تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات أمس بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر. ووصف محللون التراجع بأنه «فاق كل التوقعات»، وسببه الرئيسي الرعب الذي أثر على نفسية المتعاملين بعد الاحتجاجات الواسعة التي يقودها متظاهرون ضد الحكومة ولم تشهدها مصر منذ عقود.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 6.14%، ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، ليغلق عند 6310.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» والذي يتعامل على أسهمه أغلب المتعاملين المصريين، بنسبة 10.44%، ليغلق عند 635.12 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.498 مليار جنيه، بعد التداول على 180.25 مليون سهم.
وتراجعت جميع الأسهم المتداولة في البورصة المصرية أمس باستثناء خمسة أسهم، ارتفعت ثلاثة منها، وأغلق سهمان دون تغير في الأسعار، وتصدر التراجعات سهم التعمير السياحي بنسبة 17.8%، وسهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 17.51%.
وتراجعت جميع شهادات إيداع الشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن بنهاية تداولات أمس، تصدرتها شهادة إيداع المجموعة المالية «هيرمس» بنسبة 13.54%، لتغلق عند 9.32 دولار، فيما تراجعت شهادة إيداع «أوراسكوم» للإنشاء بنسبة 9.28%، لتغلق عند 41.05 دولار، كما تراجعت شهادة إيداع البنك التجاري الدولي بنسبة 6.83%، لتغلق عند 6.34 دولار، وانخفضت شهادة إيداع «المصرية للاتصالات» بنسبة 8.89% لتغلق عند 14.14 دولار.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب بشركة «بايونير» لتأسيس صناديق الاستثمار، إن «الأداء السلبي للبورصة المصرية اليوم (أمس)، كان مبالغا فيه، ولم يكن طبيعيا الانخفاض بهذه النسبة، خاصة أن المظاهرات تركزت في أغلبها على مطالب اقتصادية قابلة للتفاوض والمناقشة والتحقيق». وقال إن ما حدث لا يترتب عليه تغير في استراتيجيات الاستثمار بالبورصة، وهذا ما كان واضحا على تعاملات الأجانب أمس، حيث اتجهت تعاملاتهم خلال بداية جلسة أمس نحو الشراء، ثم تحولت نحو البيع لكن بشكل طبيعي، من الممكن أن يحدث في أي يوم تداول آخر. واتجه كل من الأجانب والعرب نحو البيع، بعد استحواذهم على 33.71%، و6.03% من إجمالي تداولات السوق على التوالي، وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 656 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 662.87 مليون جنيه، بفارق بيعي بلغ 6.7 مليون جنيه. فيما اتجه المصريون نحو الشراء، بعد استحواذهم على 60% من إجمالي تداولات السوق، وبلغ صافي قيمة مشترياتهم نحو 35 مليون جنيه.
الى ذلك ارتفعت تكلفة تأمين ديون مصر من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة بشكل حاد بسبب تفاقم الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد مسجلة أعلى مستوى في 18 شهرا، فيما أكد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري أن بلده لا يتجه نحو الاضطراب وأن الحكومة ستتمكن من السيطرة على الغضب الذي أدى إلى المظاهرات.
وأظهرت بيانات لمؤسسة ماركت البريطانية أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات من العجز عن السداد ارتفعت إلى 335 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى في 18 شهرا مقارنة مع 312 نقطة أساس. ويعني هذا الارتفاع زيادة في المخاطر على الديون، فيما يعني انخفاضها زيادة في ثقة المستثمرين بالاقتصاد والأسواق المصدرة للدين.