أفادت مصادر حكومية مغربية أن سياسة دعم السلع الغذائية لاستقرار أسعارها في الأسواق مستمرة ولم يطرأ عليها أي تعديل، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة المغربية قررت اتباع سياسة تقشف صارمة وضغط النفقات الحكومية في حين لن يطرأ أي تغيير على برنامج المشاريع الجديدة المدرجة في موازنة العالم الحالي. وكانت بعض الصحف المحلية أشارت إلى أن الحكومة المغربية تعتزم إلغاء صندوق حكومي لدعم السلع الأساسية يعرف في المغرب باسم «صندوق المقاصة»، لكن بيانا أصدرته أمس وزارة الاتصال (الإعلام) قال إن تصريحات غير صحيحة نسبت إلى خالد الناصري وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة حول مصير «صندوق المقاصة»، ونفى البيان نفيا قاطعا ما تردد في هذا الشأن (التراجع عن دعم السلع الأساسية) وأكد البيان أن الحكومة المغربية ستستمر في سياستها لدعم القدرات الشرائية للمواطنين. وأوضح بيان وزارة الاتصال أن الناصري كان يشير خلال تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء الماضي إلى تخفيض النفقات الحكومية وليس نفقات الاستثمار المخصصة لإنشاء مشاريع تنمية ومشاريع خدمات.
وفي سياق ذي صلة، أوضح مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن إجراءات اتخذت بشأن الحد من النفقات الحكومية لا علاقة لها إطلاقا بما حدث في تونس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات كان عباس الفاسي رئيس الوزراء قد طلب التقيد بها منذ الصيف الماضي، كما أن صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية كان قد تطرق لها أمام البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأوضح المصدر أن الإجراءات التقشفية تشمل تجميد شراء سيارات حكومية وتنظيم حفلات استقبال حكومية وإقامة مآدب رسمية، وتجميد العلاوات الاستثنائية وبدلات التنقل، وتقليص مصاريف الهاتف، وعدم شراء مواد وتجهيزات جديدة للمكاتب الحكومية، والحد من زيارات الوفود الحكومية إلى الخارج إلا إذا كان الأمر مرتبطا بمصالح عليا للبلاد. وأشار المصدر إلى أن مكافحة الغلاء تعتبر من الأولويات، ولا تراجع عن ذلك. وأكد المصدر أنه بالموازاة مع هذه السياسة التقشفية، تقرر الاستمرار في تشييد المشاريع التنموية المقرر، واستمرار دعم السلع الغذائية حرصا على تقليص نفقات المعيشة.