أفادت تقديرات أولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس الخميس أن قطع الحكومة المصرية لخدمات الإنترنت في البلاد على مدى خمسة أيام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار! وأثره الاقتصادي قد يكون أكبر على المدى الطويل. وأشارت المنظمة في بيان مقتضب إلى أن «الخدمات المعطلة (الاتصالات والإنترنت) تمثل 3 إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يمثل خسارة تقارب 18 مليون دولار يوميا».
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن الأثر الاقتصادي قد يكون أكبر على المدى الطويل، لأن هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات إلى خارج مصر أيضا.
وأضاف البيان «سيكون أصعب بكثير في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتهم بأن شبكة الاتصالات ستكون أهلا للثقة». وتابع «حتى اليوم شكل جذب هذه الشركات استراتيجية أساسية للحكومة المصرية». وكانت خدمة الإنترنت عادت جزئيا الأربعاء إلى مصر بعد قطعها لأكثر من خمسة أيام من جانب حكومة الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة خلال 30 عاما في الحكم.