نفى المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يكون لقرار المحكمة الاتحادية بوضع الهيئات المستقلة، ومنها البنك المركزي، تحت إشراف الحكومة بدلا من البرلمان، تداعيات بالنسبة لأموال العراق واستقلالية البنك المركزي.
وقال الدكتور فاضل محمد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن للبنك المركزي «قانونه الخاص واستقلاليته في سياق عمله، لكنه ليس مستقلا عن الحكومة وعن سياسة الدولة العليا. والدستور العراقي لا ينص على أن يرتبط البنك المركزي بمجلس النواب وإنما تحت رقابته، بالتالي فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية صائب ولا غبار عليه على الإطلاق، وإن المخاوف التي يبديها هذا الطرف أو ذاك غير صحيحة ومبالغ فيها جدا».
وحول ما إذا كان قرار المحكمة الاتحادية سيضع أموال العراق في الخارج في مهب الريح، قال الدكتور محمد: «لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق.. فالبنك المركزي هو الآخر مؤسسة حكومية، حتى إن كانت له استقلاليته، لكن هذا لا يضعه ولا أي مؤسسة أو هيئة أخرى بمعزل عن سياسة الدولة وإطار عملها».
وأضاف المستشار القانوني للحكومة العراقية: «المخاوف التي تبديها بعض الجهات وبعض الشخصيات ليست أكثر من آراء شخصية، وإنه لا توجد مثل هذه الفوضى في تفسير هذا القرار أو ذاك، فنحن لدينا سلطات ثلاث، هي: البرلمانية والتنفيذية والقضائية، ولا توجد سلطات أخرى يمكن الاحتكام إليها». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خلافات بين الحكومة والبنك المركزي بحيث يجعله يتخوف من قرار ربطه بها قال المستشار: «إن هناك من لا يرغب بالتنسيق مع الحكومة والدولة، وهو أمر غير صحيح، فالبنك المركزي في النهاية هو مستشار لدى الحكومة وليس منفصلا عن سياستها».
من جهة أخرى، بحث رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي موضوع ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء طبقا للقرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مع كل من رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعدد من أعضاء مجلس المفوضية، قرار المحكمة الاتحادية الخاص بوضع الهيئات المستقلة تحت إشراف الحكومة وخطورة هذا القرار وتهديده للنظام الديمقراطي في العراق. وقال المكتب الإعلامي للنجيفي في بيان: إن الجانبين بحثا تأثير القرار على استقلالية مجلس المفوضية وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على مستقبل النظام الديمقراطي في البلاد. كما ناقش النجيفي مع محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي لخطورة وضع البنك المركزي تحت إشراف الحكومة. وقال بيان المجلس: إن النجيفي ناقش خلال لقائه الشبيبي والمستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح موضوع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة وخطورة وضع البنك المركزي تحت إشراف الحكومة. وأضاف البيان أن الشبيبي شدد على أن القرار سيفقد العراق مسؤوليته على حماية أمواله وودائعه في الخارج.