لم يعد وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة بعد خطتهم المستقبلية وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فهم يراقبون ما سيحدث في مصر لا يستطيعون التنبؤ بما قد تؤول إليه البلاد، وفي الوقت نفسه أكدوا لـ «الشرق الأوسط» ان مهامهم في الوقت الحالي هي توفير السلع الغذائية للمواطنين، اما لإصلاح السياسات والاقتصادية للبلاد فهي ستكون في وقت لاحق بعد انتهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.
وبعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، أعطى الرئيس المصري محمد حسني مبارك تكليفاته للمجموعة الاقتصادية الجديدة، بالإعلان عن سياسات محددة وواضحة يتم تنفيذها في إطار زمني عاجل على نحو يستعيد الثقة بالاقتصاد المصري، ويعوض ما لحق به من خسائر، ويتعامل على وجه السرعة مع قضايا البطالة والفساد وتحقيق التوازن المطلوب بين فئات الشعب. أما وزير المالية المصري الجديد الدكتور سمير رضوان قال لـ «الشرق الأوسط» ان وزارته اتخذت العديد من القرارات أمس تتعلق بتأمين وصول المواد الغذائية إلى المواطنين، منها الإفراج الفوري عن السلع الغذائية المحتجزة بعد التأكد من سلامتها، مشيرا إلى انه لا يوجد مساس بالدعم المقدم للسلع التي تصرفها الدولة.
وأضاف: ان هناك تواصل مع البنك المركزي لسرعة التوصل إلى الموعد الأمثل لفتح البنوك أبوابها حتى يتم صرف المعاشات ومرتبات المواطنين، وقال: «لم يتم حتى الآن تحديد موعد لعودة العمل بالبنوك، القرار يعود للبنك المركزي، ولكن هناك بع ماكينات الصرف الآلي تم تزويدها بالنقود لصرف المعاشات والمرتبات أول من أمس».
وكانت ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي التابع للحكومة» في القاهرة الوحيدة التي عملت يوم أول من أمس واكتظت بالمواطنين الراغبين في صرف رواتبهم والمعاشات.
وأضاف رضوان انه اتخذ قررا أمس بإنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنية «833 مليون دولار» لتعويض المتضررين من أعمال التخريب التي لحقت بالعديد من المحال التجارية والمؤسسات، وتابع: «لم نحدد بعد حجم الخسائر التي لحقت بالبلاد، حجم التعويضات التي يتم إقرارها مبدئية، ويمكن زيادتها بعد رصدنا النهائي للخسائر».
وأكد رضوان أن وزارته تتابع الموقف الحالي كل دقيقة حتى تنتهي الأزمة موضحا ان الخط العريض التي ستتبعه وزارته خلال الفترة القادمة، هو كيفية استخدام الإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الدخول بشكل عادل بين المواطنين. أما وزارة التجارة والصناعة المصرية التي ترأسها الدكتورة سميحة فوزي وزير التجارة والصناعة الأسبق، فأكدت لـ «الشرق الأوسط» انه عقدت اجتماعات اليوم مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين.
وقالت: «حظر التجوال المفروض على البلاد، يمثل مشكلة أساسية في عمليات نقل السلع الغذائية إلى المواطنين، فكانت تأمين عمليات نقل السلع الغذائية على رأس أولوياتنا».
وأضافت انه تم التنسيق مع الجيش المصري لتأمين عمليات نقل السلع الغذائية إلى المواطنين، واستثنائها من حظر التجوال المفروض على المواطنين.
وأضافت فوزي ان المصانع توقفت عن العمل لأن مخازنها مكتظة بالسلع الغذائية، لذا كانت المطالب الرئيسية للغرف التجارية هي عمليات نقل السلع إلى تجار التجزئة. وأشارت إلى ان وزارتها قامت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتأمين انتقال الأموال إلى المصانع لتوفير أجور العمال وأصحاب المصانع لشراء المواد الخام، وغيرها من متطلبات الإنتاج. اما بالنسبة للسلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز، فأكدت سميحة انها متوفرة في البلاد، وتكفي لاحتياجاته الرئيسية لمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت ان القرارات التي يتم اتخاذها الآن تكون على المعطيات اليومية، إلى حين تستقر الأمور.