شرع المغرب ابتداء من أمس في تعميم استعمال الشيكات التي يشترط ايداعها في حسابات بنكية وغير القابلة للتحويل الى مستفيد آخر من غير الشخص المعني، وذلك في سياق إحكام المراقبة على حركة الأموال وتضييق الخناق على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من العمليات المالية غير الشرعية، بالإضافة إلى الحد من الأنشطة الإقتصادية غير المنظمة والضغط عليها للخروج من الظل والتحول إلى القطاع المنظم. كما تم اتخاذ إجراءات جديدة مرافقة لهذه الخطة، والتي تهدف إلى توسيع استعمال الخدمات المصرفية وتعميمها على الزبناء. وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من سنة على إنشاء وحدة الاستعلامات المالية لدى المصرف المركزي.وسيكون على الشركات المغربية والمهن الحرة وكل المؤسسات والأشخاص الخاضعين لنظام الضريبة المهنية في المغرب إعادة دفاتر الشيكات القديمة التي لا تزال بحوزتهم إلى وكالاتهم البنكية واستبدالها بدفاتر شيكات جديدة، تخضع للنظام الجديد، وذلك قبل 31 مارس (آذار) المقبل.
ويرتقب أن يعمم استعمال الشيكات بصيغتها الجديدة في مرحلة تالية على الزبناء العاديين، بعد إتمام تعميمه على الشركات والمؤسسات والمهنيين في المرحلة الأولى. ويهدف تعميم استعمال الشيكات غير القابلة للأداء الفوري إلى الحد من تنقل الأموال نقدا إلى أقصى درجة.إذ عندما يتم الأداء بهذا النوع من الشيكات لا يمكن صرفه نقدا. غير أن هذه الخطة تصطدم بمستوى انتشار الخدمات المصرفية في المجتمع، وتقدر نسبة السكان الذين يتوفرون على حسابات بنكية في المغرب بنحو 50 في المائة. كما يلعب الاقتصاد غير المنظم دورا مهما في الرواج الإقتصادي للبلاد.
وبالموازاة مع خطة تعميم استعمال الشيكات بصيغتها الجديدة، قررت السلطات المالية في المغرب السماح بفتح حسابات بنكية من دون التوفر على رصيد مسبق بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون بعد على حسابات مصرفية. وهكذا أصبح بإمكان كل مغربي أن يفتح حسابا لدى أية وكالة مصرفية من دون التوفر على رصيد مالي. وهذه الحسابات الجديدة معفية من مصاريف الحسابات والعمولات المصرفية لمدة ستة أشهر. وخلال هذا الأجل يمكن لصاحب الحساب أن يقوم بتنشيطه عبر إجراء معاملات مالية، فيتحول بذلك إلى حساب عادي. أما إذا لم يتم تنشيط الحساب في انتهاء هذا الأجل، فإن البنك يبادر إلى إغلاقه دون أن ينتج عن ذلك أية مصاريف بالنسبة لصاحب الحساب.