أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات، ابتداء من شهر فبراير (شباط) القادم. وأقرت الحكومة زيادة أجور الموظفين بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%. وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح. ووجهت الحكومة كلا من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمالية إعداد الآلية التنفيذية للبدء في تنفيذ هذا القرار. وكان الرئيس علي عبد الله صالح أعلن الأحد الماضي عن زيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وكذا مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والاهتمام بجوانب التأمين الصحي بالإضافة إلى التنفيذ الفوري لقرار خفض الضرائب على مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة في القطاع المدني.
وقال نبيل شمسان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن قرار الرئيس اليمني جاء في وقته المناسب لأنه يتلمس احتياجات ومتطلبات الموظفين والمتقاعدين في مختلف قطاعات الدولة وسوف ينعكس إيجابا على أحوالهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتحسين مستواهم المعيشي. وأكد شمسان أنه وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بدأت من خلال الوحدة الفنية الرئيسية للأجور والمرتبات في إعداد النماذج والأدلة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات. وأشار إلى أنه يجري العمل بصورة مكثفة من قبل الوحدة الفنية لاستكمال هذه النماذج والأدلة بأسرع وقت ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالتنفيذ وفقا لما تقره الحكومة.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد أقر تنفيذا لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات. ووجه المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لإعداد الآلية التنفيذية للبدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارا من شهر فبراير (شباط) القادم.
وتعد هذه الزيادة في الأجور المرحلة الثالثة ضمن مراحل من الزيادات حاولت الحكومة اليمنية بها دعم الموظفين الأقل دخلا لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. وقد أقرت هذه الزيادات في وقت لاحق ضمن حزمة من الإجراءات تتوخى منها الحكومة اليمنية تحسين أوضاع موظفي القطاعين العسكري والمدني. كما تعول الحكومة اليمنية على دعم موظفي القطاع الحكومي بخفض الضرائب المفروضة على مرتبات الموظفين بنسب مختلفة تتفاوت حسب مقدار مرتبات الموظفين، حيث قال أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب إن نسبة تخفيض الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل الذي بدا سريانه منذ بداية العام الجاري تصل من 40 إلى 57.%، ورفض غالب ما يقال إن هذا الخفض لا يتجاوز مئات الريالات، موضحا بأن التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات أقل حيث إن نسبة التخفيض على من يتسلم 20 ألف ريال تصل إلى 57% وتقل النسبة كلما ارتفع الدخل لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40% حسب تعبير رئيس مصلحة الضرائب اليمني.
وحول الأسباب وراء الزيادات في المرتبات ومن أين ستأتي الحكومة بالتمويل أطلع الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية في صنعاء «الشرق الأوسط»، الذي ذكر أن اتخاذ القرار برفع الأجور جاء لسببين: الأول هو تردي الحالة المعيشية لدى قطاعات واسعة من موظفي القطاعات الحكومية العسكرية والمدنية (معظم الموظفين فقراء على حد تعبيره)، وتدني مستوى دخل الفرد اليمني بشكل عام، والسبب الثاني كما يرى نصر هو محاولة الحكومة استيعاب سخط وغضب الشارع اليمني على السياسات الاقتصادية المتبعة والتي أدت إلى زيادة معدلات التضخم في البلاد وزيادة نسبة الفقراء من عدد السكان، كما لمح نصر إلى وجود علاقة بين هذه الزيادة في الأجور وما يجري من حركات احتجاج في الشارع اليمني على الطريقة التونسية. ولكن مصادر الحكومة اليمنية ترى أنه لا علاقة بين هذه الخطوة وما جرى في تونس لأن هذه الخطوة كانت مقرة سلفا ضمن خطوات عدة اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من معاناة القطاعات متدنية الدخل في المجتمع اليمني، وأنه قد سبقت هذه الزيادة مرحلتان من الزيادات وهذه هي المرحلة الثالثة ضمن خطة الحكومة لرفع أجور موظفي القطاعين العسكري والمدني. من جانبه قال نصر معلقا على ذلك: هذا صحيح غير أن توقيت تنفيذ هذه الإجراءات يوحي بارتباطها بمحاولات الحكومة الحد من حركة الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اليمني تأثرا بما حدث في الجمهورية التونسية. وعودة إلى سؤال «الشرق الأوسط» عن الموارد التي سوف تعتمد عليها الحكومة اليمنية لتلبية سياساتها في رفع أجور موظفيها، قال نصر. أن الحكومة ستعول على زيادة صادرات اليمن من الغاز الطبيعي.