ربط رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في السعودية النتائج الإيجابية التي حققها البنك مؤخرا، وتسارعت في السنوات الأخيرة لا سيما خلال عام 2010، بنجاح استراتيجية البنك التي ترتكز على 3 محاور، هي: تنمية الأعمال الرئيسية، والتوسع في نطاق المنتجات والخدمات، والانتشار الجغرافي.
ورأى عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الجهود التي يبذلها البنك لتحسين جودة خدماته، شكلت عاملا رئيسيا لتنمية أعماله الرئيسية، إضافة إلى ابتكار العديد من المنتجات خلال العام، الأمر الذي يرسخ أسس ريادته في قطاع الخدمات المالية على المستويين الوطني والإقليمي.
وعد باحمدان النتائج المحققة في عام 2010، عاملا يؤكد حرص البنك الأهلي على إيجاد قيمه مستدامة إضافية للوطن، عبر تسخير قدرات البنك المتميزة وقوته المالية، وتوظيف إمكاناته الاستراتيجية الفريدة التي يتمتع بها، بغية تحقيق رؤية البنك لأن يصبح مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميا. واعتبر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، أن التزام البنك بسياسته المتحفظة في إدارة المخاطر، وتركيزه على تعزيز مركزه المالي، أدى إلى زيادة نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة لتصل إلى 117 في المائة، وهو ما يندرج في إطار النسب المتميزة بالمعايير المحلية والعالمية. وأكد عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي نجاح البنك في تحسين نسبة العائد على حقوق ملكية مساهميه، لتبلغ 15.6 في المائة خلال العام المنصرم 2010، مقارنة بالعام الذي سبقه 2009، التي بلغت آنذاك 14.6 في المائة. وعد عام 2010، عاما شاهدا بوضوح على ترجمة استراتيجية البنك الأهلي إلى إنجازات قوية على أرض الواقع، وهو ما قاد إلى تحقيق مزيد من النمو في المؤشرات المالية الرئيسية للبنك.
وقدر باحمدان النمو الملحوظ على صافي دخل البنك لعام 2010 بنسبة 16.9 في المائة، معتبرا ذلك مؤشرا قويا للدلالة على توظيف الأكفأ للأصول، بالإضافة إلى كفاءة استراتيجية البنك وفاعلية سياساته الائتمانية. وأكد أن النجاح الملحوظ للبنك الأهلي في تنويع مصادر دخله، أمر معزز من قدراته على مواجهة متغيرات الأسواق ومواكبة نمو الطلب على منتجات مالية مبتكرة، تلبي حاجة مختلف شرائح عملاء الصناعة المالية.
ولفت باحمدان إلى معرض النتائج المالية السنوية الموحدة للبنك ودلالات بعض الأرقام الواردة فيها، حيث رأى في ارتفاع الموجودات بواقع 9.7 في المائة ونمو الودائع بنحو 13 في المائة بمثابة مؤشر لثقة العملاء، وأن زيادة محفظة القروض بنسبة 12 في المائة خلال العام، تعني التزام البنك بدعم المشاريع التنموية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وعاملا لنمو دخل العمولات الخاصة.
ولفت إلى أن البنك قد حافظ على تصنيفه الائتماني «A+» وذلك من وكالتي «ستاندارد آند بورز» و«فيتش» العالميتين المختصتين في التقييم المصرفي، حيث يعد التصنيف الأعلى من نوعه في القطاع المصرفي في المملكة، والذي يعكس متانة وقوة المركز المالي للبنك، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها. وحول أبرز إنجازات البنك الأهلي خلال عام 2010، لفت باحمدان إلى تحقيق البنك سبقا مهنيا، إثر الإعلان عن فوزه بجائزة «يورومني» للمرة الخامسة كأفضل بنك مقدم للخدمات البنكية الخاصة بالمملكة لعام 2010.
وأشار باحمدان إلى أن وكالة «ديلوجيك»، الشركة العالمية الرائدة في تصنيف البيانات المالية، صنفت البنك الأهلي في المركز الأول في تمويل المشاريع في المملكة، حيث احتل المركز الأول على مستوى المملكة، والمركز الثاني على نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة المشاريع التي قام بتمويلها، في حين كانت جميع المشاريع تتبنى صيغ تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأعرب عن اعتزازه بشركة «الأهلي كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، وذلك لقدرتها في الحفاظ على موقعها الرائد، باعتبارها البنك الاستثماري الأكبر في المملكة، واستئثارها بنسبة 37 في المائة من إجمالي الأصول تحت الإدارة في المملكة، وبقاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من مليون عميل.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إلى فوز شركة «الأهلي كابيتال» بجائزة أفضل مدير للأصول الإسلامية لعام 2010 خلال المؤتمر العالمي السادس لصناديق الاستثمار وأسواق رأس المال الإسلامية. وتأكيدا للدور الريادي للبنك في تطوير العمل المصرفي الإسلامي، فاز عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك بلقب المصرفي الإسلامي لعام 2010 من بين أكبر تجمع لقادة التمويل الإسلامي في العالم، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمصرفية الإسلامية الذي عقد في البحرين.