في ظل الخطوات التي تعمل عليها لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، استطاعت السعودية الحفاظ على صدارتها في المستوى العالمي بسرعة تسجيل الملكية العقارية، وذلك بحسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الإعمال لعام 2009، خاصة أن ذلك يأتي متزامنا مع الانطلاق الفعلي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
ويعكس ذلك تطور الآليات والتشريعات، التي اتخذتها الوزارة لتسجيل الملكية العقارية، وهو ما أسهم في تقدم المملكة، في تقرير ممارسة الأعمال بشكل عام، حيث احتلت المملكة المركز الحادي عشر، بحسب التقرير الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال خالد الضبعان، الخبير العقاري: إن ذلك يأتي في ظل الإسراع من قوانين تسجيل الملكية، وهو ما يسهم في اختصار الوقت بشكل كبير على المستثمرين أو ملاك العقار، الذي يأتي في خطوة طموحة لتعزيز القطاع، مشيرا إلى أن تسخير التقنية أسهم في إنهاء المتعاملين لمعاملاتهم في وقت قياسي.
وأضاف «قد يكون ذلك خطوة في دعم قطاع العقارات، الذي يشهد حركة كبيرة في السعودية، خاصة مع ارتفاع تداول القطاع العقاري، في ظل ما يكشفه مؤشر وزارة العدل، الذي يعتبر نتيجة لاستخدام التقنية بشكل يعطي مؤشرات توضح حركة بيع وشراء الأراضي».
ويسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء قطعة أرض ومبنى لنقل سند الملكية من منشأة أعمال أخرى، حتى يمكن للمشتري استخدام العقار الذي اشتراه لتوسيع أنشطة أعماله، وكضمانة رهنية عند حصوله على قروض جديدة، أو بيعه إلى منشأة أعمال أخرى، إذا اقتضى الأمر ذلك.
وبحسب مؤسسة «التمويل الدولية» فإنه يتم إدراج أي إجراء مطلوب بموجب القانون أو الضرورة العملية، سواء كانت مسؤولية استيفائها تقع على عاتق البائع أو المشتري أو طرف آخر ينوب عنهما.
كما يقدم المحامون المتخصصون في الملكية العقارية وموظفو التوثيق والشهر العقاري، وموظفو السجل العقاري المحليون معلومات عن الإجراءات، وكذلك عن الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء كل منها.
وتؤكد المؤسسة أن هذه المعاملة تعتبر مستوفاة عندما يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير، وعندما يمكن للمشتري استخدام هذا العقار كضمانة عينية، للحصول على قرض مصرفي أو إعادة بيعه، مؤكدة أنه حتى تصبح البيانات قابلة للمقارنة في ما بين مختلف البلدان، يجرى استخدام عدة افتراضات حول أطراف تلك الصفقة، والعقار محل النظر، والإجراءات المعمول بها.
وكان الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، قد أكد أن حصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة نقل الملكية، يأتي تزامنا مع انطلاقة الوزارة الفعلية في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء, مشيرا إلى أن هذا المشروع ينقسم إلى عدة مراحل منها العلمي «ويدخل ضمنه نشر الثقافة العدلية» والإجرائي والتقني والإنشائي مع التجهيزات، حيث تم تحديد جدول زمني دقيق لكل مرحلة.
وقال العيسى: «إن إعادة هندسة الإجراءات تعمل على تسهيل العمل واختزاله في خطوات قليلة جدا لتصل إلى خطوتين فقط مع المحافظة على الدقة والإحكام والتمييز في الخدمة».
وبين أن الوزارة تهتم بتطوير كوادرها البشرية والوظيفية مع تطوير بنيتها التحتية، حيث تم اعتماد أكثر من 100 برنامج تدريبي لأكثر من أربعة آلاف كاتب عدل وموظف من منسوبي الوزارة مع إقامة برامج خاصة بأصحاب الفضيلة القضاة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.