في أول تحرك رسمي لإمارة دبي التي تعتبر ممرا دوليا لحركة الأموال ونشاط الأعمال، وتحسبا لانتقال أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي عبرها إلى وجهة أخرى، دعت سلطة دبي للخدمات المالية الجهة المنظمة لأسواق الإمارة المالية لمراقبة الأموال القادمة من تونس والتي ربما يتم نقلها عبر الإمارة، مشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى التدفقات المحتملة للأصول المشروعة وغير المشروعة من دول مثل تونس والجزائر، معبرة عن قلقها بسبب مدى الاضطرابات في تلك الدول ومغادرة سياسيين كبار للبلاد ومزاعم بوجود فساد.
وقال بريان ستيروالت العضو المنتدب في قسم الرقابة بسلطة دبي للخدمات المالية، التي تنسق أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «نشعر بقلق من أن أموال جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني تمر عبر دبي». وأضاف ستيروالت أن البنك المركزي الإماراتي يتعامل مع هذه المسألة بجدية ويطور عملياته وإجراءاته لتنطبق أيضا على الأشخاص المرتبطين بالعمل السياسي، وفقا لما نقلته «رويترز».
وتعتبر سلطة دبـي للخدمات المالية المنظم المستقل للخدمات المالية، وما يتصل بها والتي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة مالية حرة صممت لهذا الغرض في دبـي. ويغطي التكليف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية إدارة الأصول والعمليات المصرفية والائتمانية، والأوراق المالية وصناديق الاستثمار الجماعية، والاتجار بالسلع المستقبلية، والتمويل الإسلامي، والتأمين، وبورصة الأسهم العالمية، وبورصة مشتقات السلع العالمية.
ويأتي موقف إمارة دبي بعد أن اتخذت عدة دول إجراءات بشأن أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد أسرته، حيث أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أي أموال يمكن أن يكون الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يحتفظ بها في سويسرا، بعد اجتماع منتظم للحكومة أعقب ضغوطا سياسية داخلية ودعاوى قضائية تقدم بها تونسيون منفيون في سويسرا الأسبوع الفائت. وتهدف سويسرا من خلال هذه الخطوة وفقا لمسؤوليها لمنع سحب أي أرصدة يمكن أن تكون في سويسرا وضمان تمكن السلطات الجديدة في البلاد من استعادة أرصدة عامة أخذت بطريقة غير شرعية.
إلى ذلك تسعى الحكومة الألمانية إلى دفع الاتحاد الأوروبي لتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق إن الحكومة ستسعى على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى دعم خطوات من شأنها أن تمنع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه من الوصول إلى أرصدتهم وأموالهم المودعة في أوروبا، ومنعهم من اللجوء إلى دول أوروبية. لكن وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أعلنت في وقت سابق أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع «لمراقبة خاصة» لكن لم يتم «تجميدها» لأن ذلك يقتضي قرارا قضائيا أو دوليا.
يشار إلى أن رؤوس الأموال الإماراتية تعتبر محركا مهما في الاقتصاد التونسي، وبالرغم مما كان يجري الحديث عنه حول عراقيل استثمارية تتعلق بالفساد المستشري في قطاعات الدولة إبان حكم بن علي، ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في تونس خلال تلك الفترة إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات ومؤخرا قال محمد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية في حكومة الرئيس المخلوع المنحلة والذي زار دبي لافتتاح المقر الدائم للمنتجات التونسية في فبراير (شباط) العام الماضي، إن الاستثمارات الإماراتية المخطط لها ستضعها مع البدء في تنفيذها في صدارة الدول المستثمرة في تونس،، مشيرا إلى اهتمام مستثمرين من الإمارات بالاكتتابات في شركات صناعية تونسية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت أنها تتابع «باهتمام» تطورات الأحداث في تونس، وأنها تأمل التوصل إلى توافق وطني وعودة الهدوء والأمن بما يحفظ لتونس استقرارها وأمنها، فيما ناشدت حكومة الإمارات الشعب التونسي بالتكاتف والمحافظة على وحدته الوطنية «في هذه المرحلة الحاسمة»، فيما أثنت الصحف الرسمية الإماراتية على «إنجاز الشعب التونسي البطل».