دعا مسؤول بارز في البنك المركزي العراقي المحكمة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها ربط البنك المركزي بالحكومة، بدلا من جعله هيئة مستقلة، أو إصدار توضيحات بشأن ذلك، بسبب المخاطر الجمة التي سوف يتعرض لها الاقتصاد العراقي. وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن جعل البنك المركزي مستقلا «لم يأت من فراغ، حيث إن الهدف من ذلك هو جعل الهيئات والمؤسسات المستقلة بعيدة عن صراعات الأحزاب، لكي تعمل هذه المؤسسات في خدمة الاستقرار». وقال إن «المسألة هي أنه ليست لدينا أكثر من حكومة، ولكن للأسف لا يزال هناك قصور في فهم وضع المؤسسات المستقلة». وأشار إلى أن «الفائدة الأساسية من استقلالية البنك المركزي تكمن في أنها وفرت مظلة لحماية الأموال العراقية، وبالتالي فإن هذا القرار سوف يجعل الأموال العراقية بدلا من أن تكون مسخرة لأغراض الاستقرار الاقتصادي، تكون عرضة للمساومات السياسية وما قد يترتب عليها من حجب أموالنا عبر ذلك». وأشار إلى أن العراق الآن في مرحلة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي «وبالتالي، فإن صدور قرار المحكمة الاتحادية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير سيجعل أموالنا في مهب الريح، وعليه فإن التوقيت الذي صدر فيه هذا القرار يعتبر توقيتا خاطئا تماما». وكان البنك المركزي العراقي قد عبر عن انتقاده لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، وبين أن ذلك يشكل خطرا على الأموال العراقية. وقال البنك في بيان صدر عنه أمس: «إن وضعنا تحت إشراف الحكومة بحسب قرار المحكمة الاتحادية يجعل أصول البنك في الخارج عرضة للمصادرة من الدائنين». وأضاف البنك أن استقلاليته التي ينص عليها القانون «كانت وما زالت الشيء الوحيد الذي يضمن عدم تعرض موارد العراق المالية في الخارج لإجراءات مصادرة من الدائنين الدوليين».