في إشارة لافتة، خصوصا لجهة المصدر والتوقيت، أكدت الهيئات المنظمة انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني في بيروت وفي موعده المحدد سابقا يومي 24 و25 فبراير (شباط) المقبل. مما يكرس الملتقى كمؤسسة دائمة للبحث في الوسائل الممكنة لتطوير العلاقات والمبادلات بغض النظر عن تطورات المشهد السياسي الداخلي في لبنان، فقد استقبل أمس سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي الذي أطلعه على ترتيبات انعقاد الملتقى. حيث أبدى السفير عسيري - وفق بيان أصدرته المجموعة - ارتياحه لهذه الترتيبات، كما أبدى استعداد السفارة لتوفير كل الدعم والتسهيل. وأبلغ عسيري، أنه على اتصال مع مجلس الغرف التجارية السعودية لتنسيق العمل، وبما يضمن نجاح الملتقى. كما نوه بالجهود التي تبذلها المجموعة لضمان استمرارية انعقاد الملتقى منذ سنوات، والذي يشكل إطارا مهما للتلاقي بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، وأحد وسائل تطوير العلاقات والمجالات الاقتصادية بينهما. وتنظم المجموعة بالاشتراك مع اتحادي غرف التجارة والصناعة في البلدين وبالتعاون مع الوزارات المختصة في كليهما. وتتوقع الهيئات المنظمة أن يستقطب الملتقى كما في دوراته السابقة، مشاركة نحو 300 من القيادات الاقتصادية الرسمية والخاصة ومن رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين بحيث يتم التلاقي وتبادل المعلومات ونسج المصالح والاطلاع على المستجدات في مناخ الأعمال والاستثمار في كلا البلدين، خاصة أن ورشة البناء والإعمار القائمة في السعودية توفر الكثير من مجالات العمل والنشاط للبنانيين كما لغيرهم، كما تزيد من فرص التصدير إلى المملكة.
ووفق أبو زكي، فإن «المملكة أكبر مستورد للمنتجات اللبنانية وتوجد فيها أكبر جالية لبنانية ناشطة وفاعلة، كما أن السعودية تأتي في طليعة الدول المستثمرة في لبنان. وكانت السعودية ولا تزال تلعب دور الحاضنة في كل ما واجهه لبنان من مصاعب وأزمات سياسية وأمنية بدءا من اتفاق الطائف وانتهاء بالمساعي السعودية - السورية الراهنة مرورا بالودائع والتمويل الميسر والمساعدات التنموية والاجتماعية الكثيرة». كما تشهد المملكة فورة من المشاريع التنموية العملاقة التي تشمل قطاعات البنية التحتية من مشاريع الكهرباء وسكك الحديد والطرق والمطارات والموانئ وغيرها، ومن المنتظر أن تبلغ قيمة المشاريع المخططة أو الجاري تنفيذها نحو 650 مليار دولار وهو ما يجعل المملكة أكبر سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل مع ما ينتج عن ذلك من فرص عمل للجميع. ووفق تقديرات سابقة لرئيس مجلس رجال الأعمال السعودي اللبناني عبد المحسن الحكير، فإن الاستثمارات السعودية في لبنان تتجاوز 16 مليار ريال وتغطي القطاع العقاري والخدمي والمصرفي، مع توقع زيادة الرقم إلى 20 مليار ريال. كما أن أكبر جالية عربية مستثمرة داخل المملكة هي الجالية اللبنانية، حيث يوجد نحو 600 مستثمر لبناني، أغلب استثماراتهم تتركز في أعمال المقاولات، والإنشاءات، والديكورات، وبعض الصناعات الأخرى. أما عدد المشاريع المشتركة بين البلدين فيتجاوز 200 مشروع منها نحو 108 مشاريع في القطاعات الصناعية مقامة في المملكة، تبلغ مساهمة الجانب اللبناني فيها نحو 43% من جملة رأس المال المستثمر فيها والذي يصل إلى 2.4 مليار دولار.