في حين دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون باعتبارها ممثلة لدول الثماني، زملاءها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الالتزام بإجراء إصلاحات لتنشيط الاقتصاد وتحرير التجارة، دعا أحمد عبد الفتاح المصري نائب رئيس الغرفة العربية للتجارة العربية الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال والمستثمرين بدول المنطقة.
وقال المصري الذي كان يتحدث في لقاء جمعه مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وممثل مؤسسات المجتمع المدني، إن على الدول الغربية التوقف عن إعاقة وصول رجال الأعمال العرب، وتسهيل منحهم تأشيرات الدخول لمباشرة أعمالهم.
كما دعا المصري للمساعدة على تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي والمتعدد الوسائط بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان كفاءة التجارة والاستثمار.
وأضاف المصري أن التوصيات التي تبناها ممثلو قطاع الأعمال شددت على الرفع من مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين دول المنطقة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول وإزالة العراقيل التي تعطل التجارة البينية بما فيها القيود الجمركية وغير الجمركية. وطالب قطاع الأعمال بالتصدي لظاهرة البطالة في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، ورأى أن البطالة والفقر يحتمان على قطاع الأعمال وضع سياسة مشتركة لزيادة فرص العمل وتحفيز الاستثمار في المشاريع ذات الكثافة العمالية العالية، خصوصا أن معدل البطالة في المنطقة قد تجاوز الـ18 في المائة. كما أكد أهمية الاهتمام بالشباب الذي تبلغ نسبه في المجتمعات العربية أكثر من 36 في المائة، والعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل النفاذ لمنتجات هذه المشاريع «وإطلاق برامج تدريبية وإنشاء حضانات للأعمال».
وقال إن التبادل التجاري بين الدول في المنطقة لا يصل إلى 15 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية، مشددا على الحاجة للوصول بهذا الرقم إلى 25 في المائة. وكان ممثلو منظمات المجتمع المدني، أكدوا التزامهم بتعزيز القاعدة الديمقراطية والتشاور والتعاون في المنطقة وتوسيع مدى المشاركة في السياسة والشؤون العامة واتخاذ القرار، كما أكدوا دور حرية التعبير، واستقلال القضاء، والمساواة، والمساءلة أمام القانون، ومراعاة الاستقامة في تطبيق القانون من أجل تحقيق التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وطالب ممثلو المجتمع المدني الحكومات بإنشاء مركز إقليمي، بشأن حل النزاعات والتحول الديمقراطي يتعهد بالبحث وبناء القدرات والإنذار المبكر ووضع دراسة عملية من أجل المشروع، كما طالبوا الحكومات بدعم العلم والتكنولوجيا والتجديد وتعزيز العمل الحر، كما طالبوا بضرورة إنشاء أطر مالية وتشريعية مواتية من شأنها أن تحفز المسؤولية الاجتماعية والترابط المدني، واتخاذ خطوات سليمة لوضع برنامج لتبادل الشباب بدعم مجموعة الثماني على غرار برنامج الشباب الأوروبي - الشرق أوسطي.