسبيا إلى ردهة الأسهم، على الرغم من تسجيل تراجع إضافي في أسهم شركة «سوليدير» (إعمار وسط العاصمة التجاري)، لكن بنسبة معقولة بلغ متوسطها 1.5 في المائة، لتسجل الحصيلة الإجمالية في البورصة انخفاضا محدودا بنسبة 0.21 في المائة، وسط عمليات محدودة شملت نحو 156 ألف سهم بقيمة 2.48 مليون دولار.
وفي سوق القطع، تم تسجيل زيادة محدودة على طلب الدولار وسط تدخل صارم من قبل البنك المركزي، عارضا العملة الخضراء لفوائض الطلب بالسعر المعتاد والثابت منذ خريف عام 1999، بين 1501 ليرة للشراء و1514 ليرة للبيع، علما بأن حجم الاحتياط من العملات الصعبة يناهز 31 مليار دولار، يغطي نحو 85 في المائة من كامل الكتلة النقدية المحررة بالليرة.
ويتخوف الاقتصاديون من أزمة طويلة تبدل مسار النمو الاقتصادي القوي الذي حققه لبنان في السنوات الأربع الماضية، بمتوسط 8.5 في المائة، فيما تقلصت نسبة النمو جزئيا في الربع الأخير من العام الماضي بفعل شلل العمل الحكومي واحتدام الخلافات الداخلية، وذلك بعد أداء قوي في الأشهر الثمانية الأولى لامست خلاله نسبة النمو مستوى 10 في المائة.
وتؤكد وزيرة المال أن وضعية عدم الاستقرار الداخلي ستؤخر «تنفيذ المشاريع الإصلاحية حتى نطلق القدرات الكامنة في الاقتصاد، وبالتالي توفير فرص عمل للبنانيين من خلال تعزيز النمو. فكل الإصلاحات التي ننوي القيام بها سواء في الكهرباء أو المياه أو الاتصالات لن نتمكن من تنفيذها وهذا سينعكس سلبا على الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد».
وطمأنت، في تصريح لها أمس، إثر استقبالها وفدا من رجال الأعمال في موناكو، إلى «أن الوضع الاقتصادي اللبناني ما زال سليما حتى هذه اللحظة»، محذرة من أن «استمرار الوضع غير المستقر مدة طويلة لن يفيد أحدا، بل سيكون له انعكاس سلبي على الاقتصاد وعلى الوضع المعيشي»، متمنية «ألا تطول هذه المرحلة، وأن يعود عمل المؤسسات إلى طبيعته».
وقالت: «الاجتماع مع وفد رجال الأعمال في موناكو كان للبحث في فرص الاستثمارات في لبنان، وعرضت للوفد الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي كنا نعيشه في المدة الأخيرة، وتحدثت عن نقاط القوة في اقتصادنا، التي كان في إمكاننا، لو كان الوضع يسمح، أن نستثمرها، للانطلاق قدما في الوضع الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص عمل للمواطنين، ولمعالجة بعض الأمور المعيشية التي يعانيها الشعب اللبناني، ولكن، للأسف المجتمع الدولي، الذي يشكل وفد موناكو نموذجا منه، يحدثنا عن فرص الاستثمار، ونحن نقول لهم إن الحكومة مستقيلة، فكيف نسوق للاستثمار في لبنان؟». وأضافت: «ثمة اهتمام كبير من الوفود التي تأتينا، وثمة طلب كبير على معرفة فرص الاستثمار في لبنان، ولكن في المقابل نحن نتخبط في صراع سياسي وفي وضع سياسي صعب، وبدلا من أن نستثمر هذه الفرصة الذهبية المتوافرة لنا، استقالت الحكومة وعدنا إلى نقطة الصفر».
وتابعت: «لدينا وضع معيشي صعب جدا اليوم، فسعر البنزين يزيد وأسعار السلع ترتفع عالميا، وهذا الأمر ينعكس في الداخل، وبدلا من أن نجتمع في مجلس الوزراء ونأخذ إجراءات للحد من سعر صفيحة البنزين في المحطات، ونأخذ بعض الإجراءات المهمة للنهوض بالاقتصاد، توقفنا وعدنا إلى نقطة الصفر، وكل مطالب الناس وأولوياتهم التي كنا نستطيع أن نتجاوب معها، تأجلت اليوم إلى أجل غير مسمى. وأنا كوزيرة في حكومة مستقيلة، وكجزء من هذا الشعب، أتأسف لهذا الأمر، فبدلا من أن نتخبط ونتصارع، كان علينا أن نرى كيف نعالج أولويات الناس».
وتمنت الوزيرة الحسن «ألا تطول هذه المرحلة، وأن يعود عمل المؤسسات إلى طبيعته، ونتمكن من اتخاذ قرارات مهمة، لأن الوضع الاقتصادي سيتراجع إذا طالت هذه المرحلة، وفي هذه الحالة لن يستفيد أحد، لا المعارضة ولا الموالاة، وسيضرنا ذلك جميعا».