استعادت الأسواق المالية في بيروت عافيتها بعد أيام من الاضطراب، على خلفية تصاعد حدة التجاذبات في شأن تحديد شخصية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولوحظ أن اللهجة السياسية الهادئة التي اعتمدها فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بعد يوم حافل من التظاهر وقطع الطرقات، ومن ثم عودة الهدوء وبدء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الخطوات الأولى لتأليف الحكومة، عكست ارتياحا عاما في الأسواق، فتراجع الطلب على الدولار الأميركي بشكل ملحوظ، مع الإبقاء على جهوزية البنك المركزي لتلبية فائض الطلب على الورقة الخضراء، فيما كان الانتعاش القوي من نصيب بورصة بيروت.
وقادت أسهم شركة «سوليدير»، الأكبر حجما والأكثر تأثرا بالوضع الداخلي، التحسن المسجل في البورصة، ورفعت معها القيمة السوقية الإجمالية إلى عتبة 13 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.02 في المائة. كما زاد حجم التداولات اليومية إلى نحو 300 ألف سهم، بينها النصف للشركة ذاتها.
وسجلت أسهم «سوليدير» زيادة بارزة بفئتيها «أ» و«ب»، زادت نسبتها على 5 في المائة، لتعود إلى عتبة 20 دولارا التي كانت عندها قبل الأزمة. كما سجلت بعض الأسهم المصرفية ومنها العائد لبنك «بيبلوس» تقدما كبيرا قاربت نسبته 8 في المائة.
وأفاد متعاملون في السوق بأن عروض السندات الحكومية بالعملات الأجنبية تراجعت بشكل ملحوظ، مع رصد عودة الطلب عليها من مصادر محلية وخارجية، وذلك بعد انخفاض جزئي قاربت نسبته 2 في المائة على متوسط أسعارها في الأيام الماضية، عززه خفض مؤسسة «ميريل لينش» توصيتها للديون الخارجية للبنان درجة واحدة في محفظتها الخاصة بديون الأسواق الناشئة، فيما خفضت ثقل سوق لبنان بـ5.2 نقاط مئوية إلى 4.3 في المائة للشهر الحالي «نظرا لتدهور الأوضاع السياسية في البلاد». ولفتت «ميريل لينش» إلى أن الهامش على إصدارات الـ«أوروبوند» اللبنانية انتهى بـ300 نقطة أساس في 2010، «وهو في المرتبة 11 الأدنى في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا والـ22 الأدنى بين الأسواق الناشئة». وكان هذا الهامش أوسع من هوامش منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا، وأوسع من هامش الأسواق الناشئة (255 و271 نقطة أساس في 2010). وانخفض هامش لبنان بـ36 نقاط الشهر الماضي، فيما انخفضت الهوامش في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا في الأسواق الناشئة بـ27 نقطة أساس، وفي منطقة الأسواق الناشئة بـ22 نقطة أساس في الشهر ذاته.