تدرس السلطات الفيدرالية ما إذا كانت ستقدم مذكرات استدعاء قانونية لبنك «إتش إس بي سي» من عدمه، لكي تتأكد مما إذا كان البنك قد ساعد العشرات من العملاء الأميركيين الأثرياء على التهرب الضريبي. وذلك حسب ما ذكر أشخاص مطلعون على هذه المسألة، مساء أول من أمس. ويأتي التفكير في اتخاذ إجراء قانوني مع الإعلان عن صدور لائحة اتهام فيدرالية أول من أمس (الأربعاء) بحق عميل ثري لبنك دولي لم تحدد هويته، بالتآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة عبر الاحتفاظ بحسابات مصرفية خفية في الهند وجزر «فيرجن آيلندز» البريطانية، التي تعتبر من مناطق الأوفشور التي تمنح ملاذا آمنا للتهرب الضريبي. وذكر الأشخاص الذين اطلعوا على هذه المسألة أن البنك الدولي المعني كان هو مصرف «إتش إس بي سي»، الذي يتخذ من مدينة لندن مقرا له، ولكنه يؤدي عمليات مصرفية خاصة على النمط السويسري حول العالم.
وذكرت لائحة الاتهام، التي صدرت ضد فايبهاف داهاكي، من قبل مدعين فيدراليين في محكمة نيويورك الجزئية بالولايات المتحدة، أن المصرف الذي لم يتم ذكر اسمه قد عرّف أميركيين أثرياء من أصول هندية على أنهم عملاء لمصرف خارجي غير معلن عبر مكتب «ضريبة الدخل الأميركي»، وهو قسم أميركي في البنك. وقالت وثائق المحكمة إن القسم شجع مواطنين أميركيين على فتح حسابات مصرفية غير معلنة في الهند.
وكان داهاكي، الذي يعيش في ضاحية سومريست بولاية نيوجيرسي، قد ولد في الهند وأصبح مواطنا أميركيا مجنسا خلال عام 2006. ويعمل داهاكي كمدير لشركة «تريكالور إنك»، وهي شركة متخصصة في مجال تقنية المعلومات بضاحية سومريست.
ولم يتضح عدد أسماء العملاء الذين سوف يندرجون تحت مذكرة الاستدعاء، التي يجب أن تصدر بواسطة «مكتب ضريبة الدخل الأميركي» وتدخل حيز التنفيذ بواسطة وزارة العدل. وخلال شهر أغسطس (آب)، أسقطت السلطات الأميركية مذكرات استدعاء مشابهة ضد المصرف السويسري العملاق «يو بي إس» كانت تسعى لمطالبة البنك بالكشف عن أسماء ما يقرب من 52.000 عميل أميركي ثري.
وقال بنك «إتش إس بي سي»: «لم يغض مصرف (إتش إس بي سي) الطرف عن التهرب الضريبي ويدعم المصرف بشكل كامل الجهود الأميركية لتعزيز عملية الدفع المناسب للضرائب من قبل دافعي الضرائب الأميركيين». وقالت وثائق المحكمة إن «داهاكي كان قد تلقى، في عام 2001، خطابا لم يطلب الحصول عليه يعلن عن حسابات مصرفية في الهند تدفع معدلات فائدة عالية». وأشارت مذكرة الاتهام إلى مشاركة 5 مصرفيين غير محددي الهوية لم يتم توجيه التهم لهم في هذه الواقعة؛ من بينهم 3 أميركيين في مدينة نيويورك وفيرمونت بولاية كاليفورنيا واثنان من الهنود في مدينة ثين بالقرب من مدينة مومباي الهندية. وذكرت الوثائق أن أحد المصرفيين نصح داهاكي بتحويل الأموال بين حساباته بمبالغ أقل «لكي يبقى بعيدا عن رادار» القوانين التي تطالب المصارف برفع تقرير إلى مسؤولي الجمارك الأميركية عن التحويلات التي تصل إلى 10.000 دولار أميركي أو أكثر.
ونصحه مصرفيون آخرون بعدم إرسال الاستمارات المطلوبة التي تعلن عن الأموال إلى مكتب ضريبة الدخل، وأخبروه بأن الأموال التي تحول بين حسابه المصرفي في جزر فيرجن آيلندز البريطانية وحسابه في الهند لن يتم فحصها بواسطة النظام المصرفي الأميركي، وهو ما يساعد على تجنب التدقيق بشكل إضافي. وأخبر أحد المصرفيين داهاكي بأنه يجب ألا يشعر بالقلق إزاء إعادة أمواله من حسابه في الهند إلى الولايات المتحدة مجددا لأن وثائق مكتب ضريبة الدخل سوف تبحث عن الحسابات غير المعلنة التي يتم الاحتفاظ بها في دول البحر الكاريبي، بدلا من دول الشرق الأقصى، حسبما ذكرت وثائق المحكمة، وأن ملكيته وتركيبة حسابه في جزر فيرجن آيلندز البريطانية سوف تكون غير معروفة للسلطات. وذكرت الوثائق أن البنك العالمي نصح داهاكي أيضا بالاحتفاظ بأمواله في سنغافورة وهونغ كونغ، وهما ملاذان آمنان للتهرب الضريبي. وقال لورانس إس هورن، محامي «داهاكي» في بيان صدر يوم الأربعاء إنه يرى أن وثيقة المحكمة المكونة من 10 صفحات كانت «تمثل أكثر من مجرد اتهام لموكله». وأضاف أن «توقيت الاتهام يبدو وكأنه يشكل (دعوة تهديدية) للمواطنين الأميركيين الذين يمتلكون حسابات غير معلنة للتقدم بطلب الانضمام إلى المبادرة الثانية من برنامج الإفشاء التطوعي عن الحسابات أو التعرض لخطر المقاضاة بمجرد أن يكشف البنك في النهاية عن اسمه أو اسمها إلى مكتب ضريبة الدخل». وفي يوم الاثنين الماضي، ذكر مكتب ضريبة الدخل الأميركي أنه سوف يعلن قريبا عن برنامج عفو جديد يستهدف تشجيع الأميركيين الأثرياء الذين يمتلكون حسابات مصرفية خارجية خفية على التقدم والإعلان عن أموالهم ودفع الضرائب المستحقة عليهم في مقابل تخفيض الغرامات والعقوبات.
* خدمة «نيويورك تايمز»