أقرت الحكومة المصرية أمس اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وتأمل مصر أن يؤدي هذا القانون إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع اهتمام الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التي ستطرحها الحكومة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن مصر بحاجة إلى ضخ استثمارات في قطاع البنية الأساسية بقيمة 100 مليار جنيه (17 مليار دولار) على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصة مع اتجاه معدلات نمو الاقتصاد المصري لتجاوز نسبة الـ7% خلال العامين المقبلين، وتوقعات تحقيق معدلات تتراوح بين 8 و9 في الأعوام التالية.
وقال البنك الاستثماري «هيرميس» في تقرير حديث إن مصر تحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى استثمار 45 مليار دولار في النقل وتوليد الكهرباء والمرافق.
وأشارت «هيرميس» التي تدير أصولا تبلغ قيمتها 6.2 مليار دولار إلى أنها تأمل في الاستفادة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقرتها الحكومة المصرية، مضيفة أنها تستهدف إنجاز اتفاق تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه بحلول الربع الأول من العام الجاري للاستثمار في النقل والطاقة وغيرها من البنية التحتية في مصر.
وتتوقع «هيرميس» عودة الرغبة الاستثمارية لدى المستثمرين بالمنطقة خلال عام 2011، رغم استمرار المخاطر التي تتعرض لها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة لمخاطر الأسواق العالمية.
ونبهت رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية إلى إن اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية تضمنت عددا من المواد المهمة أبرزها ضرورة تأسيس صاحب العطاء الفائز بالمشروع شركة مساهمة مصرية يكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة، ووضعت حدا أقصى أقل من 20% لنسبة المال العام في رأسمال الشركات التي تؤسس بغرض التقدم للمشاركة في تنفيذ مشروعات عامة مطروحة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
ولفتت زايد إلى أنه حتى في حالة اشتراك أكثر من جهة عامة في تأسيس تلك الشركات فإن نسبة المال العام لإجمالي رأس المال يجب أن تكون أقل من 20%.
وقالت زايد إن هناك مفاوضات بين الوحدة والبنك المركزي لاستثناء المشاريع المقامة بنظام الشراكة والمضمونة بالكامل من الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، من السقف الائتماني للعميل الواحد، الذي تطبقه البنوك حسب السياسة الائتمانية للبنك المركزي.
وأشارت رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص إلى أن البنك المركزي وعد بدراسة المقترح وإعادة النظر في إعفاء مشاريع الشراكة من شرط عدم الحصول على أكثر من 25% من القاعدة الرأسمالية لأي بنك يعمل بالسوق، حسب حجم المشاريع وتكلفتها الاستثمارية.
وأشارت رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص إلى أن اللائحة شددت على ضرورة مراعاة مبادئ العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص عند اختيار مستشار الطرح، على أن يكون التعاقد معه عن طريق إجراء مناقصات عامة أو محدودة. وفي الحالات التي تقتضيها اعتبارات الصالح العام يجوز بموافقة الوزير المختص بالشؤون المالية أن يتم التعاقد بالطريق المباشر مع مستشار الطرح.
ويجوز إلغاء إجراءات الطرح إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو إذا لم يبق بعد العطاءات المستبعدة سوى عطاء وحيد، أو إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا، أو إذا كانت قيمة العطاءات الأقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومي المعتمد من اللجنة العليا للشراكة.
ووافقت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمصر في أول اجتماعها علي طرح 4 مشروعات عملاقة على القطاع الخاص والاستثماري في مجال النقل.