سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أكبر نسبة انخفاض أسبوعية في العام الجديد 2011، وذلك عندما خسر 184.5 نقطة وبنسبة بلغت 2.75 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 22.4 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، وذلك عقب الاضطرابات في مصر، بالإضافة إلى تراجع التصنيفات الائتمانية لديون اليابان التي بلغت 11 مليار دولار، الأمر الذي قاد الأسواق المالية العالمية إلى التراجعات القوية في بداية الأسبوع الحالي.
ورغم المحاولات لتقليص الخسائر التي منيت بها السوق في بداية الأسبوع الحالي وخاصة يوم السبت الماضي، التي فقد من خلالها المؤشر العام ما يقارب 6.5 في المائة، فإن الخوف والقلق من تكرار سيناريو الأعوام الماضية، ما زال في الذاكرة، حيث شهدت السوق تسجيل أكثر من 40 في المائة من الشركات المدرجة النسب الدنيا، وبقيم تداول عالية لم تشهدها السوق من عام 2008. وقال الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، إن الأوضاع السياسية التي شهدتها مصر تحديدا لعبت دورا في خلق فرص جديدة للسوق بعد التراجع العنيف والقوي في بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر أمرا طبيعيا في الأسواق المالية، وذلك لحساسية تلك الأسواق بالمعطيات السياسية والاقتصادية بشكل خاص، مبينا أن بعض الأسواق كانت تحتاج إلى مثل هذه التراجعات لفك اختناقات المؤشرات المتضخمة.
وتابع الغامدي «هناك شركات مدرجة في السوق المالية تحتاج إلى إعادة نظر في بقائها، وخاصة تلك التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها»، مشيرا إلى أن بقاء مثل هذه الشركات يشكل هاجسا كبيرا للمستثمرين الأجانب والمقيمين بشكل عام والسوق بشكل خاص.
ولفت إلى أنه على هيئة السوق المالية الحزم ضد هذه الشركات، وخاصة مع رؤساء مجالس الإدارات ومعاقبتهم بالشكل القانوني حتى تقل عمليات التلاعب في تلك الشركات.
وأبان الغامدي أن القطاع المصرفي في السعودية سيقود دفة السوق والاقتصاد بشكل عام خلال الفترات المقبلة من العام الحالي والأعوام المقبلة، مفيدا بأن هناك نموا في موجودات البنوك العاملة بالمملكة بنسبة 3 في المائة تقريبا بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
من جهة أخرى، أبرزت الإحصائية التفصيلية لشهر يناير (كانون الثاني) الشركات السعودية والصناديق الاستثمارية كأحد أكبر المستثمرين بالسوق السعودية، وذلك بعدما بلغت مبيعات الشركات السعودية نحو 2.10 مليار ريال (560 مليون دولار)، بنسبة 2.50 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 7.36 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، أي ما نسبته 8.78 في المائة، لصالح الشراء، وهذا أحد أبرز المؤشرات الأولية لتحول السوق إلى لغة استثمارية، أما بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) بنسبة بلغت 3.58 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.89 مليار ريال (1.037 مليار دولار) بنسبة 4.64 في المائة. بينما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يناير الماضي نحو 83.81 مليار ريال (22.3 مليار دولار)، بارتفاع قدره 28.18 في المائة عن تداولات شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2010، التي كانت 65.39 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، وقد بلغت مبيعات الأفراد 72.60 مليار ريال (19.3 مليار دولار) بنسبة 86.62 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 67.67 مليار ريال (18 مليار دولار) بنسبة 80.74 في المائة من جميع عمليات السوق.
وشهد شهر يناير تسجيل تداولات الأجانب غير المقيمين في السعودية عن طريق نظام اتفاقات المبادلة، إجمالي مبيعات أكبر من إجمالي مشترياتهم من الأسهم خلال شهر يناير 2011، حيث بلغ صافي مبيعاتهم 906 ملايين ريال (241.6 مليون دولار)، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين نحو 2.23 مليار ريال (594 مليون دولار)، مشكلين نسبة 2.66 في المائة، أما المشتريات فقد بلغت 1.93 مليار ريال (514.6 مليون دولار) بنسبة 2.30 في المائة.
وبلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 1.17 مليار ريال (312 مليون دولار) بنسبة 1.39 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 1.18 مليار ريال (314.6 مليون دولار) بنسبة تصل إلى 1.41 في المائة.