تشير الاضطرابات التي تشهدها الساحة المصرية في هده الأيام من قلق على الأسواق المالية العالمية، مما سيخلق زيادة في أسعار النفط الخام والمواد الغدائيه في الأشهر القادمة. ولقد شهد السوق المالي مند عام 2008 حركه ماليه نشطه, وذلك من خلال قيام العديد من المستثمرين ببيع الأسهم والمستندات المالية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. بينما جاءت تلك التحولات والتأثيرات التي تشهدها مصر على الصعيد الداخلي والخارجي أثر كبير ومباشر على الاقتصاد العالمي، حيث أن الاقتصاد المصري مساو لاقتصاد لأحدى ولايات أميركا مثل ألاباما. وتعتبر مصر منطقه جغرافيه حيوية وذلك لامتلاكها قناة السويس التي تعتبر الرابط الوحيد بين أوروبا وأسيا.
هذا وتشير التحاليل ألاقتصاديه إلى إن من الصعب التنبؤ في مستقبل السوق المالي وذلك بسبب الاضطرابات المستمرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها تونس ومصر ألان.
ويثير المستثمرون اهتماماتهم في منطقة الشرق الأوسط لما لها من تقلبات كثيرة خلال الفترة الحالية. وتضيف المحلل الاقتصادي ريشيل زيمبا مايجري الآن في مصر يعزز من عدم القدرة على إمساك زمام الأمور في التنبؤ في التأثير على الأسواق العالمية «. ويخشى الاقتصاديين والمستثمرين من مخاوف من تعطيل صادرات النفط من المملكة العربية السعودية والدول المجاورة وارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا. حيث شهد السوق المالي قفزه نوعيه , بوصول سعر برميل النفط الخام إلى 92.19 دولار مرتفعا من 85.64 دولار، ارتفاعا عند مستوى جديد لم يشهده السوق مند عام 2008.
وتضيف زيمبا«ليس هناك خطر كبير على الامدادات النفطية بسبب ألازمه المصرية لكن الخطر الأكبر هو امتداد الاحتجاجات إلى مختلف إنحاء الشرق الأوسط». ويشير التحليل الاقتصادي إلى إن كل زيادة 10.70 دولار على سعر البرميل النفط الخام من شأنه ان يضيف 25 سنت على سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الاميركيه، ويؤدي إلى تقليص الوظائف بحوالي 270 ألف وظيفة سنويا. إضافة إلى أن امتداد الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط يثير مخاوف المستثمرين من التنبؤ بسوق المالي العالمي، لاسيما في السنوات الاخيره. حيث شهدت قدوم عدد كبير من المستثمرين الى الدول النامية لما لها من مصادر عاليه في ارتفاع سعر الإرباح و الفائدة في السوق التجاري .
يقول نائب رئيس مركز التنمية العالمية السيد تود موس « الآن لديك تونس , مصر و الاحتجاجات مازالت مستمرة في المنطقة , مما يزعزع الاستقرار آو كما وصفه بأنه كسراب حقيقي». لكن التنبؤات في السوق المصري ما زالت مشجعه و خاصة بعد تشكيل حكومة جديدة و القيام في العديد من الإصلاحات الاقتصادية . لكن هدا لا يعني أن النتائج مضمونه في هدا السوق .
هدا وقد خفضت و كالة موديز يوم الاثنين استثمارات مصر , مما يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة بالنسبة لنسبة الاقتراض المالي. ولا يزال يشهد السوق اغلاقه بعد سقوطه بمعدل 16 نقطه خلال يوم واحد, و يمكن ان يمتد لأكثر من 30 مليار دولار من حجم الاحتياطات الاجنبيه ادا ما قرر البنك المركزي دعم سعر الجنيه المصري. هدا وأن زعزعة الاقتصاد المصري أثار العديد من التعليقات على الساحة العالمية . و دلك من مخاوف من نقص في الاحتياطات من الطعام و القمح و غير دلك . هدا و تعتمد مصر على النسبة الكبيرة على الواردات من المواد الغدائيه . وتشير المخاوف من امتداد سلسلة الثورات الشعبية إلى جميع إنحاء منطقة الشرق الأوسط و تعطل الملاحة عبر قناة السويس . لكن المحللين الاقتصاديين متفائلون من أن القناة السويس سوف تبقى مفتوحة بغض النظر عن حكم الرئيس حسني مبارك. يوضح الاقتصادي التابع للجنة العسكرية المركزية في لندن إلى أن الجيش المصري « يدرك مدى الاهميه الكبيرة التي تلعبه قناة السويس، وهي ليست فقط مصدر حيوي لعائدات مصر من العملات الاجنبيه و لكنها أيضا تضمن توريدهم بالنفط الخام».
* خدمة واشنطن بوست خاص «الشرق الأوسط»