وصف وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في بلده مؤخرا بأنها «أزمة مفتعلة»، مشيرا إلى أن حكومته تدرس حاليا قانونا يحدد أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد حتى لا تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف بن بادة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تدعم بعض المنتجات الأساسية، مثل الدقيق والحليب، لافتا إلى أنه تم مؤخرا تقديم الدعم للسكر والزيت لوضع سقف للأسعار، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار تلك المنتجات بدرجة تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
وقال بن بادة: «تدخلت الحكومة الجزائرية لتحديد تلك السلع الغذائية المستوردة من خلال تسديد فارق الأسعار للمستوردين على المادة الأولية»، مؤكدا الاستمرار في تقديم هذا الدعم طالما ارتفعت الأسعار وتضر بقدرة المواطن الشرائية. وقال وزير التجارة الجزائري إن الحكومة تتحمل سنويا نحو 400 مليون دولار لدعم سلعتي الحليب والدقيق، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يرتفع خلال العام الحالي بعد أن تقدمت الحكومة لدعم سلعتي السكر والزيت. وأشار إلى أن الحكومة وضعت آلية لمراقبة السوق، ومراقبة الأسعار، فإذا ارتفعت الأسعار بمستويات تفوق القوة الشرائية للمواطنين، ستتدخل الحكومة لخفض تلك الأسعار. ويري بن بادة أنه على الرغم من زيادة الدعم الذي ستقدمه الحكومة الجزائرية، فإن هذا لن يؤثر على عجز الموازنة، وقال: «الوضع المالي في الجزائر جيد، ونتوقع تحقيق معدلات نمو تقارب 6 في المائة تقريبا، بدعم من قطاع البناء، والبنية الأساسية، وقطاع الخدمات. وكشف أن حكومة بلادة تسعى حاليا إلى إيجاد نص قانوني لتحديد هامش ربح الشركات التي تنتج المواد الغذائية أو تستوردها، موضحا أن ملامح هذا النص تتمثل في تخفيض الضرائب على الشركات والرسوم الجمركية على المواد المستوردة، وتخفيض رسوم القيمة المضافة، على أن تحدد الدولة هامش الأرباح بالنسبة للشركات والمستوردين، من خلال الاتفاق مع المتعاملين في مجال المواد الغذائية. وتابع أن الحكومة بدأت حاليا دراسة هذا الوضع مع المتعاملين، للاتفاق على هامش الربح للمصنعين، والوسطاء وتجار التجزئة. وأضاف بن بادة أن مشكلة الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار مطروح على الدول العربية في القمة الاقتصادية الحالية، خاصة أن معظم المواد الغذائية المستهلكة في الدول العربية مستوردة من الخارج، لذلك يجب أن تكون هناك مقاربة مشتركة بين الدول العربية، للتضامن في مجال الأمن الغذائي.
وقال: «هناك منظمات تتبع الجامعة العربية، من الممكن أن تقوم بدور فعال في هذا المجال، مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى جانب بعض الصناديق الأخرى التي بإمكانها تمويل مشاريع هيكلية ، لضمان الأمن الغذائي في الدول العربية».