اعتبر صندوق النقد الدولي أمس (الثلاثاء) أن الاستقرار المالي العالمي ما زال «في دائرة الخطر» حتى لو واصل النمو في 2011 بحسب توقعاته، لكن بوتيرة متفاوتة تختلف باختلاف البلدان. واعتبر مدير دائرة الأسواق الدولية في صندوق النقد الدولي خوسيه فينال أنه «بعد أكثر من سنتين على بدء الأزمة المالية لم يتأمن الاستقرار المالي العالمي».
وأضاف خلال عرضه «التوقعات الاقتصادية العالمية» للصندوق في جوهانسبورغ «ما زال الاستقرار في دائرة الخطر على الرغم من التدابير المتخذة لدعم النظام المالي». وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن أزمة الدين العام في منطقة اليورو وأزمة العقارات في الولايات المتحدة والبطالة والأنظمة المالية الضعيفة والضغوط التضخمية في البلدان الناشئة، والمضاربة الحادة في بعض الأسواق كلها غيوم تتراكم في الأفق. وبعد نسبة النمو التي بلغت 5 في المائة في 2010 من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 4.4 في المائة هذه السنة. وبعدما كان الصندوق يتوقع في تقريره الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) أن تسجل نسبة النمو العالمي 4.2 في المائة، أعاد صندوق النقد النظر في توقعاته، وخصوصا للولايات المتحدة التي رفع توقعاته لمعدل النمو فيها إلى 3 في المائة (في مقابل 2.3 في المائة في السابق) وذلك بفضل تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية المطبقة ما بين 2001 و2003.
وإذا كان الصندوق أشاد بالاستهلاك القوي لدى الأميركيين، فقد أعرب عن أسفه «للثمن الكبير لهذا التدبير من الموازنة»، وأوضح أن الاقتصاد الأول في العالم ما زال يواجه بطالة مرتفعة وهشاشة الأوضاع المالية للعائلات وركود القطاع العقاري.
ولم يغير الصندوق توقعاته للنمو في أوروبا وهي 1.5 في المائة لمنطقة اليورو و1.6 في المائة في فرنسا و2.2 في المائة في ألمانيا (في مقابل 2.0 في المائة سابقا). وتوقع الصندوق استمرار أزمة الدين العام في دول المنطقة، إلا أنها لن تؤدي في نظره إلى زعزعة الاستقرار في بقية أنحاء العالم. وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات «تفترض أن تتوصل التدابير السياسية الراهنة إلى احتواء الإعصار المالي وعواقبه على الاقتصاد الفعلي داخل منطقة اليورو وأن لا تكون له إلا تداعيات بسيطة على النهوض العالمي».
ولكن بالنسبة إلى الصندوق، فإن استمرار معدلات النمو المرتفعة في مناطق أخرى من العالم يعني أن «النهوض بسرعتين مختلفتين» سيظل السمة المميزة للاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة. وبالنسبة إلى الدول الناشئة والنامية، فإن الصندوق أبقى توقعاته لمعدلات النمو فيها على حالها عند 9.6 في المائة للصين و8.4 في المائة في الهند و4.5 في المائة في البرازيل.
ونصح الصندوق هذه الدول بضرورة أخذ الإجراءات الكفيلة بمنع اقتصاداتها من الوقوع في فخ التضخم. وقال «في الكثير من الاقتصادات الناشئة، لا يزال النشاط قويا وبدأت الضغوط التضخمية بالظهور، وهناك الآن بعض المؤشرات على حدوث تضخم ناجمة في جزء منها عن تدفق رساميل كبرى»، أو في دول أخرى عن سعر للعملة دون قيمته الفعلية. وأوصى بـ«الإسراع في إعادة تسعير» العملة الصينية اليوان.
وفي المجال المالي، أعرب صندوق النقد عن قلقه من «النقاط الساخنة» في أسواق البورصة «في كولومبيا والمكسيك، وبدرجة أقل في هونغ كونغ والهند والبيرو». وأشار إلى أن المصارف في البلدان المتطورة تتأثر بتزايد الدين العام. وإذا كانت اليونان وآيرلندا وبلدان أخرى في منطقة اليورو ستتسبب لها بخسائر كبيرة فإن المنطقة ستقع في الكساد كما يتصور. وأبدى صندوق النقد قلقه أيضا من أن تكشف الإصلاحات في النظام المالي عن مؤشرات «وهن».
وأعرب الصندوق أيضا عن أسفه «لعدم إنجاز المصارف إعادة هيكلة الميزانيات التي تتقدم ببطء».
ودعا صندوق النقد إلى «حلول بنيوية للمشكلات المستمرة منذ فترة طويلة» كتزايد الدين لبعض المدينين، ومنهم دول، وتراجع رأسمال بعض المؤسسات، والضعف حيال التغيرات في الأسواق المالية.