سجل الاقتصاد اليمنى عددا من مؤشرات تراجع الاداء خلال العام الماضى 2010م على عدد من المستويات، نتيجة تراجع حصة الحكومة من صادراتها النفطية، وتدهور قيمة صرف العملة اليمنية (الريال) امام العملات الاجنبية، بالاضافة إلى تفاقم الاوضاع المعيشية، بسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية وتراجع احتياطات البلاد من العملات الاجنبية.
ودفع التراجع القياسى في قيمة صرف الريال اليمني والتى بلغت 17 في المائة خلال الربع الاخير من العام الماضى، الحكومة اليمنية إلى انفاق ربع احتياطاتها الخارجية للحفاظ على قيمته، حيث بلغ اجمالى المبالغ التى ضخها البنك المركزى اليمنى للحفاظ على اسعار صرف الريال اليمنى امام العملات الاجنبية 1.6 مليار دولار خلال العام الماضى 2010م، ما ادى إلى تراجع احتياطات اليمن من العملات الاجنبية لتستقر عند 5.9 مليار دولار نهاية العام الماضى تكفى لتغطية واردات البلاد لمدة ثمانية اشهر وذلك مقارنة مع 7.5 مليار دولار نهاية العام 2009م.
وبالرغم من ارتفاع عائدات حصة الحكومة من صادراتها النفطية إلى 2.1 مليار دولار نهاية شهر اكتوبر من العام الماضى، مقابل 1.4 مليار دولار للفترة المقابلة من العام 2009م، الا ان هذه الزيادة المقدرة لم تسهم في تعزيز احتياطات البلاد من العملات الاجنبية، بسبب ان معظم عائدات الحكومة من صادرات النفط تذهب لتمويل ورادات المشتقات النفطية للاستهلاك المحلى، والتى بلغت نهاية العام الماضى 1.3 مليار دولار تم تمويلهاعبر البنك المركزى اليمنى، ورغم ان الحكومة تعمل على اتخاذ قرارات متدرجة لسحب الدعم المخصص للمشتقات النفطية للاستهلاك المحلى، الا ان هذا الدعم ما زال يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
ويرى محللون اقتصاديون ان اعتماد الاقتصاد اليمنى بشكل اساسى على عائدات النفط والتى تمثل 75 في المائة من الموارد العامة للدولة و90 في المائة من اجمالى قيمة الصادرات، يمثل احد التحديات امام استقرار هذا الاقتصاد، نظرا لتذبذب اسعار النفط في السوق العالمية وعدم استقرارها، ما يجعل الاقتصاد اليمنى عرضة لهزات مستمرة.
واتخذ البنك المركزى اليمنى جملة من الخطوات والاجراءات خلال العام الماضى للحفاظ على اسعار صرف العملة اليمنية امام الدولار والتى تصل إلى 214 ريال يمنى للدولار الواحد حاليا، تضمنت رفع اسعار الفائدة على الودائع بالريال من 12 إلى 20 في المائة بهدف تشجيع الادخار بالعملة المحلية والحد من توجه المودعين نحو تحويل ودائعهم بالعملة اليمنية إلى العملات الصعبة،وضخ المزيد من العملات الصعبة في سوق الصرف، للحد من المضاربة باسعار صرف الريال، الا ان العملة اليمنية ما تزال في وضع هش وعرضة للانزلاق في دوامة الهبوط مرة اخرى.