قال أحد مديري المصارف السويسرية أمس الاثنين إنه قدم معلومات تفصيلية لمؤسس «ويكيليكيس» جوليان أسانج عن أكثر من 2000 حساب مصرفي وشركة متورطين في عمليات تفادي ضرائب وهنالك احتمال أن يكونوا متورطين كذلك في ارتكاب جرائم مالية. ورفض المصرفي السويسري رودلف إيلمر الرئيس السابق لفرع مصرف «جولياس بايير» في جزر الكيمان أن يحدد أسماء الأشخاص الذين قدم أسماءهم لـ«ويكيليكيس»، لكنه ذكر في مؤتمر صحافي أمس أن 40 سياسيا وقائدا من قيادات المجتمع في أنحاء العالم من بين الذين قدم أسماءهم. وأطلع بايير صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية الصادرة في نهاية الأسبوع أن وثيقة أصحاب الأسماء المصرفية المقدمة لـ«ويكيليكيس» تحتوي على جنسيات أميركية وبريطانية وألمانية ونمساوية وآسيوية، كما تحتوي القائمة على رجال أعمال وسياسيين يتجاورون في اللوحات الفنية والشركات متعددة الجنسيات من أميركا وأوروبا.
من جانبه قال أسانج إن «ويكيليكيس» ستقوم بالتدقيق ونشر المعلومات، بما في ذلك الأسماء، خلال الأسبوعين المقبلين. ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أسانج قوله إنه ربما يقوم بتقديم الوثيقة إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية الخطيرة البريطاني الذي يحقق في جرائم الفساد المالي. وقال إليمر إنه قدم وثيقة المعلومات لـ«ويكيليكيس» لتثقيف المجتمع حول النظام غير العادل المخصص لخدمة الأثرياء ويساعد تجار غسيل الأموال. وقال إليمر: «كشف هذه المعلومات لتعليم رجل الشارع كيف يعمل هذا النظام»، في إشارة إلى نظام مصارف الاوفشور التي يستخدمها الأثرياء لتفادي دفع الضرائب. من جهة أخرى نفى مصرف «جولياس بايير» السويسري في بيان أمس ارتكاب أي أخطاء قانونية وأشار إلى أن هدف إليمر، موظفه السابق، من تقديم وثيقة الأسماء هو «هز الثقة في المصرف وكذلك العملاء وسط العامة». وأتهم مصرف جوليان بايير موظفه السابق بأنه استخدم وثائق مزورة ونشر اتهامات لا أساس لها من الصحة. كما اتهمه المصرف كذلك بحيازة وثائق بشكل غير قانوني والقيام بتوزيعها للصحافة وكذلك لموقع «ويكيليكيس» الإلكتروني. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن إليمر رفض أمس الإفصاح عن كيفية حصوله على الوثائق المتضمنة في «اثنين سي دي». ويواجه إليمر محاكمة في سويسرا يوم غد الأربعاء بتهمة سرقة معلومات من البنك السويسري. وقد تم توقيفه لمدة ثلاثين يوما في عام 2005 بشأن اتهامات حول خرق قانون السرية المصرفية والقيام بتزوير وثائق وإرسال تهديدات إلى موظفين في البنك. ويذكر أن موقع «ويكيليكيس» ومصرف «جولياس بايير» السويسري تنازعا قضائيا في بداية عام 2008 حينما قامت «ويكيليكيس» بنشر مئات الوثائق المنسوبة إلى نشاطاتها في مناطق الاوفشور.