أوصى خبراء اقتصاديون في السعودية امس على ضرورة تأكيد مبدأ الاستقلالية التنظيمية للغرف التجارية والصناعية، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والعدالة والمساواة لجميع قطاعات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق أهداف ونهج الحوكمة، وذلك في ملتقى عقد البارحة في العاصمة الرياض.
وأكد الدكتور فهد السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية، خلال ورقة العمل التي قدمها ضمن أعمال منتدى الحوكمة السعودي، على أهمية العمل على وضع وتصميم هياكل إدارية تكفل تحديد الاختصاصات وتحقيق الشفافية، ووضع آليات للحد من الصعوبات التي تواجه ممارسة الحوكمة الجيدة، إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق مبادئ الحوكمة لتطوير ثقافة العمل الجاد والسلوك والآداب المهنية.
ويأتي منتدى الحوكمة السعودي، الذي بدأ أعمال دورته الرابعة يوم أمس، بتنظيم من مجلس الغرف التجارية السعودية، لبيان مفهوم الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة المؤسسات الأهلية والحكومية، كما سيعمل على تسليط الضوء على التجربة الفرنسية في مجال حوكمة الشركات والأعمال في القطاعين العام والخاص، وبيان أثر الحوكمة على الجوانب القانونية والمالية والإدارية في الشركات المساهمة، وإيضاح ومهام ومسؤوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة.
وشدد أمين مجلس الغرف التجارية، على أهمية دور الحوكمة في تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الحوكمة تساعد على تطوير الإنتاج ومنع الفساد، وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات، مبينا ما لها من أثر كبير في تعزيز القدرات التنافسية داخل مختلف الكيانات والمنظمات.
وأضاف السلطان بأن المنتدى يكتسب أهميته من تزايد اهتمام وقناعة المسؤولين وصناع القرار، في مؤسسات القطاعين العام والخاص، بأهمية الحوكمة وأثرها في تحقيق نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية وتخفيف حدة آثار الأزمات، مشيرا لتنامي مفهموم الحوكمة داخل مؤسسات القطاع الخاص السعودي وسعيها نحو تأطير هذا المفهوم من خلال مجالس إدارتها وأجهزتها المختلفة.
من جانبه يرى الدكتور ماجد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي، أن ثقافة الحوكمة يجب ترسيخها في المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني كالغرف التجارية، وذلك لشرح مبادىء الشفافية والعدل والمساواة في التعامل بين الجميع، بما يعزز من مناخ التنافسية والتنافس الشريف.
وأوضح الدكتور قاروب، إلى أنه في ظل الطفرة الكبيرة في ميزانيات الدولة، التي ستصل بالصرف خلال الأعوام القريبة المقبلة لأكثر من تريليوني ريال (533 مليار دولار)، قد يصل معها الناتج القومي السنوي لأكثر من تريليوني ريال سنويا، أدركنا أهمية وضرورة إدراج حوكمة القطاعات الحكومية ودمجها مع الشركات العائلية والمساهمة في منتدى الحوكمة، لأنها مطلب جوهري وأساسي لاستمرار ونمو الاقتصاد الوطني والشركات العائلية والمساهمة المسؤولة عما يقارب من 95 في المائة من حجم الاقتصاد وتوظيف ما يقارب من 75 في المائة من الأيدي العاملة.
وأشار رئيس مركز القانون السعودي، إلى أن المنتدى يستهدف العديد من القطاعات مثل كبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة، وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة.