أكدت «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، لقدرته على سداد التزاماته على المدى القصير والطويل، ولكنها ترى أن البلاد تواجه بعض التحديات، أهمها ارتفاع مستوى التضخم مع غياب آليات متطورة لمواجهته.
وقالت وكالة «فيتش» في تقريرها إنها حافظت على تصنيفها الائتماني لمصر عند «BB+» لقدرتها على سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية على المدى الطويل، وأعطتها تصنيفا عند «BBB-» لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من العملة المحلية على المدى الطويل، واعتبرت الوكالة أن التصنيفين السابقين يعطيان توقعات مستقرة، فيما حافظت الوكالة في تصنيفها على قدرة مصر على سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند «B». وقال ريتشارد فوكس، رئيس التصنيفات السيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة «فيتش» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وهو الآن في طور التعافي». وأشار إلى المؤشرات الخارجية من العناصر الداعمة للتصنيف المصري، لكنه يرى أن تحسين مستويات العجز والدين في مصر سيكون محدودا خلال العام الحالي، خاصة أن وتيرة الإصلاح تباطأت مع اقتراب الانتخابات وازدياد الغموض السياسي.
وقال التقرير إن المؤشرات الخارجية القوية لمصر نجحت في تخطي الركود العالمي من دون ضرر أساسي، كما أن الاحتياطات من النقد الأجنبي تسجل ارتفاعا من جديد. وبحسب التقرير، فإن مصر تعتبر دائنا خارجيا مهما، بعكس معظم الدول الأخرى التي تقع في خانتي التصنيف «BB» و«BBB»، كما أن هيكلية الدين السيادي مريحة، حيث إن معدل خدمة الدين منخفض والسيولة الخارجية مرتفعة.
وأظهر الاقتصاد المصري ليونة متزايدة خلال أزمة الركود العالمية، نظرا لتنوع العوامل الدافعة للنمو، التي شجعتها الإصلاحات الجارية منذ عام 2004. وكان هناك إشارات سيئة للنمو بعد تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.1 في المائة بنهاية عام 2008، إلا أنه تعافى بعد عام ليقترب من نسبة 6 في المائة حاليا.
وترى «فيتش» أن التضخم يعتبر حاليا التحدي الرئيسي للحكومة المصرية، فعلى الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي فإنه ارتفع قليلا إلى 10.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، فيما ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا) إلى 9.3 في المائة.
وتقول وكالة التصنيف الائتماني إن التضخم في مصر يرتفع بشكل مستمر، كما أنه أكثر تقلبا من نظرائه بالدول التي تحتل نفس التصنيفات، وترى أن الأدوات المتوفرة لدى البنك المركزي للسيطرة على التضخم غير متطورة بما فيه الكفاية.
وقال التقرير إن هناك مؤشرات لإمكانية ارتفاع التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، والوزن النسبي الثقيل الذي تحتله أسعار المواد الغذائية في كل من مؤشري التضخم الشامل والأساسي، فالتضخم المرتفع يعيق الجهود المبذولة لخفض عجز الموازنة عبر زيادة الضرائب غير المباشرة.
وتهدف الحكومة إلى الوصول بمعدل العجز خلال موازنة السنة المالية (2010 - 2011) (تنتهي في يونيو «حزيران») إلى 7.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لكن ذلك بالكاد يلحق الضرر بمعدل الديون الذي يفوق 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وترى «فيتش» أن هدف الحكومة بتقليص العجز إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لن يكون قبل السنة المالية 2014 - 2015. ومن غير المرجح أن يبدأ في تحقيق هذا الهدف إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية هذا العام، فلا يزال الضعف المالي يؤثر في تصنيف مصر بشكل رئيسي. أما من ناحية الهيكلية، فهناك بعض التقدم، خاصة مع ارتفاع مرتبة مصر في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن «البنك الدولي»، ويقول التقرير إن استئناف نمو الاقتصاد المصري مشجع، ويجب إنعاش الإصلاحات لكي تحافظ الحكومة على معدلات نمو تتراوح بين 6 و7 في المائة، نظرا لمعدلي الادخار والاستثمار المنخفضين وغيرهما من القيود الهيكلية الأخرى.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) 2011، ومن المتوقع أن يعلن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عن مرشحه في يوليو (تموز). ولم يصرح الرئيس مبارك بعد ترشيح نفسه مجددا أم لا، وترى «فيتش» وجوب استمرار الإصلاحات نظرا لضرورة استحداث الوظائف للشباب المصري والقوى العاملة سريعة النمو.