وصف خبراء اقتصاديون نتائج أرباح القطاع المصرفي للعام الماضي بالإيجابية بغض النظر عن تفاصيل النمو المتغيرة بين مكونات القطاع، مبينين أن العام الجديد 2011 سيكون المحك الحقيقي للمقارنة في نتائج البنوك، في الوقت الذي تفيد فيه معظم المؤشرات بقدرة البنوك السعودية على تحقيق النمو في جانبي الإقراض والدخل.
وأعطى الخبراء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» نظرة إيجابية على البنوك السعودية في العام 2011، خاصة أن هناك تقارير دولية تؤكد على متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تجاوز الأزمات، على الرغم من ارتفاع الأرباح الصافية الإجمالية لقطاع المصارف السعودية خلال العام الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.68 في المائة مقارنة بالعام 2009.
وذلك بعد نجحت خمسة مصارف من أصل 11 مصرفا في تحقيق نمو في أرباحها خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2009، بينما تراجعت أرباح ستة مصارف أخرى بنسب متباينة، ليصل إجمالي أرباح القطاع المصرفي خلال العام الماضي إلى نحو 21.9 مليار ريال (5.86 مليارات دولار) مقابل 21.8 مليار ريال للعام الذي سبقه.
فضل البوعينين خبير مصرفي سعودي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك نظرة إيجابية للبنوك السعودية في العام 2011، خاصة أن هناك تقارير دولية تؤكد على متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تجاوز الأزمات، متوقعا أن تتحول المخصصات المالية مستقبلا إلى أرباح في حال نجحت البنوك في تحصيل ديونها أو جزء منها، الأمر الذي سيدعم بلا شك الموقف المالي للبنوك السعودية.
أما الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير المصرفي السعودي، أشار إلى 4 عوامل مهمة قد تساعد البنوك على النمو بشكل أفضل خلال العام الجديد، أولها توجه البنوك لزيادة القروض على خلاف السنتين السابقتين، أما الثاني فإنه لن يكون هناك مخصصات أكثر مما حدث في العامين الماضيين، إذ ستقوم البنوك بأخذ مخصصات اعتيادية، وثالث العوامل هو توجه معظم البنوك السعودية لرفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى توقع باستمرار وجود سيولة عالية في الاقتصاد السعودي بسبب محافظة أسعار النفط على مستوياتها القوية واستمرار الحكومة في الإنفاق بقوة. وبالعودة إلى نتائج أرباح البنوك للعام الماضي قال فضل البوعينين، أن أرباح البنوك كانت إيجابية بغض النظر عن تفاصيل النمو المتغيرة بين مكونات القطاع المصرفي، على أساس أن الحديث عن فترة غير طبيعية تمر بها القطاعات المصرفية العالمية بشكل عام، ومن ضمنها القطاع المصرفي السعودي.
وأوضح البوعينين أن الفترة غير الطبيعية بدأت بمشكلة الأزمة الاقتصادية العالمية حيث كان تأثيرها حادا على القطاعات المصرفية ثم تلت ذلك مشكلة القروض السيادية وهذه أثرت على القطاعات المصرفية ثم انتهى الطريق بالقطاع المصرفي إلى القروض المتعثرة التي كانت على علاقة بما حدث من أزمات خلال الفترات الماضية.
وزاد فضل: «وبالتركيز على القطاع المصرفي السعودي نجد أنه استطاع الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر»، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي كان محصنا من أزمة القروض السيادية إلا أنه واجه مشكلة في محافظ الإئتمان والقروض المتعثرة.
ورأى البوعينين أنه وبانتهاء العام 2010، نجح القطاع المصرفي السعودي في تجاوز أزمة القروض المتعثرة ونجح في تكوين مخصصات تفوق 100 في المائة من القروض المتعثرة باستثناء عدد قليل من البنوك التي ربما احتاجت إلى زيادة مخصصات بشكل قد لا يؤثر على نتائجها المستقبلية، مضيفا: «مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع حجم المخصصات المالية وقدرة القطاع المصرفي ككتلة واحدة من تحقيق نمو إيجابي وإن كان طفيفا مقارنة بالعام الماضي، فهذا يجعلنا ننظر إلى نتائج القطاع بإيجابية».
واعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن المحك الحقيقي للمقارنة سيعتمد على نتائج البنوك في عام 2011، لافتا إلى أن معظم المؤشرات تفيد بقدرة البنوك السعودية على تحقيق النمو في جانبي الإقراض والدخل.
وعن نسبة النمو الطفيفة لنتائج أرباح البنوك والتي بلغت 0.68 في المائة مقارنة بالعام 2009، أرجع الخبير الاقتصادي أبو داهش أسباب ذلك إلى أن البنوك قامت خلال الربع الثالث بأخذ مخصصات أعلى من المتوقع، إلى جانب أن نمو القروض كان ضعيفا في 2010، مما يبرر النتيجة التي خرج بها القطاع.
وفيما يتعلق بتباين نتائج البنوك، بعد تحقيق 5 مصارف من أصل 11 نموا في أرباحها وتراجع أرباح 6 أخرى، قال فضل البوعينين، أنه وبالتدقيق في نتائج البنوك كلا على حدة، نجد أن فارق النمو بينها يعود إلى 3 محاور رئيسية، يكمن الأول في قدرة إدارة البنوك وكفاءتها على تحقيق أرباح للبنك من خلال الإدارة الكفء لمحفظتي الائتمان والاستثمار.
أما المحور الثاني فيتمثل في قدرة البنوك على تغطية القروض المتعثرة من خلال أرباحها وهذا يضع الفارق في مجمل الأرباح، بينما يتلخص المحور الثالث في تنويع مصادر الدخل للبنوك لأن الاعتماد على مصدر واحد قد يؤثر سلبا في حجم النتائج المالية.